التوظيف العقلاني لمسرح الجريمة رهان كبير لمكافحة الإجرام

خلال افتتاح ملتقى حول الموضوع، اللواء بوسطيلة يؤكّد:

دعا قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة المشاركين في الملتقى الوطني حول تسيير مسرح الجريمة إلى »التوظيف العقلاني« للموارد البشرية والمادية المتاحة والمناهج العلمية المكتسبة أثناء التحري في مسرح الجريمة، ومن جهته أكد المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك العقيد مسعودي عبد الحميد أن التسيير الجيد لمسرح الجريمة يشكل »رهانا كبيرا« لمكافحة الإجرام بالجزائر.
شدّد اللواء بوسطيلة في كلمة قرأها نيابة عنه المفتّش العام لقيادة الدرك الوطني العميد شاطر عبد العزيز، خلال افتتاح الملتقى الوطني حول »تسيير مسرح الجريمة« الذي نظم بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، بمشاركة إطارات من قطاع العدالة والصحة إلى جانب المديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية، شدّد على »ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين في مسرح الجريمة قبل وخلال وبعد التحري في مسرح الجريمة«.
وأوضح قائد الدرك الوطني أن اختيار موضوع الملتقى »ليس مجرد صدفة بل أملته الأهمية القصوى التي أصبحت تكتسيها الآثار المادية المعثور عليها بمسرح الجريمة مهما كانت طبيعتها ونوعها، بغية استغلالها للوصول إلى تحديد هوية المجرمين«، مشيرا إلى أن عملية البحث عن الحقيقة أو الدليل »مرت بعدة مراحل تعكس كل واحدة منها الواقع اليومي للمجتمعات ودرجة تطورها في مختلف المجالات«.
قائد الدرك الوطني خلص إلى إبراز أهداف الملتقى التي تتجسد، كما قال، في »تذكير المشاركين بالالتزامات القانونية والأخلاقية للمساهمة في إظهار الحقيقة والسير الحسن للعدالة، والمتعلقة بضمان السلامة المادية لمسرح الجريمة مهما كانت الظروف« وكذا في »إبراز مكانة مسرح الجريمة في التحقيق القضائي العصري بحكم الاعتماد المتزايد على الأدلة المادية واضمحلال الأدلة الأخرى«.
من جهته أكد المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني العقيد مسعودي عبد الحميد أن التسيير الجيد لمسرح الجريمة يشكل »رهانا كبيرا« لمكافحة الإجرام بالجزائر، وقال إن »الآثار والدلائل المادية تحدّد بنسبة كبيرة مصير الدعوى الجزائية، مما يترتب عنه الاهتمام المتزايد بمسرح الجريمة«، مضيفا أن »عمل المتدخلين الأوائل وتقنيي مسرح الجريمة وكذا الخبراء يكتسي أهمية قصوى« مشيرا إلى أن »التسيير الجيد لمسرح الجريمة يعد رهانا كبيرا لمكافحة الإجرام ببلادنا«.
وأوضح رئيس الآثار المختومة بالمعهد الرائد بوراس رشيد أن مخابر المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني عالجت 3538 طلب خبرة خلال السداسي الأول من السنة الجارية يمثل نسبة 78,80 بالمائة من إجمالي الطلبات المودعة بالمعهد منذ بداية السنة الجارية، من أصل 3561 طلب تم إيداعها لدى المعهد. وأضح نفس المسئول أن هذه الطلبات المعالجة تمثل 142 خبرة طلبها قضاة مختلف محاكم المجالس القضائية إلى جانب 3296 طلب مساعدة في الجرائم التي عالجتها مختلف وحدات وفرق الدرك الوطني، كما تضمنت الطلبات المودعة بالمعد خلال نفس الفترة، حسب نفس المصدر، 10534 ختم يحتوي على 17500 قطعة إثبات نتج عنها 3095 تحليل. يذكر أن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني قام خلال الفترة من 2009 إلى 2012 بإجراء 6148 خبرة وتحليل علمي دقيق منها 3255 خبرة في مجال السموم بأنوعها و962 خبرة في مجال البصمات، أما فيما يخص فحص الوثائق فقد أجرى 308 خبرة و207 في مجال الحرائق والانفجارات.