بسبب الإضراب الذي دعت إليه أربع نقابات.. شلل بالمؤسسات التربوية ابتداء من اليوم

يدخل أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة في إضراب، ابتداء من اليوم، بعد أن قررت أربع تنظيمات نقابية الاحتجاج بشكل متجدد أسبوعيا، يأتي على رأسها المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، الذي أبدى استعداده للجوء إلى إضراب مفتوح في حال مواصلة وزارة التربية الوطنية تجاهل مطالبه.
سيشهد قطاع التربية الوطنية، ابتداء من اليوم، اضطرابات في التدريس جراء الإضراب المقرر لمدة يوم واحد، متجدد كل أسبوع، الذي سيرفق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء المقبل، للمطالبة بإيجاد حلول جدية للمشاكل المطروحة بالقطاع، لاسيما ما تعلق منها بما أفرزه قرار تطبيق القانون الأساسي لعمال قطاع التربية 12/240 دون النظر في الاختلالات التي تضمنها.
دشن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، السنة الدراسية، باتخاذ قرار العودة إلى الإضراب الذي برره باستخفاف الوزارة الوصية بمطالب الأساتذة نظرا لغياب الجدية في التعامل معهم واعتمادها أسلوب المماطلة والتسويف والتأجيل، وهو ما يعكس غياب نيتها في الاستجابة لمطالب الأساتذة العالقة، وأبرزها التعجيل بالنظر في قضية الأساتذة الآيلين للزوال بفعل تطبيق القانون الأساسي، تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة، على غرار أستاذ مسؤول مادة ومسؤول القسم، وتنظيم مسابقات للترقية، وتمكين الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط من التسجيل في قوائم التأهيل وعدم تحويل مناصب الترقية. إلى جانب ذلك طالب المجلس بتوسيع منحة الامتياز إلى مناطق أخرى غير المعتمدة حاليا عن طريق إدراج معايير منطقية. وأعاد المجلس طرح ملفي طب العمل والسكن، وهما الملفان العالقان منذ عهد بن بوزيد. وصعّد المجلس لهجته الاحتجاجية من خلال التأكيد على استعداده لمواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبه التي لم تعرف طريقها للتجسيد رغم وعود وزير التربية الوطنية بتسويتها إثر اللقاءات التي جمعت ممثلي المجلس بالوزارة الوصية.
وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية، التي قررت هي الأخرى الدخول في إضراب ابتداء من اليوم، أن انسداد قنوات الحوار مع الوزارة الوصية دفعها إلى اتخاذ هذا القرار في ظل ظروف عمل أساتذة القطاع، ورفض الوصاية إعادة النظر في اختلالات القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية، وهو المطلب المشترك بين أغلبية نقابات التربية الداعية إلى الإضراب. يضاف إلى ذلك مطلب مراجعة الزيادة المقررة لصالح الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المقدرة ب 10 بالمائة، وجددت النقابة مطلب الاستجابة الفورية لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس من خلال إعادة النظر في منحتي المنطقة والامتياز.
من جهتها اعتبرت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، أن هذا الإضراب بمثابة تحذير للوزارة الوصية مع استعدادها لتصعيد لهجتها الاحتجاجية ومقاطعتها لكل النشاطات الإدارية والتربوية في حال تجاهل الوزارة لمطالبها المرفوعة، أبرزها الإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 حسب الصفة لا التسمية لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي، و20 سنة كأستاذ مكون بأثر رجعي ابتداء من جوان 2012، وإدماج المجازين والمهندسين كأساتذة مكونين، وإيجاد آلية لتسديد المقابل المالي لسنوات الخدمة منذ 2008 إلى 2012 التي لم يتقاض فيها هؤلاء أجرته، وتطبيق الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش بما أنّها حق مكتسب للموظف لا يحق لأيّ أحد تجاوزه. موازاة مع ذلك، أعلنت التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية استعدادها للدخول في اضراب ليوم واحد مرشحا لأن يكون متبوعا بحركات احتجاجية أخرى في إطار مسعاها لتجسيد مطالب هذه الفئة، لاسيما أن المهلة الممنوحة لوزير التربية بابا أحمد عبد اللطيف قد انقضت. ومن المنتظر أن يفصل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، نهاية شهر أكتوبر الجاري، في قرار الدخول في إضراب من عدمه في ظل انقضاء مهلة شهر الممنوحة لوزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، للاستجابة لمطالبهم، حسبما أكده الأمين الوطني المكلف بالإعلام. الذي أوضح أن نتائج للقاء المنعقد، أمس، بين وزير التربية والنقابات سيأخذ بيعن الاعتبار في قرار المجلس الوطني.