من المقرر أن تعرف أسعار أغلبية المواد الغذائية خلال هذا العام، ارتفاعا محسوسا قد يتجاوز سقف 15 بالمائة، نتيجة عدم الاستقرار والتذبذب الذي تشهده الأسعار في الأسواق العالمية لأسباب تتعلق بالتغيرات المناخية التي أثرت على حجم الإنتاج ودخول المعادلة العالمية شركات جديدة احتكرت العرض باعتراف السلطات الرسمية· شهدت سنة 2010 ارتفاعا محسوسا في أسعار مختلف المواد الغذائية، بحيث بلغت نسبة الارتفاع خلال ال 11 شهرا الأولى حسب الإحصائيات الرسمية 10,8 بالمئة، بصفة عامة، وأكثر من 21 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية· كما بلغ التضخم 7,5 بالمئة، وقد أثر هذا الارتفاع بشكل فعال على القدرة الشرائية للمواطنين الذين اعتبروا هذه النسب تُعبر بشكل حقيقي على الواقع الذي عايشوه باعتبار أن الزيادات مست كل المواد الغذائية وغير الغذائية دون استثناء وعلى مرات عدة خلال السنة· ومن المقرر أن يتواصل الارتفاع في أسعار المواد الغذائية هذا العام حسب تصريحات ممثلي القطاع التي أكدت أن السوق المحلية ليست في منأى من إسقاطات عدم الاستقرار الذي يميز الأسواق العالمية، على اعتبار أن نسبة هامة جدا من المواد الغذائية المستهلكة مصدرها الاستيراد، بينما بقاء هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي غير متاح في الوقت الراهن يضاف إليه الصمت الذي مارسته الحكومة حول المشروع الذي كان كشف عنه وزير التجارة الأسبق، الهاشمي جعبوب، والمتضمن ضبط سلة من المواد الاستهلاكية الضرورية وتحديد أسعارها واللجوء إلى تدعيمها في حال تسجيل أي ارتفاع جديد في الأسعار، وهو الشيء الذي لم يتجسد لغاية الآن، وبالعودة إلى الأرقام نجد مثلا أن سعر قارورة خمس لترات من الزيت ارتفع إلى 670 دج بدل 560 دج مع بداية السنة، أي ب90 دج وهو ارتفاع غير مسبوق· كما ارتفع سعر العدس في سوق التجزئة من 100 إلى 150 دج والحمص من 120 إلى 160 دج واللوبيا من 120 إلى 150 دج، وارتفعت أسعار العجائن بعشرة دنانير للكيس الحامل ل 500 غرام· وبدورها شهدت أسعار بودرة الحليب ارتفاعا محسوسا، فعلبة 500 غ من حليب ''لويا'' مثلا ارتفع من 210 دج مع بداية السنة إلى 280 دج ليتراجع إلى 265 دج مع نهايتها وارتفع سعر 500 غرام من السمن من 85 دج إلى 110 دج والسكر من 80 دج إلى 100 دج للكيلوغرام الواحد، علما أن أسعار السكر في السوق الدولية هذا العام عرفت ارتفاعا لم يسبق له مثيل منذ 30 سنة وارتفع بدوره سعر الكيس الحامل ل25 كيلوغرام من السميد بسوق الجملة من 880 دج إلى 970 دج، ونفس الشيء شهدته مختلف أنواع المواد الغذائية وغير الغذائية·وستمس الزيادات هذا العام حسب مصادرنا الحبوب الجافة، العجائن بالإضافة إلى كل المواد الغذائية الأخرى كالقهوة والسكر، وهو ما من شأنه التأثير على أسعار غيرها من المنتوجات الغذائية التي تعتمد أساسا على منتوجات مستوردة كمواد أولية لصناعتها، كالدقيق والفرينة وغيرها·
