مصير مجهول لآلاف السيارات المستوردة مطلع أكتوبر المقبل

قرار منع تفريغ السفن بميناء العاصمة صدر دون دراسة وضعية الموانئ الأخرى

طالبت الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات "آ سي 2 آ"، وزارة النقل بتمديد آجال تطبيق القرار الصادر نهاية شهر جويلية المنصرم، والقاضي بمنع السفن الناقلة للسيارات وحمولات الإسمنت والخشب من تفريغ بضائعها بميناء الجزائر إلى غاية 2011 كأقصى أجل.
وأكد، محمد بايري، رئيس جمعية وكلاء السيارات استحالة تطبيق قرار وزارة النقل في الفاتح أكتوبر المقبل، كون توفير حظائر ملائمة لتخزين السيارات المستوردة مستقبلا تحت مراقبة الجمارك وتحويل تلك المتواجدة بحظيرة ميناء العاصمة، يتطلب سنوات عدة، وأضاف أمس، في اتصال هاتفي مع "النهار"، قائلا "إن إنشاء حظيرة على مستوى ميناء العاصمة لتخزين سيارات كافة الوكلاء المعتمدين ووضعها تحت مراقبة الجمارك استغرق مدة عشر سنوات كاملة ، فكيف يمكن لوزارة النقل أن تصدر تعليمة نهاية شهر جويلية المنصرم وتطبيقها يكون في ظرف شهرين؟".
وعليه، وحسب تصريحات محدثنا، فإن السيارات التي تبقى مخزنة إلى غاية الفاتح أكتوبر المقبل ستعرض في الهواء الطلق، كون إدارة ميناء العاصمة ستقوم بإخراجها، في وقت لم يتمكن وكلاء السيارات من إنشاء حظائر على مستوى كل من ميناء جن جن، مستغانم والغزوات باعتبارها الموانئ التي وضعتها وزارة النقل تبعا لقرار تم اتخاذه في مجلس وزاري مشترك، تحت تصرف الوكلاء لتخزين سياراتهم في إطار تسوية وضعية الاكتظاظ الذي تشهده بعض الموانئ التجارية الوطنية ، سيما منها ميناء الجزائر، وأرادت وزارة النقل وراء إصدارها لهذا النوع من الإجراءات ، ضمان سيولة النقل البحري من خلال استعمال أفضل للطاقات المتوفرة على مستوى الميناء ، حيث سيتم تخصيص كل ميناء لمهام معينة، على غراراعتماد موانئ جن جن ومستغانم والغزوات لاستقبال سفن نقل السيارات والعربات والآلات المتحركة.
ويعتبر تنفيذ القرار السالف الذكر، بمثابة ضربة أخرى موجعة لوكلاء السيارات بعد قرار منع منح القروض الاستهلاكية للسيارات وتوسيع رقعة القروض العقارية، والذي أدى إلى انخفاض مبيعاتهم بنسبة 65 بالمائة مثلما سبق وأن أشارت إليه "النهار".
ميناء العاصمة: " سنمنح الوكلاء يومين فقط لإخراج سياراتهم بعد الفاتح أكتوبر"
أوضح السيد، منصوري ، مدير الإعلام على مستوى ميناء العاصمة ، أن إدارة الميناء لن تسمح لأي وكيل بترك سياراته في الحظيرة الخاضعة لمراقبة جمركية ، أكثر من يومين، بعد دخول قرار وزارة النقل القاضي بمنع السفن تفريغ حمولتها، حيز التنفيذ في الفاتح من أكتوبر الداخل، وقال أمس، في اتصال مع "النهار"، إذا رست باخرة محملة بالسيارات يوم 30 سبتمبر المقبل، فإن إدارة الميناء تمنح الوكلاء مهلة يومين فقط لإخراج سياراتهم".
ميناء "جن جن": مطاحن الجنوب الكبرى استولت على مساحة المرسى ولا يمكننا استقبال سيارات الوكلاء
كشف الأمين العام لنقابة عمال مؤسسة ميناء "جن جن"، أحمد دفاس، عن غياب كلي للمساحات المخصصة لتخزين سيارات الوكلاء المعتمدين تطبيقا لقرار وزارة النقل الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر المقبل، وأضاف أمس، في اتصال مع "النهار"، أن المساحات المتوفرة بالميناء قد استولت عليها المطاحن الكبرى للجنوب "جي. أم. أس" وهو ما يستلزم حسبه- استعانة المعنيين بالقرار بالحظائر الولائية ، إلى جانب ذلك ، فإنه يستحيل تطبيق قرار الوزارة أيضا من باب عدم توفر الميناء على شبكة الربط الوطنية بنظام الإعلام الآلي الجمركي لمراقبة السيارات وإعداد تقاريري بشأنها.
ميناء مستغانم: قوارب الصيد استولت على المرسى ومساحة الميناء ضيقة
أكد، خليفة ميسوم، الأمين العام لنقابة عمال مستغانم، استحالة استقبال سيارات الوكلاء المعتمدين مطلع أكتوبر المقبل، بسبب سيطرة قوارب الصيدعلى مرسى الميناء ، وقال أمس، في اتصال مع "النهار" إن المرسى يعاني من الاكتظاظ الرهيب لقوارب الصيد بنسبة 80 بالمائة، وهذا في الوقت الذي يستطيع فيه المرسى استيعاب 70 قاربا على الأكثر. المساحات المحيطة بالميناء جد ضيقة، فكيف يمكن للسفن المحملة بالسيارات تفريغ حمولتها وتخزينها هناك؟".
إلى جانب ذلك، كشف محدثنا عن استفادة إدارة ميناء مستغانم من قطعة أرض بمساحة 14 هكتارا لفائدة الميناء، لكن يستحيل استغلالها إلا بعد مرور شهرين على الأقل.