هددت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بمقاضاة وزارة التربية الوطنية من أجل استرجاع الحقوق التي قالت عنها بالمهضومة في المرسوم التنفيذي 08 315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12 240 ، مِؤكدة رفضها المطلق لما وصفته بالإجحاف والحيف، وقد أعلنت من الآن تجندها التام لأي حركة احتجاجية يُعلنها المجلس الوطني، وهو المنحى الذي تعتزم نقابة »كناباست« اتخاذه في دورة مجلسها الوطني المقرر عقدها يوم 28 من الشهر الجاري. أعلنت نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف(، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع )كناباست( عن عزمهما العودة من جديد وفي أقرب وقت إلى الحركات الاحتجاجية، بل وأكثر من هذا هددت نقابة »إينباف« بمقاضاة وزارة التربية الوطنية مثلما قالت لاسترجاع حقوقها المهضومة في المرسوم التنفيذي 08 315 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12 240 . وتحضيرا واستعدادا لهذا التوجّه، أصدر المجلس الوطني لنقابة »كناباست مِؤخرا « توصيات في دورته الأخيرة تقضي بالشروع في عقد الجمعيات العامة على مستوى المؤسسات التربوية، وإحالة ما يُتّخذ من توصيات واقتراحات على المجالس الولائية، قبل عقد دورة المجلس الوطني يوم 28 من الشهر الجاري، وهي أساسا تخص البحث في إمكانية الدخول في إضراب »من أجل انتزاع المطالب المرفوعة، وحماية ممارسة الحق النقابي، وفرض حماية النقابيين من كل تعسف«. وحسب آخر بيان لاتحاد عمال التربية والتكوين، فإن عمال القطاع مازالوا متمسكين بجملة المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، وما على الوزارة إلا الدخول في حوار جاد مع ممثليهم، وقد تم على مستوى الاتحاد انتخاب ثلاث لجان على مستوى أطوار التعليم الثلاثة، وهي بكامل عمالها تطالب بمعالجة اختلالات المرسوم التنفيذي 08 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12 240 ، المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية بما يضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء، خاصة الأسلاك التي تشتغل على المناصب التي اصطلح عليها ظلما بالآيلة للزوال، وبإدماج معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، وأساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط ، لأنه حق مكفول في كل مراسيم الجمهورية منذ سنة ,1968 مع اعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي، وأستاذ مكون باعتماد المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 08 315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12 240 . وفي الوقت الذي حملت فيه نقابة »إينباف« وزارة التربية الوطنية مسؤوليتها الكاملة في تجاهل المطالب المرفوعة، فإنها في نفس الوقت أعلنت عن تجندها التام لإنجاح أي حركة احتجاجية يُعلنُها المجلس الوطني. وإذا كانت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد ركزت في بيان أول أمس على المطالب المُشار إليها سابقا، فإن نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع قد فضلت في آخر بيان لها التركيز على جملة من المشاكل التربوية المطروحة دون إغفال للمطالب المرفوعة، وهذه المشاكل لخصها المجلس الوطني للنقابة في دورته الأخيرة في ضرورة تدارك تأخر إعداد النصوص التطبيقية المنظمة لمختلف المسابقات المهنية للترقية إلى مختلف الرتب، التي تضمنها القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية، وحتمية البحث عن حل لوضعية المُدرسين الموصوفين بالآيلين للزوال من معلمي المدرسة الابتدائية، وأساتذة التعليم الأساسي بإدماجهم في الرتب القاعدية المُستحدثة، وضرورة الاستجابة لمطلب تحيين منحة المنطقة وتعميمها، وتدارك التأخر في إنجاز المساكن، مع إعداد منشور يحدد معايير توزيعها على هيأة التدريس، والإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية الخاصة بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية، وتحديد المسؤوليات، ووقف التعديات والتعسفات في حق النقابيين، ومنها التعسف الحاصل في حق عضو المجلس الوطني لولاية البويرة.
