تشهد أسعار المواد الغذائية بصفة عامة ارتفاعا محسوسا هذه الأيام وهو ما اتضح بشكل مفضوح في مختلف أنواع الحبوب بحيث تراوح سعر اللوبيا بين 280 و320 دج للكيلوغرام الواحد وتراوح سعر الحمص بين 180 و250 دج، كما سجلت الطماطم والزيت وبعض أنواع العجائن والجبن وبودرة الحليب وكذا المشروبات الغازية وغير الغازية ارتفاعا استاء له عديد المواطنين الذين تساءلوا عن دور الحكومة في الرقابة سيما ما تعلق بالمواد الأولية على رأسها الحبوب. عادت أسعار المواد الغذائية للارتفاع من جديد بالرغم من كونها شهدت نفس المنحى خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، لكن الشيء البارز هذه المرة هو الارتفاع الكبير والغير منتظر لأسعار مختلف أنواع الحبوب التي كثيرا ما تبحث الحكومة جاهدة على استقرارها باعتبارها أساسيات الغذاء بالنسبة لمعظم العائلات الجزائرية، في هذا السياق ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من اللوبيا إلى ما بين 280 و320 دج بعدما كان لا يتجاوز 180 دج في أسوأ الأحوال، كما يترواح سعر الحمص بين 190 و250 دج وهو الذي شهد حالة عدم استقرار خلال السنتين الماضيتين لكنه تراجع إلى حدود 170 دج خلال الأشهر الأخيرة ليعود مرة أخرى للارتفاع، بينما تراوح سعر العدس بين 120 و150 دج حسب النوعية بعدما كان يتراوح بين 90 و 120 دج. كما تراوح سعر الأرز بين 90 و140 دج وهو مادة مُدعمة من الحكومة، لكن رغم ذلك لم تتمكن هذه الأخيرة من التحكم في ضبط أسعار هذه المادة، علما أنه لم يتم لغاية الآن توسيع سلة المواد الاستهلاكية المُدعمة مثلما تم الالتزام بذلك في وقت سابق، ولم تقتصر ظاهرة ارتفاع الأسعار على الحبوب فقط بل شملت مختلف المواد الغذائية الأخرى بما فيها بودرة الحليب، بحيث ارتفع الكيس ذو 500 غرام ب20 دج، نفس الشيء بالنسبة لمختلف أنواع مشتقات الحليب كالجبن والياؤورت، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا بين 1 دج و15 دج، كما ارتفع سعر علبة الطماطم 500 غ بين 10 و15 دج للعلبة وارتفعت بدورها أسعار مختلف أنواع العجائن ك »السباقيتي، الشربة، المعكرونة وغيرها..« بين 5 و15 دج لكيس 500 غ دائما، كما شهدت مختلف أنواع البسكويت ارتفاعا في الأسعار بين 5 و20 دج للعلبة الواحدة. والغريب في الأمر كذلك هو الفارق الموجود في سعر نفس المادة من محل إلى آخر، فنجد محل رفع سعر نوع من اللوبيا، مثلا، إلى 290 دج للكيلوغرام لنجد في الوقت نفسه محل آخر يبيعها ب320 دج، أو قارورة المياه المعدنية فالبعض لا يزال يبيعها ب25 دج والكثير من المحلات رفع سعرها إلى 30 دج، نفس الشيء بالنسبة للمواد الأخرى وهي ظاهرة تطرح عدة تساؤلات حول دور مصالح الرقابة في مثل هذه الحالات. وأكد بعض تجار التجزئة الذين تحدثوا إلينا والنشطين بالعاصمة وضواحيها، أنهم تفاجئوا بدورهم من هذه الزيادات خاصة تلك المتعلقة بالحبوب، مرجعين السبب إلى ارتفاع الأسعار على مستوى أسواق الجملة، أما بخصوص المواد الغذائية الأخرى، فأكدوا ارتفاعها للمرة الثانية خلال السنة الجارية، الأولى كانت في مطلع السنة والثانية مؤخرا وذهب أحدهم يقول »عندما يلجأ تجار الجملة إلى إضافة 50 دج أو 60 دج مثلا في علبة كبيرة من مادة مُعينة تضم 10 وحدات أو أكياس فهذا يدفعني كذلك إلى رفع السعر ب5 دنانير للوحدة أو الكيس الواحد«، أما آخر فشدد على أن الأسعار لدى تجار الجملة أصبحت غير مستقرة منذ حوالي سنة. ومن هذا المنطلق، عبر بعض المواطنين في دردشة جمعتنا بهم عن تذمرهم واستياءهم الكبير من الارتفاع في الأسعار الذي مس خاصة الحبوب والذي وصفوه بالمفاجئ باعتبار أنهم كانوا ينتظرون، يقولون، توسيع سلة المواد المُدعمة إلى مواد استهلاكية أخرى على غرار اللوبيا والحمص مثلا باعتبار هاتين المادتين أساسية في الاستهلاك اليومي للعائلات الجزائرية، كما عبر البعض الآخر عن انتظارهم لمثل هذا الارتفاع بما أن الحكومة، يقول أحدهم، مصرة على تخفيض نسبة التضخم خلال السنة الجارية.
