ارتفعت أسعار بودرة الحليب في السوق الوطنية بشكل فُجائي موازاة مع النُدرة الحادة في أسعار الأكياس المُدعمة من قبل الدولة، وبلغ سعر العلبة الحاملة ل500 غ ابتداء من 280 دج حسب النوعية، أي بتسجيل زيادة قدرها 50 دج للعلبة، يحدث ذلك قبل يومين عن عيد الأضحى المُبارك وفي ظل الارتفاع المُسجل في أسعار بعض المنتوجات الأخرى كالخُضر وملابس العيد وغيرها. أصبحت ظاهرة ارتفاع مختلف الأسعار وكأنها عادة لدى الجزائريين عشية كل مناسبة دينية سواء تعلق الأمر بشهر رمضان المُعظم أو عيد الفطر المُبارك، أو عيد الأضحى، فبعد الارتفاع الذي مس أسعار الألبسة بمختلف أنواعها، والخُضر والفواكه، بحيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا وهي المادة الأكثر استهلاكا لدى الجزائريين 60 دج و الخيار 100 دج والخس 140 دج والفلفل 200 دج، ها هي العدوى تنتقل إلى أسعار بودرة الحليب التي ارتفعت بدورها دون سابق إنذار ودون تسجيل أي ارتفاع في الأسواق الدولية. وفي هذا السياق، ارتفعت عُلبة 500 غ ب50 دج أي بنسبة تتجاوز 20 بالمئة، كعلبة حليب »ميلغرو« مثلا التي ارتفع سعرها من 230 دج إلى 280 دج أما عُلبة »لويا« فانتقلت من 250 دج إلى 290 دج، وهو أمر أرجعه تُجار التجزئة الذين تحدثوا إلينا، إلى النُدرة المُسجلة في أكياس الحليب وكذا لجوء المُضاربين إلى استغلال الفُرصة لتحقيق الربح، في حين عبر بعض المواطنين عن تذمرهم من هذه الزيادات المتواصلة في مختلف الأسعار وليس الحليب فقط وأوضحوا بأن غياب المُراقبة جعلت التُجار يُمارسون كل أنواع التحايل على المُستهلكين رغبة في تحقيق الربح السريع. وتأتي الزيادات المُسجلة في بودرة الحليب هذه المرة بعد أقل من شهرين عن الزيادات في الأسعار التي شهدتها ذات المادة لكن بنسبة أقل بحيث عرفت علبة 500 غ زيادة تتراوح بين 10 و20 دج، وهي زيادة تزامنت مع ارتفاع أسعار الزيت، الحبوب، السكر ومختلف أنواع المشروبات الغازية وبعض المواد الغذائية الأخرى. وإلى غاية أمس، لا يزال مُشكل الندرة في أكياس الحليب مطروحا بحدة بالرغم من التطمينات التي قدمتها وزارة التجارة وبالرغم من نفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وجود أي ندرة في الغبرة الموجهة لإنتاج هذا النوع المُدعم من قبل الحكومة، وكان الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أكد في تصريحات أوردها ل»صوت الأحرار« بأن تعقيدات الإجراءات الجُمركية على مستوى الموانئ تتسبب في تأخر وصول بودرة الحليب إلى المصانع ولم يستبعد المتحدث أن تستمر أزمة الحليب إلى الأيام المقبلة، ومنه دعا الحكومة إلى ضرورة منح مشاريع استثمارية للمنتجين قصد تشجيعهم على الإنتاج المحلي، علما أن الدولة خصصت هذه السنة غلاف مالي يُعادل مليار و60 مليون دولار لاستيراد بودرة الحليب. وتأتي هذه المُعطيات في ظل تأخر الحكومة في الفصل بشكل رسمي في أنواع المنتوجات الاستهلاكية التي ستضمها السلة التي وعدت بها والتي سيتم تسقيف أسعارها كاستراتيجية تدخل ضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
