أساتذة التعليم التقني متمسكون بمطلبي الإدماج التلقائي والترقية المهنية

يرفضون أن يُمتحنوا في أُستاذيّتهم بعد ممارستها لأزيد من 20 سنة

مازال أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية متمسكين بمطلبيهم المتعلقين بالإدماج والترقية، وهم ومنذ أن صدر القانون الأساسي المعدل والمتمم وهم يعبرون عن رفضهم المطلق لإجراء أي امتحان مهني وفق ما طرحته الوظيفة العمومية، وزكته وزارة التربية الوطنية، ذلك لأنهم يرون أن وضعيتهم هذه كان من المفروض قانونا أن تكون سُويت قبل 20 سنة من الآن، وأن لا تُترك لتاريخ صدور هذا القانون.
عادت من جديد اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية للتأكيد على رفضها لما كانت طرحته المديرية العامة للوظيفة العمومية، وزكتها فيه وزارة التربية الوطنية بخصوص مسألتي الإدماج والترقية المهنية، وقد أكدت مرة أخرى أن وزارة التربية الوطنية لم تغير من أسلوب تعاملها مع هذه المسألة، رغم أنها تُدرك أن تطبيق ما جاءت به الوظيفة العمومية دونما مراجعة فيه ظلم كبير لهؤلاء الأساتذة، الذين هم أساتذة للتعليم الثانوي منذ عشرين سنة، وقد مارسوا صلاحيات أستاذية التعليم الثانوي التقني أزيد من عشرين سنة متواصلة، وبدون انقطاع. وعليه هم يرون اليوم أنه من غير المعقول، ومن غير المقبول إداريا وتربويا وأخلاقيا أن يُطالبوا بعد كل هذه المدة الزمنية، وكل هذه الخبرة المهنية باجتياز امتحان مهني، من أجل الإدماج والترسيم والترقية إلى المنصب الذي هم فيه منذ أزيد من عشرين سنة، عوض أن تبحث لهم الوظيفة العمومية والوزارة عن تسوية تُعوّضهم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم. وقد أكدت اللجنة الوطنية في آخر بيان لها أن» التسوية المقترحة تحاول أن تعاقبهم مرة ثانية بحرمانهم من الترقية للرتب المستحدثة، ولم تُكلف نفسها دراسة الملف المسلم لها من قبل النقابات، ولا محاولة فهم الوقائع التي يرفعها الأساتذة في شكواهم«.
ولقد عبرت اللجنة الوطنية عن استغرابها إزاء المراسلة التي تقدمت بها مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية المتعلقة بموضوع كيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق برتب أعلى، بناء على القانون الأساسي 08 315 ، والقانون الأساسي المعدل المتمم 24012 والمنشور رقم .1064 وقالت: »إن أساتذة التعليم التقني يستغربون هذه الازدواجية في التعامل حيث لم تتابع وزارة التربية المسار المهني لأساتذة التعليم التقني وعطلت مسابقة الترقية مدة 18 سنة، مع العلم أنها كانت وظفت هؤلاء الأساتذة التقنيين في منصب أستاذ التعليم الثانوي وداوموا على مهنة التدريس لأزيد من 20 سنة، ولم تتمّ ترقيتهم لهذا المنصب، رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني«.
ومع أن أساتذة التعليم التقني للثانويات هم على حالة كبيرة من التذمر والغضب إزاء الوظيفة العمومية، ووزارة التربية الوطنية، إلا أنهم لم يفقدوا الأمل، ويرون أنه »بالإمكان تسوية وضعيتهم بترقيتهم إلى الرتبة الأعلى على أساس الشهادة، حيث نجحوا خلال مسارهم المهني في الامتحانات التطبيقية لشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني، والتقارير التربوية المنجزة للمفتشين تشهد لهم على كل المهام التي أوكلت إليهم طبقا للمادة 107 الفقرة 1 من الأمر رقم 06 03 «. وبعد أن نبهت اللجنة الوطنية أن شهادة الكفاءة التي تحصل عليها أساتذة التعليم التقني هي نفسها التي تحصل عليها أساتذة الأسلاك الأخرى العاملة في مؤسسات التعليم الثانوي، طلبت من وزير التربية أن يضع حدا لما وصفته ب »مهازل مصلحة الموارد البشرية«، التي قالت عنها أنها »وظفت الأساتذة في مناصب مالية كأساتذة للتعليم الثانوي، وحرمتهم من حقهم في الترقية، وهذا أمر لا يخضع إلى أي منطق سوي«.