''شيريكي'' يرفض مشروع القانون الجديد جملة وتفصيلا

وزارة العمل تطالب بتشكيل المجلس الوطني للتعاضديات

أعلن رئيس الاتحاد الوطني لتعاضديات العمال ميلود شيريكي عن التحضير لتشكيل المجلس الوطني للتعاضديات وذلك بطلب من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،في حين أكد رفض أعضاء هذه التنظيمات العمالية محتوى مشروع القانون المنظم لسير تعاضديات والذي قال انه لم يستر في محتواه المعنيين ولم تؤخذ فيه توصيات فوج العمل المنبثق عن الثلاثية الماضية.
وفي التصريح الذي خص به »صوت الأحرار« أوضح شيريكي أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وجه رسالة لاتحاد تعاضديات العمال من أجل التحضير لتشكيل المجلس الوطني للتعاضديات الذي ظل محل مطالبة من طرف العمال في السنوات الماضية.وقد اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للتعاضديات هذه المبادرة من الوزير بن مرادي بالمؤشر الايجابي نحو حل المشاكل العالقة.وذكر في نفس السياق أن المجلس من شانه أن يضم مختلف الهيئات والأطراف التي لها صلة بتسيير هذه التنظيمات على غرار رؤساء التعاضديات والرؤساء العامين لشركات التامين وكذا ممثلي قطاع الصحة والتضامن والداخلية إلى جانب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وممثلا النقابة الأكثر تمثيلا.في حين أكد أن موعد تنصيب هذه الهيئة سيحدد من طرف وزارة العمل.
وبخصوص محتوى مشروع القانون المسير لتعاضديات العمال والذي باشرت وزارة العمل في تحضيره في وقت سابق قال ميلود شيريكي أن أعضاء التعاضديات يرفضونه جملة وتفصيلا وذلك لكون الوثيقة لم يستشر في محتواها المعنيون إلى جانب عدم استنادها إلى توصيات فوج العمل المنبثق عن الثلاثية السابقة، ومن هذا المنطلق أعلن رئيس الاتحاد الوطني لعاضديات العمال، الذي يضم تحت جناحه أزيد من 30 تنظيما عماليا، عن رفض ما جاء في مشروع القانون خصوصا ما تعلق منه بالعقوبات المقترحة ضد مسيري أموال التعاضديات والتي تصل إلى عقوبة السجن تصل في بعض الحالات إلى 7 سنوات وأكثر.وهو ما قال شيريكي أنه »من غير المعقول أن يتضمن قانون مثل هذه العقوبات التي من المفروض أن تترك لقانون العقوبات«.معتبرا ان التعاضديات ملك للعمال ويسيرونها وفق الإمكانيات المتوفرة وخصوصية الخدمات المقدمة للعمال ولم ينف في هذا الصدد أحقية الدولة في مراقبة أموال هذه التنظيمات التي دارت حولها الكثير من الأحاديث بسبب وجود ثغرات مالية في البعض منها.
ورفض من جانب أخر تحميل التعاضديات عبء التقاعد التكميلي ،مشيرا أن التعاضديات لا يمكنها في الوضع الحالي أن تتحمل عبء التعاقد التكميلي الذي عجزت عن تحمله الخزينة الدولة.وفي هذا السياق أعلن أن أعضاء تعاضديات العمال تركوا مسألة التقاعد التكميلي كخيار طوعي وذكر في هذا الإطار على سبيل المثال المشكل المطروح في تعاضدية عمال قطاع المحروقات التابعة لسوناطراك التي أجبر عمالها للتوجه نحو العدالة للحصول على تقاعدهم التكميلي.