حنون:‏

الوضع الأمني تحسن بصفة واضحة وملموسة

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون، امس، بالجزائر العاصمة أن الوضع الامني للبلاد تحسن بصفة ''واضحة'' و''ملموسة''، معتبرة أن الظرف الحالي يسمح بالاهتمام بأولويات أخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقالت السيدة حنون في ندوة صحفية عقدتها عقب اختتام أشغال المجلس الوطني لحزب العمال الذي دام ثلاثة أيام ''إن الوضع الامني قد تحسن بصفة واضحة وملموسة ونحن نعيش ظرفا يسمح لنا بالتطرق إلى قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية كانت متروكة في السابق حيث كان استرجاع السلم يمثل الأولوية الهامة''.
وأبرزت ضرورة تحضير حصيلة عن عمليات خوصصة وغلق المؤسسات والمصانع العمومية التي -على حد قولها- مازالت مستهدفة وكذا حصيلة عن الفترة ما بعد سنوات الإرهاب بغية ''توضيح العديد من الامور حول الإصلاح السياسي والديمقراطي'' مؤكدة اهمية فتح نقاشات حول هذه المسائل عبر وسائل الإعلام والإتصال الثقيلة.
وإذ أعربت عن استغرابها لوجود ترخيصات فتح مكاتب لمستثمرين أجانب داخل بعض الدوائر الوزارية، اعتبرت السيدة حنون هذا التصرف ''مساس'' بأملاك الدولة لاسيما الأراضي الفلاحية المؤممة، طالبة في هذا الصدد بمراجعة قانون التوجيه الفلاحي. وجددت الأمينة العامة لحزب العمال تنديدها بالممارسات الداخلية والأجنبية التي تحاول ''إفشال السياسة التصحيحية'' التي يكرسها قانون المالية التكميلي 2009 ، مشيرة إلى وجود بعض الأطراف التي ''يزعجها تخصيص السوق الجزائرية إلا للمنتوج الوطني''.
وفي الشق الاجتماعي أوضحت المتحدثة أن عودة بعض الظواهر الاجتماعية كالاحتجاجات من اجل السكنات والهجرة غير الشرعية راجع إلى ''الحلول الترقيعية'' المقترحة، مشيرة الى أن عدم حل هذه المشاكل بطريقة ناجعة قد يؤدي إلى ''انفجار اجتماعي''.