إسهام الأدلة الجنائية في العدالة محور لقاء علمي

الشرطة العلمية سند القاضي

أكد اللواء قائد الدرك الوطني، أحمد بوسطيلة، أول أمس، تسخير قيادة الدرك الوطني كل الوسائل الضرورية من موارد بشرية مؤهلة وعلمية عصرية للمساهمة في تعزيز دولة القانون والسير الحسن للعدالة، وذلك عن طريق توفير الأدلة المادية والعلمية لمساعدة القضاة على اتخاذ القرارات وضمان الحياد حتى لا تهدر حقوق المتهمين. ومن جهته، دعا العقيد مسعودي عبد الحميد المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني مصالح وزارة العدل إلى إعادة النظر في المرسوم رقم 02/ 173 المحدد لتكاليف استغلال التحاليل العلمية لإثبات الأدلة والتي تبقي بعيدة عن الواقع.
وبغرض الكشف عن العمل الذي يقوم به المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي نظمت قيادة الدرك الوطني بالتنسيق مع وزارة العدل ملتقى وطنيا حول «إسهام الأدلة الجنائية في العدالة الجزائرية" بحضور ممثلين عن كل من وزارة العدل، مديرية الأمن الوطني والحماية المدنية من منطلق أنهم شركاء في حماية أمن وسلامة المواطن، وهم المسؤولون عن رفع الأدلة الجنائية من موقع الجريمة.
وحسب قائد الدرك الوطني الذي أشرف على افتتاح الملتقى فإن تنظيم اللقاء يعتبر شهادة على التزام كل الأطراف الفاعلة في الدعوى الجنائية بالعمل المشترك لمكافحة الجريمة وإقامة الدليل، خاصة وأن مثل هذه التظاهرات العلمية فرصة لتبادل التجارب والمعارف ما بين الفاعلين وتسليط الضوء على الإشكاليات التي تعترض مجرى التحقيقات، مشيرا إلى أن إقامة الدليل الذي يكون إثباتا للجريمة لا يمكن التحصل عليه إلا من خلال التحلي بالفعالية بفضل التحكم في الوسائل الحديثة ومناهج العمل، وتقاسم المعارف والخبرات ذات الطابع العلمي ما بين كل المصالح الأمنية. من جهته، أشار مدير المعهد العقيد مسعودي عبد الحميد إلى التقدم الكبير الذي شهدته أساليب إقامة الدليل الذي أصبح يتأثر بتطور العلوم والتكنولوجيات، مما حدا بكل الأجهزة الأمنية إلى استحداث الشرطة التقنية والعلمية، بالإضافة إلى وجوب العمل مع كل الفاعلين في مسرح الجريمة لتسهيل عملية البحث عن الآثار ورفعها إلى مخابر متخصصة ومجهزة بأحدث التقنيات، وهي الهيئات التي يعود إليها في كل مرة القضاة لمساعدتهم على الإدلاء بالحكم في كل القضايا الجزائية التي يعالجونها، بالإضافة إلى المساعدة التي يقدمها لهم 99 إطارا دركيا كخبراء قضائيين محلفين لدى محكمة البليدة يتوزعون على 31 تخصصا.
وعلى صعيد آخر، استغل العقيد فرصة وجود ممثلين عن وزارة العدل للدعوة لإعادة النظر في المرسوم 02/ 173 المتعلق بتكاليف التحاليل العملية التي يلجأ إليها القاضي
والتي تبقي بعيدة عن الواقع، فلا يعقل أن تحدد تكاليف عملية تشريح جثة ب300 دج في وقت يتطلب فيه تحليل بسيط عبر تقنية البصمة الوراثية 30 ألف دج، علما أن المعهد يعد كل التحاليل التي تطلبها العدالة مجانا. وبخصوص ارتفاع تكاليف استعمال تقنية البصمة الوراثية أكد العقيد في ندوة صحفية أن المعهد لا يعود إليها إلا في الحالات المستعصية، حيث لا يمكن إثبات الجريمة عبر باقي التحاليل العلمية، مشيرا إلى أن من أصل 48 ألف قضية تسجلها مختلف وحدات الدرك الوطني خلال السنة، 20 بالمائة منها يتم حلها عن طريق إثبات الأدلة عبر التحاليل العلمية التي تتم عبر 31 مخبرا، مؤكدا أن المعهد ساهم السنة الفارطة في حل 5551 قضية، في حين تم فتح أول بنك للمعلومات بخصوص الأقراص المهلوسة وهو يضم اليوم بيانات عن 116 دواء أصبح يستغل في غير مجاله الطبي.ومن بين التوصيات التي خرج بها الملتقى الذي حضر مراسم افتتاحه كل من اللواء عبد الغاني هامل مدير الأمن الوطني والعقيد مصطفي لهبيري مدير مصالح الحماية المدنية، ضرورة تنظيم ممارسة الأدلة الجنائية سواء في مسرح الجريمة أو في المخبر، بالإضافة إلى إنشاء هيكل مركزي مكلف بتنظيم وتقييم أعمال الأدلة الجنائية، توحيد مناهج العمل، تقنين مدة وأماكن الاحتفاظ بالمحجوزات، صياغة قانون أخلاقيات مستخدمي مخابر الأدلة الجنائية