إحالة ضباط سامين في '' دي أر أس'' على التقاعد

اللجنة الخاصة للأمن تعقد أول اجتماع لها منذ تشكيلها وتقرر

قررت اللجنة الخاصة للأمن في أول اجتماع لها أول أمس الاثنين برئاسة الفريق احمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، إحالة ضباط من أصحاب الرتب العليا في مديرية الاستعلامات والأمن »المخابرات«، على التقاعد، وهذا في إطار التغييرات التي يجريها رئيس الجمهورية منذ فترة على هذا الجهاز الحساس وقياداته.
خرج اجتماع عقدته اللجنة الخاصة للأمن أول أمس الاثنين بقرارات جد هامة على رأسها إحالة عدد من الضباط السامين من حاملي الرتب العليا في مديرية الاستعلامات والأمن »الدي أر أس«على التقاعد، ونقل الموقع الاليكتروني »كل شيء عن الجزائر«عن مصادر وصفها بالمؤكدة قولها أن من بين الضباط المحالين على التقاعد يوجد الجنرال جبار المسؤول السابق على المديرية المركزية لأمن الجيش »الدي سي أس أ«، التي يرأسها الجنرال لخضر والتي ألحقت بهيأة أركان الجيش الوطني الشعبي في إطار التغييرات التي أجريت على مديرية الاستعلامات والأمن.
وقررت اللجنة الخاصة لأمن من جهة أخرى الإحالة على التقاعد كل من الجنرال حسان، مسؤول سابق على وحدات التدخل التابعة لمديرية الاستعلامات والأمن، والعقيد فوزي، المسؤول السابق على خلية الإعلام والاتصال في المديرية الذي أقيل من منصبه خلال الصائفة الفارطة.
يذكر أن اللجنة الخاصة للأمن استحدثت من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال شهر ديسمبر من السنة المنصرمة وحددت لها عدة مهام من بينها دراسة والمصادقة على المقترحات الخاصة بالترقية والتقاعد بالنسبة للضباط السامين في الجيش، وجاء استحداثها في خضم قرارات اتخذها رئيس الجمهورية ومست العديد من المصالح التابعة لمديرية الاستعلامات والأمن، من بينها إلغاء مديرية الشرطة القضائية والإعلام وإلحاق مديرية امن الجيش بهيأة الأركان، وأحيل عدد من الضباط السامين على التقاعد وأنهيت مهام البعض منهم.
ويرتقب أن تثير قرارات اللجنة الخاصة للأمن موجة من الجدل حول خلفياتها وأهدافها، خاصة وأنها جاءت في سياق تغييرات مست مصالح حساسة في مديرية الاستعلامات والأمن، بالإلغاء أو إلحاقها مباشرة بهيأة أركان الجيش الوطني الشعبي كما أسلفنا، والتي سبق وان ربطتها قراءات سياسية وإعلامية مباشرة بالانتخابات الرئاسية، مع ظهور اختلافات واضحة بين الذين يعتبرون بأن التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية تستجيب لإستراتيجية هدفها تحديث الجهاز وتطعيمه بإطارات جديدة شابة وذات كفاءة، وأن الأمر مرتبط أيضا بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الهائل خاصة في مجال الاتصالات، وأما في الجهة المقابلة لهذا الطرح فهناك من ربط التغييرات التي اقرها رئيس الجمهورية بالتحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر خصوصا على خلفية المخاطر التي يمثلها النشاط الإرهابي في منطقة الساحل جنوب الصحراء، وجود الجزائر في وضعية أمنية جد صعبة بفعل الوضع غير المستقر على الحدود وتصاعد نشاط المجموعات »الجهادية« المرتبطة بالقاعدة فضلا عن عصابات الإجرام والتهريب بكل أنواعه وأشكاله، يضاف ذلك إلى التهديدات المستمرة أيضا بجر الجزائر إلى مستنقع ما يسمى ب »ثورات الربيع العربي« وتعتبر الأحداث التي شهدتها بعض جهات الوطن، على غرار ما حصل في ولاية غرداية من بين أهم هذه مؤشرات.
البعض يفضل ربط كل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية على مستوى مديرية الاستعلامات والأمن بما يسميه »الصراع« مع قيادات بارزة في الاستخبارات، ويستند هذا الطرح على أطروحة المؤامرة التي تعتبر بان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقوم بإحاطة نفسه بحزام قوي من المؤيدين له، وهذا من خلال إزاحة كل معارضيه والذين قد يقفون أمام سعيه للترشح لعهدة رئاسية جديدة، وهناك الكثير من المؤشرات ومن المعطيات التي تقلل من أهمية هذا الطرح، وقد تبين من خلال التجربة أن أطروحة الصراع بين الرئاسة والجيش مجرد وهم فقط.