حنون تدعو إلى توزيع السكنات الجاهزة واستكمال تلك المتوقفة

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى ضرورة توزيع السكنات الجاهزة واستكمال المشاريع المتوقفة في هذا المجال من أجل حل مشكل السكن، بالإضافة إلى تشجيع صيغة السكن الاجتماعي و» مصادرة « السكنات غير المشغولة، قائلة من جهة أخرى إن تصحيح الجانب الاقتصادي والمالي يتطلب إجراء حصيلة حول نظام ال »أل.أم.دي« لأن الجزائر حسبها بحاجة إلى شهادات ذات نوعية وهو ما لا يمكن لهذا النظام أن يوفره على حد قولها.
طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في كلمة ألقتها في اختتام أشغال الاجتماع الوطني لمكاتب اللجان الولائية لمنتخبي الحزب الذي انطلق الأربعاء المنصرم، بتشجيع صيغة السكن الاجتماعي و»مصادرة « السكنات غير المشغولة، كما جددت بالمناسبة إشادتها بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 والإجراءات المترتبة عنه في عديد من القطاعات.
وفي سياق متصل، أكدت حنون أن شروع الدولة في » تصحيح الجانب الاقتصادي والمالي« في إشارة منها إلى قانون المالية التكميلي » يحتم عليها التوقف أيضا عند مجال التكوين خاصة التعليم العالي«، داعية إلى وجوب إجراء حصيلة حول نظام ال »أل.أم.دي« لأن الجزائر --كما قالت-- بحاجة إلى شهادات ذات نوعية وهو ما لا يمكن لهذا النظام أن يوفره على حد قولها.
وبخصوص استثمارات القطاع الخاص في الجزائر، جددت الأمينة العامة لحزب العمال مطالبتها بضرورة »تقديم حصيلة وفتح نقاش« حول سياسة الخوصصة التي تسببت --كما قالت-- في نهب الممتلكات العمومية، وبشأن مشروع قانون البلدية والولاية قالت المتحدثة أن التعديلات المنتظرة فيه » يجب أن توفق بين تقوية وحدة الجمهورية وبين ضمان المساواة بين المواطنين بخصوص المرافق العمومية والمشاريع، ومن جهة أخرى تطرقت حنون إلى العديد من المواضيع التي تم مناقشتها خلال الاجتماع خاصة ما تعلق بالصحة والتربية وظروف الدخول الاجتماعي و غلاء الأسعار والقدرة الشرائية.