أعلنت حوالي 14 شخصية وطنية مشاركتها في الرئاسيات المقبلة التي يفترض أن تجري ابتداء من شهر أفريل 2009، وتضم القائمة الرسمية للمرشحين لحد الساعة عددا من رؤساء الاحزاب والنقابات وكذا بعض المترشحين الأحرار، وفي انتظار إعلان عبد العزيز بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال الأيام القليلة القادمة، قررت بعض التشكيلات السياسشية مقاطعة الرئاسيات، فيما فضلت بعض الشخصيات المعروفة عدم الترشح نهائيا. لا تزال قضية الترشح للرئسيات المقررة في في شهر أفريل المقبل تثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية، خاصة في ظل غياب شخصيات سياسية من الوزن الثقيل كما يفضل بعض الساسة أن يصفها، ومن هذا المنطلق سعت عديد من الأطراف إلى الترويج لبعض الشخصيات المعروفة بهدف إقناعها بالترشح لهذا الاستحقاق الذي يعتبر مصيريا بالنسبة للجزائر مقارنة مع الأشواط المهعمة التي قطعت منذ قرابة العشر سنوات، وفي ظل التغييرات الجوهرية التي شهدتها الجزائر على جميع المستويات بعد عشرية دامية خلقت الآلاف من الضحايا. وأمام هذا المعطيات قررت بعض الشخصيات أن تودع ملف ترشحها على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بهدف الحصول على الاستمارات، وكانت الوزارة الوصية قد كشفت عن أسماء سبعة مرشحين وهم لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، وفوزي رباعين رئيس حزب عهد 54، علي زغدود رئيس التجمع الجزائري، ومحمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة، عمار بوعشة رئيس حركة الشبيبة، محمد هادف رئيس حزب الأمل. ويشار إلى أنه باستثناء حنون ورباعين، عجز غالبية المرشحين في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 عن توفير شروط الترشح وتعرضوا للإقصاء من "المجلسالدستوري" قبل انطلاق المنافسة. وبعد الإعلان عن هذه الأسماء قرر كل من محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة، رشيد بوعزيز الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية، لوط بوناطيرو دكتور في الفلك وطمين الكلف بالإعلام السابق على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى مترشحين أخرين الانضمام إلى القائمة وقاموا بسحب الاستمارات لجمع التوقيعات. وكان رئيس حزب "الجبهة الوطنية الجزائرية" موسى تواتي قد أعلن في فترة مبكرة ترشحه للانتخابات الرئاسية، حيث أكد أنه سيترشح للانتخابات وإنه يعول على فئات الشعب البسيطة لاختياره رئيسا للبلاد، ورجح تواتي أن تجري الانتخابات على دورتين وأن ينافس الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة في الدور الثاني، كما رفض تواتي أن ينعت بأرنب سباق وقال إنه سيكون منافسا من أصحاب الأوزان الثقيلة. ويبقى الإشكال في نظر المتتبعين للشأن السياسي بالجزائر في غياب الشخصيات ذات الوزن السياسي الفعلي بالمقارنة مع رصيد المرشح المفترض عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي والذي استطاع خلال عهدتين متتاليتين أن يكسب رهان السلم والمصالحة الوطنية ويعطي دفعة اقتصادية كبيرة للجزائر لا سيما بعد العشرية الدامية التي عاشها أبناء هذا الوطن. انجازات الرئيس بوتفليقة تبقى في نظر العديد نسبية ودون المستوى المطلوب وذلك بالنظر إلى الغمكانيات التي تزخر بها الجزائر، كما أن النظام السياسي الجزائري وفي إطار سياسة معينة استطاع أن يخلق نوع من التوافق السياسي بين مختلف التشكيلات السياسية يراه البعض على أنه احتواء للمعارضة، الامر الذي ترتب عنه غايب منمافسين حقيقيين لبوتفليقة، ودفع ببعض المحللين غلى القول بان النظام أصبح في مواجهة أزمة مصداقية قد يترتب عنها عزوف انتخابي معتبر، مع العلم أن الانتخابات التشريعية الفارطة شهدت نسبة امتناع تجاوزت 64 بالمائة. أما فيما يخص المقاطعين، فقد قرر كل من سعيد سعدي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحسين أيت أحمد رئيس حزب جبهة القوى الاشتراكية مقاطعة الاستحقاق المقبل واعلنوا رسميا عدم مشاركتهعم في الانتخابات الرئاسية، وبدوره أعلن عبد الله جاب الله ممثل الرئيس الأسبق لحركة الإصلاح الذي كان من المفترض أن يتقدم كمرشح حر عدم مشاركته في الاستحقاقات المقبلة، ويبقى أن اليمين زروال الرئيس السابق قد صنع الحدث بعد أن قطع الشك باليقين، عندما أكد عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية، وجاء قرار زروال ردا على ما دار في الوسط السياسي من إشاعات حول ترشحه، كما رفضت وزارة الداخلية الجزائرية منح نائب الجبهة الاسلامية للانقاذ المحلة علي بن حاج استمارة الترشح للانتخابات الرئاسية. وفي وسط هذا الجدل القائم يفترض أن يعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ترشحه للرئاسيات يوم 5 فيفري، وذلك موازاة مع دعوته للهيئة الناخبة في ظرف لا يقل عن موعد الرئاسيات بشهرين، ما يعني أن هذه الخطوة ستتم بداية من شهر فيفري القادم، حيث يلتزم المترشحون بايداع طلبات الترشيح مع التوقيعات لدى المجلس الدستوري في ظرف لا يتعدى 15 يوما، كما يفترض أن يعلن بوعلام بسايح رئيس المجلس الدستوري عن القائمة الرسمية للمترشحين مطلع شهر مارس القادم. للإشارة، فإن قانون الانتخابات يشترط من أي شخص يرغب في دخول معترك انتخابات الرئاسة، تقديم 75 ألف توقيع أشخاص من 25 ولاية، على أن يقل عدد التوقيعات عن 1500 في كل ولاية، أو تقديم 600 توقيع لمنتخبين بالبرلمان والمجالس المحلية، وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنت عن بدء حملة تحسيس كبيرة لدفع الجزائريين إلى الانتخاب بكثرة من خلال تجنيد الآلاف من موظفي البلديات للاتصال بالأشخاص في مساكنهم، وتوزيع منشورات عليهم تحثهم على الانتخاب.
