النقابات الايطالية تطالب المغرب بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح الحقوقيين الصحراوين

طالبت منظمة غير حكومية ايطالية الرباط بالإطلاق الفوري للمعتقلين الصحراويين الذين يحتجزهم المغرب منذ العام المنصرم، زيادة على ذلك فقد دعت الكنفدرالية الايطالية للعمل المملكة المغربية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الصحراوية. وكانت وكالة الأنباء الصحراوية قد نقلت عبر بيان وارد لها من روما عقب انتهاء أشغال الندوة ال16 للكونفدرالية التي عقدت في ريميني من 5 إلى 8 ماي 2010 أنه ''يتعين على المغرب أن يطلق سراح المسجونين السياسيين و الكف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها ضد المدنيين الصحراويين و ضمان حقوقهم في حرية التعبير و تكوين جمعيات و التظاهر المعترف بها في القانون الدولي و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان''. و تدين اللائحة توقيف المناضلين الحقوقيين الصحراويين الستة بعد عودتهم من زيارة إلى مخيمات اللاجئين و تصعيد القمع ضد الصحراويين الذين يتظاهرون سلميا للمطالبة بحقوقهم. كما تطالب بحرية دخول المراقبين الدوليين المستقلين و الصحفيين و المنظمات الإنسانية إلى الصحراء الغربية. و أكدت الكونفدرالية الإيطالية للعمل من جهة أخرى ضرورة احترام مجموع لوائح الأمم المتحدة و مجلس الأمن حول الصحراء الغربية داعية إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة ''حقه الثابت في تقرير المصير و الاستقلال''. و ذكرت اللائحة بتقارير منظمة العفو الدولية هومان ريغتس واتش و المنظمة العالمية ضد التعذيب و المحافظة السامية لحقوق الإنسان التي أكدت جميعها ''الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف المغرب في الصحراء الغربية''. و دعت في الأخير الحكومة الإيطالية بمطالبة الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثة خاصة من أجل ضمان متابعة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و السماح بتواجد المراقبين الدوليين في محاكمة المناضلين الحقوقيين الصحراويين. و من جهة أخرى نظم شبان إيطاليون و صحراويون يوم السبت الفارط مظاهرة أمام مقر البرلمان الإيطالي في روما لمطالبة حكومة هذا البلد ''بالضغط أكثر قصد فرض احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و حماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية''.ووجه المتظاهرون رسالة إلى رئيس غرفة النواب السيد جيانفرانو فيني حول وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.