هيومان رايت واتش تتهم المغرب بانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

اتهامات محمد السادس للجزائر لم تسكت المجتمع الدولي

نددت هيومان رايت واتش و7 منظمات إقليمية ودولية أخرى بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المغربي في أراضي الصحراوية المحتلة، واصفة الوضع في الأراضي المحتلة والمغرب بأنه حرج، داعية من جهة أخرى إلى ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير.
يشتد الخناق أكثر فأكثر على النظام المغربي على خلفية التجند الإقليمي والدولي الواسع للمنظمات غير الحكومية العاملة في حقل الدفاع عن حقوق الإنسان، والمنددة بشكل واضح وصريح بحمالات القمع والانتهاكات التي يرتكبها النظام المغربي بحق الصحراويين، وفي هذا الإطار راسلت هيومان رايت واتش، إلى جانب 7 منظمات إقليمية ودولية غير حكومية رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران تناشده بضرورة احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، ومطالب الصحراويين المتعلقة بممارسة حقهم في تقرير المصير، ووصفت المنظمات الحقوقية المذكورة في رسالة مشتركة قبيل انتخاب الأعضاء الجدد لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضعية حقوق الإنسان في المغرب وفي الصحراء الغربية بأنها حرجة، وأكدت هيومان رايت واتش أن السلطات المغربية تفرض قيودا على الصحراويين كلما عبروا عن حقهم في تقرير المصير، وأضافت الرسالة أن »المغرب يستعمل عدة وسائل ضد الصحراويين لاسيما من خلال قوانين تمنع كل مطلب يوجه للمغرب حول الصحراء الغربية المحتلة«.
وقالت المنظمات الحقوقية غير الحكومية في رسالتها لبنكيران أنه »على المغرب إلغاء القوانين التي تجرم المطالب المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير«، وواصلت تقول: »على المغرب تمكين جميع الصحراويين من التعبير سلميا عن آرائهم وإنشاء جمعيات بغض النظر عن توجههم السياسي«، مؤكدة من جهة أخرى أنه »يتعين على السلطات المغربية منح اعترف رسمي للجمعيات التي يقودها ناشطون صحراويون مثل الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وجمعية المدافعين الصحراوين عن حقوق الإنسان«.
وأعربت هيومان رايت واتش إلى جانب المنظمات غير الحكومية الأخرى عن انشغالها للمحاكمات الجائرة التي يخضع لها ناشطون صحراويون، مشيرة إلى حالات السجناء المدنيين الصحراويين ال 24 لمخيم أقديم أزيك الذين أصدرت في حقهم المحكمة العسكرية للرباط في فيفري الماضي أحكاما ثقيلة، وأشارت في نفس السياق إلى أن العدالة المغربية لم تضمن مرة أخرى محاكمة عادلة في هذه القضية ودعت إلى فتح محاكمة جديدة، وأكدت المنظمات الحقوقية أن المحكمة العسكرية المغربية قبلت اعترافات المتهمين الصحراويين كأدلة دون التحقيق في تصريحاتهم مع أنهم أكدوا أن »هذه التصريحات ناتجة عن التعذيب الذي تعرضوا له«.
وتضاف رسالة المنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية لعبد الإله بنكيران إلى تحركات دولية مختلفة تصب كلها في إطار الضغط المتواصل على النظام المغربي لحمله على التراجع عن سياساته القمعية والتخلي عن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وحتى فوق التراب المغربي، وكان عضو الكونغرس الأمريكي جيمس أنهوف باتريك لياهي قد دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما للضغط على الرباط من أجل تمكين بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية »المينورسو« من إنشاء آلية تشرف على مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، معتبرا في الرسالة التي وجهها إلى الرئيس الأمريكي بأن هذه الآلية تعد استجابة للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في آخر تقرير له حول الصحراء الغربية.