تعرف الساحة السياسية في الفترة الراهنة حراكا غير مسبوق، بالنظر إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل من العام الجاري، حيث فصلت أحزاب الأغلبية وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي من خلال ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لهذه الاستحقاقات التي تراها مصيرية، ويبقى أنه في انتظار أن يعلن بوتفليقة رسميا عن ترشحه من عدمه، فضلت أحزاب أخرى المقاطعة على غرار الأرسيدي وحمس، فيما تزال أحزاب أخرى في حالة ترقب. لا تزال بعض الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية تعيش حالة ترقب، بالرغم من استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة، وتنصيب كل الهياكل التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، القضية مرتبطة بالنسبة للكثيرين بقرار ترشح بوتفليقة من عدمه لهذه الانتخابات، وقد بلغ عدد المترشحين لهذا الموعد 14 مترشحا من بين 72 سحبوا ملفات الترشح في الوقت الذي تبقى فيه الطبقة السياسية منقسمة بين مطالبين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لعهدة رابعة وبين مقاطعين وآخرين لم يحددوا موقفهم بعد. وعليه فإنه قبل شهرين من موعد انطلاق الحملة الانتخابية المقررة يوم 23 مارس 2014 و36 يوما عن انتهاء مهلة تقديم الترشحات، فإن قادة خمسة أحزاب أعلنوا ترشحهم لموعد 17 أفريل المقبل، وهم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي. ويضاف إلى هؤلاء رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد اللذين أعلنا نيتهما المشاركة في هذا الموعد. وبالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يحوز الأغلبية في البرلمان فقد أكد بأن قاعدته عبر كل التراب الوطني رشحت رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة، مشددا على أنه لا يوجد من يعارض ترشيح الرئيس بوتفليقة في هياكل الحزب عبر كامل التراب الوطني، وبدوره طالب التجمع الوطني الديمقراطي الرئيس بوتفليقة بالترشح لعهدة رابعة لمواصلة مسيرة المرحلة القادمة حفاظا على ما حققته الجزائر تحت قيادته من منجزات في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية. ويضاف إلى ذلك دعم كل من تجمع أمل الجزائر بقيادة عمار غول والحركة الشعبية الجزائرية برئاسة عمارة بن يونس ترشح بوتفليقة. من جهة أخرى يوجد من ضمن الذين اختاروا خوض سباق رئاسيات 2014 ضمن فئة الأحرار، المترشح لرئاسيات 2004 رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي أوضح أن ترشحه جاء مدفوعا بالواجب الوطني، مقترحا التعاون مع كل الجزائريين والجزائريات لتحقيق مشروع وبرنامج طموح وحيوي من أجل الجزائر. وعلى غرار هذا أبدت مجموعة من الشخصيات نيتها في الترشح قبل استدعاء الهيئة الناخبة من بينهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور والروائي محمد مولسهول المعروف باسم ياسمينة خضرة والوزير السابق المكلف بالخزينة، علي بونواري الذي يعيش بسويسرا إلى جانب رجل القانون والبرلماني السابق صادق طماش والمناضل السابق في الأفلان محمد حمامي إلى جانب المغتربين رشيد نكاز وكمال بن كوسة وكذا العميد المتقاعد محند الطاهر يعلى. وعلى خلاف هذه التشكيلات السياسية والشخصيات قرر حزبا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم مقاطعتهما للاستحقاق المقبل فيما لم تقرر جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الاستحقاق من عدمها غير أنها كانت قد صرحت بأن الرئاسيات المقبلة ستكون مغلقة. وفي هذا الصدد اعتبر الأرسيدي أن الانتخابات الرئاسية القادمة التي يفترض أنها تكرس القطيعة مع ممارسات الغش السارية منذ سنة 1962مهددة بالفشل، أما حركة مجتمع السلم التي كانت ضمن التحالف الرئاسي المساند للرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2004 و2009 فقد أرجعت هذه المقاطعة إلى عدم وجود فرصة حقيقية للإصلاح السياسي من خلال الانتخابات الرئاسية 2014 وكذا استفراد السلطة القائمة بالانتخابات الرئاسية وتجاهل مطالب الطبقة السياسية الداعية إلى إرساء شروط النزاهة والشفافية وفق المعايير المتعارف عليها دوليا. أحزاب أخرى لم تقرر بعد صيغة مشاركتها من بينها التجمع الوطني الجمهوري الذي سيقرر ذلك في غضون أسبوعين وهو نفس المنحى الذي يتجه صوبه حزب الحرية والعدالة برئاسة المترشح لرئاسيات 2009 محمد السعيد الذي أعلن رفضه لمقاطعة هذا الاستحقاق الوطني غير أنه لم يقرر بعد بين تقديم مرشح عن الحزب أو مساندة أحد المترشحين. وكان المجلس الدستوري قد أعلن مؤخرا أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون يوم 04 مارس المقبل.
