' شيريكي' يؤكد أن تغيير طبيعة التعاضديات أمر مرفوض

قال رئيس هيئة تنسيق التعاضديات العامة للعمال شيريكي ميلود أن مسألة تغيير الطبيعة الجمعوية لهذه التنظيمات أمر مرفوض جملة وتفصيلا. وفي هذا الإطار أعلن في تصريح خص به »صوت الأحرار« أن أعضاء التعاضديات والمنخرطين فيها من حقهم الدفاع على ما تبقى لهم من مكاسب، وأكد أنه في حال إصرار السلطات العمومية على ضمها إلى هيئاتها فإن مسيريها سيضطرون إلى إخطار المجلس الدستوري بانتهاك قوانين الجمهورية.
اعتبر شريكي ميلود رئيس هيئة التنسيق بين التعاضديات العامة للعمال التي تضم 32 تنظيما موجودا في الميدان أنها ملك للمتعاضدين الذين اختاروا الانخراط طواعية فيها وذلك في إطار القوانين التي تسمح بإنشاء الجمعيات ذات الطابع الخيري. وأكد شريكي ل»صوت الأحرار« أن العمل التعاضدي الذي يعد عريقا في الجزائر ويعود إلى سنوات العشرينيات، جاء قبل نظام الضمان الاجتماعي الذي تقدّم هو الآخر حماية للعمال والمنتسبين إليه.
ومن هذا المنطلق أكد رفضه القاطع لفكرة تحويل هذه التنظيمات عن طبيعتها، مشيرا إلى القرار الذي كانت أعلنت عنه مصادر حكومية حول إمكانية ضم التعاضديات العامة للعمال إلى صناديق الضمان الاجتماعي. وفي سياق متصل أعلن باسم المنخرطين رفض الفكرة جملة وتفصيلا، مشيرا في ذات الوقت إلى إمكانية اللجوء إلى المجلس الدستوري في حال إصرار السلطات العمومية على قرارها. وذكر في هذا الشأن أن هذا الإجراء يتنافى والقانون رقم 90-33 المتعلق بتسيير التعاضديات الاجتماعية، إلى جانب الارتباط الوثيق لهذه التنظيمات بقانون الجمعيات رقم 90-31.
ولم يتردد شيريكي ميليود في التأكيد أن حجم التعاضديات العامة للعمال التي تضم في الوقت الحالي مليون و200 ألف منخرط، ويستفيد من خدماتها حوالي 7 ملايين شخص، أي بنسبة تغطية تصل إلى 17,50 بالمائة من عدد السكان الإجمالي، ما يعني أنها تعمل على المحافظة على الاستقرار الاجتماعي، وتعويض فئة كبيرة من العمال عن الخسائر التي تنجم عن بعض التكاليف مثل الأمراض، إلى جانب تقديم المساعدات وتوفير خدمات ترفيهية للمنخرطين وذويهم.
وأوضح ذات المسؤول ل»صوت الأحرار« أنه من غير المقبول في الوقت الحالي التفكير في تغيير طبيعة هذه التنظيمات، خصوصا وأنها -على حد تأكيده- تساهم في الاستقرار الاجتماعي من خلال تغطية العجز الذي يتسبب فيه الارتفاع المستمر للمعيشة، إلى جانب المساهمة بجانب التنظيمات النقابية، التي تعد شريكا أساسيا في هذه العملية، على التقليل من حدة التوترات في الأوساط العمالية، والمساهمة أيضا في تطوير أداء المؤسسات والرفع من مردوديتها.
وللإشارة، قررت تنسيقية التعاضديات العامة للعمال تنظيم الندوة الوطنية الثانية يوم 31 جانفي الجاري بزرالدة بالعاصمة من أجل التشاور بهدف الإعلان عن القرار النهائي والموقف المشترك حول مصير هذه التنظيمات.