690 أستاذ تعليم تقني يستنكرون تماطل الوزارة لحل مشكلتهم

يطالبون بالترقية وبأجور مثل باقي زملائهم في الثانوي

دعا 690 أستاذ تعليم تقني وزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد إلى التحرك وعدم التماطل في حل ”الإجحاف” الذي حمله القانون الخاص ضد أساتذة التعليم التقني للثانويات.
وتساءلت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لها - تلقت ”الفجر” نسخة منه - ”لماذا لا تريد الوزارة التربية الوطنية تسوية وضعية هؤلاء الأساتذة ؟”، مضيفة أن ”السنة الدراسية 2012/ 2013 على وشك النهاية وهي ماضية كسابقاتها ويبقى، هؤلاء الأساتذة يشكون وضعيتهم التي تتنافى ومبدأ المساواة بين أصحاب الوظائف الواحدة والاعتراف بمبدأ تثمين المكتسبات المهنية، بالرغم من فتح قنوات الحوار واللقاءات المختلفة التي تمت بين الوزارة والنقابات قصد تسوية الوضعيات المهنية، واسترجاع الحقوق التي كانت عالقة منذ زمن بعيد أي قبل سنة 1990، ولم يتم البت فيها قصد معالجتها بإنصاف أصحابها مثل قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية التي بقيت على حالها منذ أكثر من 20 سنة، وحتى يومنا هذا ورفضت وزارة التربية أخذ المبادرة فيها”.
وأشار البيان إلى وجود ”مهام متماثلة برواتب مختلفة”، بسبب تساوي مهام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مع مهام أساتذة التعليم الثانوي، وفي المقابل يختلف التصنيف واختلفت الرواتب بين أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المصنفون في الرتبة 11، وأساتذة التعليم الثانوي المصنفين في الرتبة 13، والذين استفادوا مؤخرا من الترقية الآلية إلى الرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي (رتبة 14) وأستاذ مكون (رتبة 16) بناء على الأقدمية.
وأكد أساتذة التعليم التقني أن ”قضيتهم لا تتمثل في طلب الترقية بقدر ما هي تسوية وضعية، حيث تم تكليفهم منذ أول تعيين بمهام أساتذة التعليم الثانوي وتم تثبيتهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني، وهم يمارسون مهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا بإقرار مفتشي التربية والتكوين”.
وذكر البيان نفسه أن ”الإجحاف” الذي مس أساتذة التعليم التقني والاختلالات ظهرت على مرحلتين من الزمن هما قبل صدور المرسوم 90-49 بعدم إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في رتبة أساتذة التعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني بناء على المرسوم 68-301، وبعد صدور هذا المرسوم، وإلى غاية صدور المرسوم 08-315 بعدم ترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية إلى رتبة أساتذة التعليم الثانوي، حيث تم ”حرمانهم من حق مشروع يقره القانون الأساسي للوظيفة العمومية والمتمثل في الترقية رغم قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي”. وحسب البيان ذاته فإن هؤلاء الأساتذة ”ملتزمون بقرارات وزير التربية بعدم فتح القانون الخاص 08-315، حيث بإمكان الوزارة الرجوع إلى القوانين التي لم تطبق والتي كانت سارية المفعول آنذاك، والتي حرم على إثرها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من حقوقهم المشروعة والمتمثلة في الإدماج والترقية”.
واستنكرت اللجنة ذاتها ”تماطل الوزارة في التعامل مع قضيتهم التي تقتضي الإسراع في اتخاذ القرار من أجل تسوية وضعيتهم، نظرا لقلة عددهم الذي لا يتجاوز 690 أستاذ غالبيتهم على أبواب التقاعد”.
ورفض الأساتذة ”أن تعالج قضيتهم في إطار قوانين الترقية التي حرموا منها مدة 18 سنة”، وأكدوا أن ”ترقيتهم تمت يوم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني”. وشدد البيان نفسه على إدارة بابا أحمد تحقيق مطلبين فقط لهؤلاء الأساتذة، وهما تسوية وضعية جميع أساتذة التعليم التقني بإدماجهم في الرتبة القاعدية ”سلك أساتذة التعليم الثانوي”. وترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات (في الرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) بالمعايير ذاتها التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي حسب قرار التنصيب، مع أخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة.