أكدت علي ضرورة تحقيق المساواة في قانون البلدية الجديد:حنون تدعو إلى مصادرة السكنات الشاغرة

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى جعل مشروع قانون البلدية والولاية متوافقا في أهدافه ومضمونه بين تقوية وحدة الجمهورية وصونها وبين ضمان المساواة بين جميع المواطنين بخصوص الاستفادة من المرافق العمومية والمشاريع التنموية. وطالبت حنون في كلمة ألقتها في اختتام أشغال الاجتماع الوطني لمكاتب اللجان الولائية لمنتخبي الحزب، الذي عقد أول أمس الخميس بزرالدة، طالبت بتشجيع صيغة السكن الاجتماعي ومصادرة السكنات غير المشغولة، مع ضرورة توزيع السكنات الجاهزة واستكمال المشاريع المتوقفة في هذا المجال من أجل حل مشكل السكن.
كما جددت الأمينة العامة للحزب بالمناسبة إشادتها بقانون المالية التكميلي لسنة 2009والإجراءات المترتبة عليه في العديد من القطاعات. وفي سياق متصل، أكدت حنون أن شروع الدولة في ''تصحيح الجانبين الاقتصادي والمالي'' في إشارة منها إلى قانون المالية التكميلي ''يحتم عليها التوقف أيضا عند مجال التكوين خاصة التعليم العالي''.
وفي هذا الصدد دعت الأمينة العامة للحزب إلى وجوب إجراء ''حصيلة'' حول نظام ال''أل.أم.دي'' لأن الجزائر كما قالت ''بحاجة إلى شهادات ذات نوعية، وهو ما لا يمكن لهذا النظام أن يوفره'' على حد قولها.
وبخصوص استثمارات القطاع الخاص في الجزائر، جددت حنون مطالبتها بضرورة ''تقديم حصيلة وفتح نقاش'' حول سياسة الخوصصة التي تسببت في ''نهب الممتلكات العمومية'' على حد تعبيرها.
من جهة أخرى، تطرقت حنون إلى عدد من المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، خاصة ما تعلق بالصحة والتربية وظروف الدخول الاجتماعي، وارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية.