ارتفاع أسعار الزيت، الحبوب، الحليب والسكر

سجلت أسعار مختلف أنواع المواد الغذائية، هذه الأيام، ارتفاعا جديدا بالرغم من كونها شهدت نفس المسار منذ حوالي أربعة أشهر فقط، وارتفع اللتر الواحد من مادة الزيت في سوق التجزئة ب20 دج وقارورة الخمس لترات ب50 دج، كما ارتفعت مختلف أسعار الحبوب والعجائن على رأسها الحمص من 140 إلى 160 دج، ناهيك عن السكر الذي سجل في سوق الجملة زيادة من 78 دج إلى 90 دج للكيلوغرام.
في ظل الصمت المُطبق من قبل الحكومة حول المشروع الذي كان كشف عنه وزير التجارة السابق، الهاشمي جعبوب، والمتضمن ضبط »سلة« من المواد الاستهلاكية الضرورية وتحديد أسعارها واللجوء إلى تدعيمها في حال تسجيل أي ارتفاع جديد في الأسعار، سجلت مختلف أسعار المواد الغذائية ارتفاعا مفاجئا خلال بحر الأسبوع الأخير، وهي الأسعار التي بدأت تُطبق عبر مختلف المحلات والمساحات التجارية دون سابق إنذار، وتركت تذمرا لدى المواطنين الذين كانوا ينتظرون من الحكومة الوفاء بوعدها حفاظا على القدرة الشرائية.
وحسب الأسعار الجديدة، بلغ سعر قارورة خمس لترات من الزيت بسوق الجملة 600 دج بدل 560 دج سابقا، ومنه، ارتفع سعره في سوق التجزئة من 580 دج إلى 630 دج، أما قارورة لترين فارتفعت من 240 إلى 260 دج وقارورة لتر واحد من 115 دج إلى 135 دج، نفس الشيء بالنسبة لمختلف أنواع الحبوب، بحيث ارتفع سعر العدس في سوق التجزئة من 120 إلى 150 دج والحمص من 140 إلى 160 دج واللوبيا من 130 إلى 150 دج، كما ارتفعت أسعار العجائن بخمسة دنانير للكيس الحامل ل 500 غرام.
وبدورها شهدت أسعار بودرة الحليب ارتفاعا محسوسا، أي بما يُعادل 20 دج لكيس 500 غرام، كحليب »لويا« مثلا الذي ارتفع من 230 إلى 255 دج، وارتفع سعر 500 غرام من السمن من 100 دج إلى 110 دج والسكر من 85 دج إلى 95 دج للكيلوغرام الواحد، كما ارتفعت سعر عُلبة البيض الحاملة ل30 بيضة في سوق الجملة من 170 دج إلى 223 دج، لتصل المواطن ب 270 دج بدل 200 دج سابقا، وارتفع بدوره سعر الكيس الحامل ل25 كيلوغرام من السميد بسوق الجملة من 910 دج إلى 970 دج.
وفي حديث جمعنا مع بعض باعة التجزئة، أكد لنا هؤلاء، أنهم تفاجئوا بدورهم من الزيادات المُسجلة والتي لم يُعلن عنها، يقولون، حتى تُجار الجملة، الذين لجأوا في البداية إلى تضمين الزيادات في الفاتورة الكلية، دون الإفصاح عن ذلك بشكل علني، قبل أن يتم اكتشاف ذلك من قبل بائع التجزئة، الذي يلجأ في العديد من المرات إلى الاحتجاج، وفي بعض الأحيان إلى مشادات كلامية وعدم استكمال عملية الشراء، وذهب أحد الباعة يقول »والله أصبحت أحشم كثيرا من الزبائن عند تسجيل أي ارتفاع في أي مادة وأنا أعطيهم الحق في عدم تقبل هذه الزيادات التي أصبحت تتكرر كل مرة«.
وتأتي هذه الزيادات في الأسعار بعد حوالي أربعة أشهر فقط عن الزيادات التي شهدتها ذات المواد المذكورة، وهو ما خلق تذمرا وسط المواطنين الذي أصبحوا يتحدثون عن هذه الظاهرة في المقاهي وفي أماكن عملهم وحتى في الحافلات معبرين عن سُخطهم على الزيادات في الأجور التي استفادوا منها والتي يرون بأنها أصبحت دون معنى ومُجرد ذر الرماد في الأعين.