افتتاح المعرض الدولي للسيارات على وقع غياب القروض الاستهلاكية

ينتظر أن يعرف المعرض الدولي للسيارات الذي سيتم افتتاح أبوابه اليوم، إقبالا محتشما بالنظر إلى إجراءات الحكومة الأخيرة المتضمنة إلغاء القروض الاستهلاكية، والتي مست بطريقة آلية المنتوجات الأجنبية لاسيما أنها ساهمت بصفة كبيرة في رفع فاتورة الاستيراد، حيث كانت قروض البنوك العامل المحفّز في دفع المواطنين نحو اقتناء السيارات.
يرى العديد من المتتبعين أن معرض سيارات الجزائر الدولي سيعرف الفشل بكل المقاييس هذا العام، خاصة أنه جاء مع بروز متغيرات وإجراءات جديدة ستدلوا بدلوها في كبح الإقبال الكبير الذي كان قد عرفه المعرض في الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الزيارات العام الماضي أكثر من 200 ألف زائر، نجم عنه بيع عديد السيارات تجاوزت ما تم بيعه خلال عام لمختلف الماركات العالمية، وفي غياب أي تحرك لجمعية وكلاء السيارات من أجل تنظيم أنفسهم لدفع الحكومة نحو مراجعة الإجراءات الأخيرة أو حتى تعديلها، يبقى المواطن هو الضحية الأول والأخير في تحمل تبعات ذلك.
وبالرغم من أن جمعية وكلاء السيارات الجزائريين شرعت في عقد لقاءات جهوية مؤخرا، لدراسة السبل المتاحة للتعامل مع قرارات الحكومة الأخيرة خاصة منها، إلغاء قروض السيارات، وكذا منع دخول كافة أشكال السفن الناقلة للسيارات من تفريغ بضائعها بميناء الجزائر ابتداء من الفاتح أكتوبر، ولكن أدنى تفاصيل لم يتم تسريبها عن ذلك، كما أنهم تحدثوا أيضا عن تقديمهم إستراتيجية سيتم تقديمها للحكومة، لدراسة إمكانية تصنيع السيارات الممثلة محليا بما يفتح آفاق التصدير نحو الأسواق بالمناطق المجاورة، وحتى يتم الإفراج عن ذلك وتحصل على رد ايجابي من طرف السلطات الحكومية، يبقى منطق الأسعار خاضعا للمضاربين الذين باتوا يتحكمون فيها خاصة السيارات القديمة منها على مستوى الأسواق المخصصة لذلك.
إلى ذلك، يرى الكثير من الخبراء الاقتصاديون أن الحكومة من خلال إقرارها منع قروض السيارات، تحاول أن تدفع وكلاء السيارات نحو الاستثمار الفعلي، أو حتى دفعهم نحو البيع بالتقسيط للزبائن بطريقة مباشرة، وليس مجرد الاكتفاء بالتسويق لشتى الماركات العالمية الذي تكون فيه الفائدة مضمونة، مع تمويل ذلك من طرف البنوك، ولكن العديد من الوكلاء الذين كانت قد تحدثت إليهم »صوت الأحرار«، استبعدو ذلك خاصة أن ذلك يتطلب إمكانيات مالية كبيرة غير متوفرة مقارنة بالبنوك.
وفي انتظار ذلك، يرى الكثير من المراقبين أن وكلاء السيارات محكوم عليهم بالزوال، إن لم يسعوا في القريب العاجل لانتهاج طريقة جديدة، تكون كفيلة بدفع مبيعاتهم، أو حتى قيامهم بإجراءات ملموسة للضغط على الحكومة نحو مراجعة مجموعة الإجراءات الأخيرة التي تضمنها قانونه المالية التكميلي ل 2009.