الحرية والكرامة..

الطريقة التي احتفلت بها الجزائر باليوم الوطني للصحافة لم تكن في مستوى التضحيات الجسام التي بذلها أهل مهنة المتاعب دفاعا عن الحرية وعن البلد أيضا، ومنع الصحفيين من القيام بوقفة في ساحة حرية الصحافة بقلب العاصمة هو أيضا وصمة عار في جبين السلطة وسلوك لا يشرفها وفوق كل ذلك يعطي شرعية ومصداقية لتقارير دولية ربما تستهدف الجزائر في صورتها وفي سمعتها الدولية.
لكن لنسال أنفسنا كمهنيين هل مشكل إهانة الصحافة والمنتسبين لهذه المهنة المتعبة والشريفة يقع على عاتق السلطة فقط ولا يتحمل مسؤوليته بعض الإعلاميين وبعض بارونات الصحافة الذين نصبوا أنفسهم مدافعين عن حرية التعبير في الجزائر، ألم يكن حريا بنا كإعلاميين أن نوجه أصابع الاتهام إلى هؤلاء قبل توجيها إلى مسؤولين في أعلى هرم الدولة، وجدوا أن بعض الصحافة خرجت عن الإطار وأصبحت تمارس الحرية على حسابهم، أو هكذا تصوروا الأمر.
صحيح أن السلطة مسؤولة عما ألت إليه الصحافة في الجزائر، فالتجربة الصحافة الحرة والتعددية في الجزائر كانت بمثابة نموذج يقتدى به في العالم العربي عامة ، وتتحمل السلطة تبعات هذا السقوط المدوي في مستنقع الفوضى وحتى الرداءة، ، وهناك أكثر من دليل على ذلك يمكن أن نسوقه هنا، فلا يوجد بلد
في العالم يغير وزراء قطاع الإعلام كما تفعل الجزائر، وهناك اعتقاد راسخ بأن تغيير هؤلاء الوزراء لا يكون في الأغلب بسبب فشل الوزراء المعينين في أداء مهامهم، وإنما لجعل القطاع يسبح في دائرة صفرية، وتمييع قطاع الصحافة، فالفوضى تخدم أكثر من طرف، تخدم بعض المسؤولين في الحكم الذين قد يعتقدون بأن حرية الإعلام تضرب مصالحهم ولا تخدم أهدافهم، وقد يحس بعضهم وربما عن حسن نية بان الصحافة واعتمادا على ما يكتبه وينشره البعض، تهدد مصالح البلد، ومن هنا يبدو تأخير بعض النصوص المرتبطة بقطاع الإعلام على غرار تلك المتعلقة بالبطاقة المهنية للصحفي المحترف وكأنه أمر مقصود، والغريب أن مسيري بعض المؤسسات الصحفية الخاصة يتقاسمون نفس الأفكار لما يفعلون كل ما في وسعهم لوقف هذا المشروع ويبررون ذلك بخوف زائف من أن تسيطر السلطة على القطاع عبر سيطرتها على منح البطاقة المهنية للصحفي، مع أن هذه البطاقة وصلت إلى أيدي أناس لا علاقة لهم بالمهنة، وإلى جهلة وأميين وأشخاص مشبوهين وكل هذا باسم تحرير الصحافة من قبضة السلطة.
لا يمكن أن نبرر تضييق السلطات على والصحفيين أو حرمانهم من حقهم في تسجيل وقفة سلمية هادئة في ساحة حرية الصحافة للاحتفال بعيد قررته السلطة بمحض إرادتها احتراما للصحافة وتكريما لجهود وتضحيات الصحفيين الجزائريين على مر العقود الماضية كما تقول، لكن كان حريا بالصحفيين أن يقفوا أولا عند عتبة مؤسساتهم وأمام أبواب مسؤولي العديد من المؤسسات الإعلامية وتحديدا الخاصة منها، فالأولى أن يطالب هؤلاء وقبل الحديث عن الحرية بحقهم في الاحترام والكرامة، والحق أن هذه الكرامة سلبتها منهم مؤسساتهم، وهذا من خلال منح الصحفيين أجورا زهيدة ومهينة لا تليق بالمهنة، فلا يزال في قطاع الإعلام غير الخاضع لسلطة الدولة العديد من حملة الأقلام الذين يتقاضون أجورا لا تعادل حتى تلك التي يتقاضاها عمال عاديون في مؤسسات الدولة التي تتهم بأنها تجوع الجزائريين.
فهل يعقل أن يطبق سلم موحد خاص برواتب الصحفيين وعمال قطاع الإعلام في المؤسسات الإعلامية العمومية وتمتنع من تسمي نفسها بالمؤسسات الإعلامية المستقلة عن تطبيق نفس الشيء على الأقل، مع أن الملايير التي تدخل خزائن بارونات الإعلام تكفيهم لمنح الصحفيين والعمال في مؤسساتهم رواتب تفوق تلك التي تمنحها الدولة لنفس الفئة، فمن نتهم اليوم الدولة أم بارونات الإعلام الذين يختبؤون وراء الحرية للتغطية على الاعتداء المتواصل على كرامة الصحفي، وهل الصحفي بحاجة إلى حرية إذا كان دون كرامة ولا يستفيد من راتب يحفظ له شرفه ويسمح له بأن يقوت نفسه وأهله.