وزير النقل سنمنع السفن المحملة بالسيارات من تفريغ حمولاتها بدءا من الفاتح أكتوبر

قال إن تطبيق القرار سيساهم في توفير 700 مليون دولار سنويا

أعلن وزير النقل، عمار تو ، أن التطبيق الرسمي للقرار القاضي بمنع السفن الناقلة للسيارات وحمولات الاسمنت والخشب سيكون في الفاتح أكتوبر، ولن يتم تأخيره مهما كانت الظروف، على خلفية مطالبة الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات ''آ سي 2 آ'' بتمديد أجال التطبيق بسنتين.
اوضح، تو، في رده على سؤال ''النهار''، أن قرار منع السفن الناقلة للسيارات وحمولات الاسمنت والخشب، سيساهم في مد الخزينة العمومية ب700 مليون دولار كاحتياطات سنويا، كانت تصرفها على قبوع السفن المحملة بالسيارات ب40 رصيفا بميناء العاصمة، وأضاف، أمس، على هامش التوقيع على ثلاثة نصوص قوانين بمجلس الأمة قائلا ''لن أؤخر تطبيق القرار إلى أجل لاحق، وبإمكان كافة الوكلاء المعتمدين للسيارات تحضير أنفسهم في ظرف ثلاثة أشهر''.وتحفظ وزير القطاع عن الرد عن إمكانية استيعاب الموانئ الثلاثة والمتمثلة في كل من ''الغزوات، مستغانم وجن جن'' لسفن كبيرة الحجم، فيما طالب الوكلاء بتنظيم أنفسهم من أجل تطبيق القرار على أحسن وجه.وكانت الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات ''آ سي 2 آ''، قد طالبت وزارة النقل بتمديد آجال تطبيق القرار الصادر نهاية شهر جويلية المنصرم، والقاضي بمنع السفن الناقلة للسيارات وحمولات الاسمنت والخشب من تفريغ بضائعها بميناء الجزائر إلى غاية 2011 كأقصى أجل، حيث أكد رئيسها، آنذاك، استحالة تطبيق قرار وزارة النقل في الفاتح أكتوبر المقبل، كون توفير حظائر ملائمة لتخزين السيارات المستوردة مستقبلا تحت مراقبة الجمارك وتحويل تلك المتواجدة بحظيرة ميناء العاصمة، يتطلب سنوات عدة، وأضاف قائلا أن ''إنشاء حظيرة على مستوى ميناء العاصمة لتخزين سيارات كافة الوكلاء المعتمدين ووضعها تحت مراقبة الجمارك استغرق مدة عشر سنوات كاملة... فكيف يمكن لوزارة النقل أن تصدر تعليمة نهاية شهر جويلية المنصرم وتطبيقها يكون في ظرف شهرين''، وعليه وحسب تصريحات المتحدث، فإن السيارات التي تبقى مخزنة إلى غاية الفاتح أكتوبر المقبل ستعرض في الهواء الطلق، كون إدارة ميناء العاصمة ستقوم بإخراجها، في وقت لم يتمكن وكلاء السيارات من إنشاء حظائر على مستوى كل من ميناء ''جن جن''، ''مستغانم'' و''الغزوات'' باعتبارها الموانئ التي وضعتها وزارة النقل تبعا لقرار تم اتخاذه في مجلس وزاري مشترك، تحت تصرف الوكلاء لتخزين سياراتهم في إطار تسوية وضعية الاكتظاظ الذي تشهده بعض الموانئ التجارية الوطنية، سيما منها ميناء الجزائر.
الوكلاء ''قرار منع تفريغ السفن سيخلق أزمة في توفير السيارات''
تحفظ محمد بايري، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات ''أ سي 2 آ''، عن التعليق حول تأكيد وزير النقل منع السفن المحملة بالسيارات من تفريغ حمولتها بميناء العاصمة، واكتفى بالتأكيد على تطبيق القرار فور دخوله حيز التنفيذ في الفاتح أكتوبر المقبل.وقال بايري، أمس، في اتصال مع ''النهار'': ''الوكلاء غير جاهزين لتطبيق القرار، لكن ليس أمامنا حل آخر سوى تطبيقه''.من جانبهم، أكد العديد من الوكلاء المنخرطين بالجمعية، ممن اتصلت بهم ''النهار''،