حنون تدعو إلى إجراء حصيلة لتقييم نظام ''أل أم دي''

دعت الأمينة العامة للحزب إلى وجوب إجراء ''حصيلة'' حول نظام ال''أل.أم.دي'' على اعتبار الجزائر - كما قالت- ''بحاجة إلى شهادات ذات نوعية وهو ما لا يمكن لهذا النظام أن يوفره''. على صعيد آخر دعت الأمينة العامة لحزب العمال أول أمس إلى ضرورة توزيع السكنات الجاهزة واستكمال المشاريع المتوقفة في هذا المجال من أجل حل مشكل السكن، مؤكدة في كلمة ألقتها في اختتام أشغال الاجتماع الوطني لمكاتب اللجان الولائية لمنتخبي الحزب الذي انطلق أول أمس الأربعاء على تشجيع صيغة السكن الاجتماعي و''مصادرة'' السكنات غير المشغولة.
كما جددت الأمينة العامة للحزب بالمناسبة إشادتها بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 والإجراءات المترتبة عنه في عديد من القطاعات. وفي سياق متصل أكدت حنون أن شروع الدولة في ''تصحيح الجانب الاقتصادي والمالي''، في إشارة منها إلى قانون المالية التكميلي الذي ''يحتم عليها التوقف أيضا عند مجال التكوين خاصة التعليم العالي''. وبخصوص استثمارات القطاع الخاص في الجزائر جددت ممثلة حزب العمال مطالبتها بضرورة ''تقديم حصيلة وفتح نقاش'' حول سياسة الخوصصة التي تسببت - كما قالت - في نهب الممتلكات العمومية''. وبشأن مشروع قانون البلدية والولاية قالت لويزة حنون إن التعديلات المنتظرة فيه ''يجب أن توفق بين تقوية وحدة الجمهورية وبين ضمان المساواة بين المواطنين بخصوص المرافق العمومية والمشاريع''. من جهة أخرى تطرقت حنون إلى عديد من المواضيع التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، خاصة ما تعلق بالصحة والتربية وظروف الدخول الاجتماعي وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية.