بعد 10 أيام من استدعاء الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي المقبل بلغ عدد المترشحين لهذا الموعد 14 من بين 72 سحبوا ملفات الترشح في الوقت الذي تبقى فيه الطبقة السياسية منقسمة بين مطالبين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لعهدة رابعة وبين مقاطعين وآخرين لم يتوصلوا بعد إلى تحديد موقفهم. وعليه فإنه قبل شهرين من موعد إنطلاق الحملة الانتخابية لهذا الموعد (23 مارس) و36 يوما عن انتهاء مهلة تقديم الترشحات فإن قادة 5 أحزاب أعلنوا عن ترشحهم لموعد 17 أبريل المقبل. وفي هذا الصدد فإن مسؤولي الأحزاب الذين خاضوا المواعيد الرئاسية السابقة قد أعلنوا عن خوض غمار سباق الترشح لرئاسة الجمهورية الجزائرية لا سيما الأمينة العامة لحزب العمال,لويزة حنون و رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية, موسى تواتي. ويضاف إلى هؤلاء رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد اللذين أعلنا عن نيتهما المشاركة في هذا الموعد. ومقابل هذه الترشحات وفي الوقت الذي بقي حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وفيين لمبدأ مساندة ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة فإن شريكهما السابق في التحالف الرئاسي, حركة مجتمع السلم إختار مقاطعة رئاسيات 2014 بالرغم من أنه كان من المساندين للرئيس بوتقليقة خلال الرئاسيات السابقة. لكن بالرغم من ذلك فإن رئاسيات 2014 عرفت انضمام حزبين جديدين لمساندة دعوة الرئيس بوتفليقة للترشح و يتعلق الأمر بتجمع أمل الجزائر "تاج" بقيادة عمار غول و الحركة الشعبية الجزائرية برئاسة عمارة بن يونس. أربعة أحزاب من أجل عهدة رئاسية رابعة للرئيس بوتفليقة بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يحوز الأغلية في البرلمان فقد أكد بأن قاعدته عبر كل التراب الوطني رشحت رئيس الحزب (عبد العزيز بوتفليقة) لعهدة جديدة" مشددا على أنه "لا يوجد من يعارض ترشيح الرئيس بوتفليقة في هياكل الحزب عبر كامل التراب الوطني". بدوره طالب التجمع الوطني الديمقراطي هو الآخر الرئيس بوتفليقة بالترشح لعهدة رابعة وذلك ل"مواصلة مسيرة المرحلة القادمة حفاظا على ماحققته الجزائر تحت قيادته من منجزات في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية". من جهة أخرى يوجد من ضمن الذين اختاروا خوض سباق رئاسيات 2014 ضمن فئة الأحرار, المترشح لرئاسيات 2004 و رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس (2000-2003) الذي أوضح أن ترشحه جاء "مدفوعا بالواجب الوطني" مقترحا "التعاون مع كل الجزائريين والجزائريات لتحقيق مشروع وبرنامج طموح وحيوي من أجل الجزائر". وعلى غرار هذا أبدت مجموعة من الشخصيات نيتها في الترشح قبل استدعاء الهيئة الناخبة من بينهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور (1999-2000) والروائي محمد مولسهول المعروف بياسمينة خضرة والوزير السابق المكلف بالخزينة ,علي بونواري (1991 -1992) الذي يعيش بسويسرا إلى جانب رجل القانون والبرلماني السابق صادق طماش والمناضل السابق في جبهة التحرير الوطني محمد حمامي إلى جانب المغتربين رشيد نكاز وكمال بن كوسة وكذا العميد المتقاعد محند الطاهر يعلى. وعلى خلاف هذه التشكيلات السياسية والشخصيات قرر حزبا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم مقاطعتهما للاستحقاق المقبل فيما لم تقرر جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الاستحقاق من عدمها غير انها كانت قد صرحت بأن الرئاسيات المقبلة ستكون"مغلقة". التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية وحركة مجتمع السلم يقاطعان موعد 17 أبريل وفي هذا الصدد اعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي شارك في رئاسيات 2004 أن "الانتخابات الرئاسية القادمة التي يفترض أنها تكرس القطيعة مع ممارسات الغش السارية منذ سنة 1962مهددة بالفشل". أما حركة مجتمع السلم التي كانت ضمن التحالف الرئاسي المساند للرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2004 و2009 فقد أرجعت هذه المقاطعة إلى "عدم وجود فرصة حقيقية للإصلاح السياسي من خلال الانتخابات الرئاسية 2014 " وكذا "استفراد السلطة القائمة بالانتخابات الرئاسية وتجاهل مطالب الطبقة السياسية الداعية إلى إرساء شروط النزاهة والشفافية وفق المعايير المتعارف عليها دوليا". أحزاب أخرى لم تقرر بعد صيغة مشاركتها من بينها التجمع الوطني الجمهوري الذي سيقرر ذلك في غضون أسبوعين وهو نفس المنحى الذي يتجه صوبه حزب الحرية والعدالة برئاسة المترشح لرئاسيات 2009 محمد السعيد الذي أعلن رفضه لمقاطعة هذا الاستحقاق الوطني غير أنه لم يقرر بعد بين تقديم مرشح عن الحزب أو مساندة أحد المترشحين. وكان المجلس الدستوري قد أعلن مؤخرا أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للإنتخابات الرئاسية سيكون يوم 04 مارس المقبل. و تلزم المادة 73 من الدستورالترشح لمنصب رئيس الدولة بأن يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية ويدين بالاسلام ويكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت الجنسية الجزائرية لزوجته ويثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942 ويثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942 (إذا كان أحد الأبوين و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا, يكون الاثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-07 المذكور أعلاه. أما في الحالات الأخرى, يقدم المعني تصريحا شرفيا مصادقا عليه)". كما تنص المادة 137 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات على أن التصريح بالترشح يقدم في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية". و حسب ذات القانون فإن طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية ملزمون بتقديم توقيعات الناخبين تضمن على الأقل 600 توقيعا فرديا لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية على أن تجمع التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل.
