القضاة يشترطون البصمة الوراثية لتعريف الإرهابيين ومختطفي الأطفال

معهد الدرك للأدلة الجنائية وعلم الإجرام في سباق لتحليل القطع الإثباتية

قواعد معطيات جديدة تخص المركبات المتفجرة والاتصالات الهاتفية
شّدد القضاة والمحققون على ضرورة إرفاق ملف المتابعات القضائية بدلائل جنائية على شاكلة البصمة الوراثية لتمكينهم من التعرف على جثث الإرهابيين ومرتكبي السرقات الموصوفة، كما طالبو بتحاليل دقيقة تتعلق بمقارنة الشعر والزغب لوضع حد لمختطفي الأطفال، الأمر الذي رفع من وتيرة نشاط المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني لتأمين نتائج التحاليل، في وقت شرع في إنجاز قواعد معطيات جديدة لتعريف المركبات المتفجرة والاتصالات الهاتفية لتضاف إلى قواعد المعطيات المتوفرة والخاصة بالأسلحة النارية، المخدرات، الأدوية وغيرها.
حسب الإحصائيات التي تحصلت عليها ”الفجر” فقد سجل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني، ارتفاعا في مجال التحاليل الدقيقة بسبب لجوء القضاة والمختصين إلى البصمة الوراثية لتعريف مرتكبي السرقات الموصوفة، وكذا تعريف جثث الإرهابيين المقضي عليهم، إلى جانب ارتفاع الجرائم خاصة المتعلقة بالاختطاف، فقد عالج المعهد خلال العام الفارط 60 قضية أسفرت عن تحليل 3909 مقطع إثباتي، أي 11.65 بالمائة من التحاليل المنجزة، خاصة مقارنة الشعر والزغب، 718 تحليل مقارنة للألياف والأنسجة، و110 تحليل مقارنة الزجاج.
وحسب هذه الإحصائيات فقد تم تسجيل زيادة في عدد القضايا المعالجة والتي تتعلق أساسا بالعنف، وفي مقدمتها الاختطاف والاعتداءات الجنسية، أما في مجال البيولوجيا فقد أنجز المعهد 3638 مقطع جيني للحمض النووي ”دي. أن. أي” ما يعادل 10،84 بالمائة من التحاليل المنجزة، ويتعلق الأمر ب494 قضية معالجة خصت 1899 قطعة إثبات. وتشير الإحصائيات إلى أن حصيلة نشاطات المعهد ارتفعت إلى الضعف بسبب لجوء القضاء والمختصين إلى البصمة الوراثية من أجل تعريف مرتكبي السرقات الموصوفة وتعريف جثث الإرهابيين المقضي عليهم، حيث اتخذت دائرة البصمات أكبر عدد من التحاليل ب11367 تحليل على 7236 قطعة إثبات، وهو ما يعادل 33،83 بالمائة من التحاليل المنجزة من مخابر المعهد، أما مخابر علم السموم فقد تم تسجيل 7304 تحليل، أي 21.77 بالمائة من التحاليل تتعلق ب3255 قضية مقسمة إلى تحديد نسبة الكحول في الدم ب 3425، المخدرات ب3120، الأدوية 362، المخدرات في السوائل 147، الميكروبيولوجيا 170، التحاليل الفيزيوكيميائية 80 تحليل.
وأنجزت دائرة الباليستيك 2885 تحليل، ويتعلق الأمر ب684 قضية من بينها 58 تتعلق بالباليستيك الكيميائي، وقد عرفت عدد القضايا المعالجة ارتفاعا بسبب عمليات حجز الأسلحة في إطار مكافحة المتاجرة بالمخدرات والأسلحة، التهريب والإرهاب، كما سمحت التحاليل بإنجاز 254 تقريب باليستيكي من بينها 210 تقريب متعلق بالأعمال الإرهابية، وقد استدعت في هذا المجال جملة من التدخلات لدعم الدركيين منها 5 اعتداءات بسبب الحرائق والمتفجرات التي يسببها الإرهابيون وكذا لتعريف المركبات.
من جهة أخرى، تم تسجيل 6338 طلب مساعدة من وحدات الدرك الوطني، حيث تم رفض 728 طلب و153 طلب خبرة من طرف القضاة، و5 طلبات تحاليل علمية من السلطات المؤهلة، وذلك خلال سنة 2012، فقد عالج المعهد 6148 ملف وهو ما يمثل 87،87 بالمائة من الطلبات المقدمة خصت 18232 ختم يحتوي على 23479 قطعة إثبات، أما عدد الملفات المعالجة فقد عرف زيادة في عدد طلبات الخبرة حيث تم تسجيل 153 طلب خبرة مقابل 85 طلبا السنة الفارطة.
وكشفت الإحصائيات أن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بصدد إنجاز قواعد للمعطيات خاصة بالمركبات المتفجرة، الاتصالات الهاتفية ونظام تسيير المخابر، لتضاف إلى قواعد المعطيات الخاصة بالأسلحة النارية، المخدرات، الأدوية، طلاء السيارات والحمض النووي، تطبيقات خاصة بإنجاز التقريبات القضائية بين مختلف القضايا الإجرامية المعالجة، فهرس خاص بمعطيات الحشرات.