بابا احمد يؤكد تدخل سلال ويعلن استئناف الحوار مع النقابات

دعاها لقراءة محضر النقاط المتعلقة بالوظيفة العمومية والتوقيع عليه

أعلن أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد عن استئنافه الحوار ابتداء من يوم أمس مع نقابات القطاع، قصد الخروج وفق ما قال »من وضعية الجمود الناجمة عن الإضراب الذي شنّهُ منذ أكثر من أسبوعين أساتذة وعمال التربية الوطنية للمطالبة حسب تعبيره »بتحيين منحة الجنوب، والهضاب العليا، ومراجعة القانون الأساسي الخاص لعمال التربية«، وكشف بابا أحمد أن هذا الحوار الذي باشره أمس مع نقابات القطاع يأتي عقب التشاور الذي أجراه مع الوزير الأول عبد المالك سلال.
كشف أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد للقناة الإذاعية الثالثة عن استئناف الحوار مع نقابات القطاع ابتداء من يوم أمس، »من أجل الخروج من وضعية الجمود الناجمة عن الإضراب«، الذي شرع فيه أساتذة وعمال التربية بداية من يوم 26 جانفي الماضي. وعدّد الوزير المطالب التي رُفعت إليه وحصرها في »تحيين منحة الجنوب والهضاب العليا، ومراجعة القانون الأساسي الخاص لعمال التربية«. وقال الوزير إن استئناف الحوار مع النقابات يأتي عقب المشاورات التي أجراها مع الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي قرر وإياه »بعث الحوار من جديد مع النقابات«.
وتنفيذا لما تمّ الاتفاق عليه مع الوزير الأول، دعا وزير التربية النقابات للحضور أمس، من أجل »قراءة المحضر الخاص بمختلف النقاط، المتعلقة بالوظيفة العمومية، والتوقيع عليه«. وتمنّى أن »يتمكن في هذا اللقاء من التوصل إلى نتائج ملموسة للخروج من وضعية الجمود التي يعرفها القطاع«
ومن جديد، وقُبيل لقاء أمس أكد الوزير أنه »تم إيداع 11 نقطة لدى الوظيفة العموميةسكما تم الحصول على الضوء الأخضر للتصديق على المحضر، فيما أوضح بالنسبة للانتقال من رتبة إلى أخرى، أن ذلك يمر حتما عبر تحسين مستوى التكوين، مشيرا إلى أن النقابات تريد استثناءات في هذا الاتجاه والوظيفة العمومية تعتبر هذا المطلب غير مقبول«.
وفيما يخص منحة المردودية والأداء البيداغوجي (40 بالمائة من الأجر القاعدي)، أوضح الوزير أنه سيتم الحصول عليها قريبا بحيث أن كل العمال يتم تنقيطهم على أساس 40 بالمائة، فيما كشف عن أن باقي المطالب الأخرى المتعلقة بمنح الجنوب والسكن وطب العمل قد تمت تسويتها نهائيا، مشيرا إلى أنه تحصل على موافقة وزارتي الصحة والسكن فيما يخص هاتين النقطتين. ومع أن الوزير كان أعطى تعليمة للخصم من أجور المضربين، إلا أنه أعلن أمس أن تنفيذها لم يتم بعدُ، لكن في حال إصرار الأساتذة على الإضراب ستضطر الوزارة لإرسال إعذارات لإرغامهم عن استئناف العمل، وستحيلهم على المجالس التأديبية، وقد يتعرضون للطرد، وفي حال استئناف العمل ستتمّ مراجعة الإجراءات العقابية
وفيما يخص التأخر المسجل في الدروس بسبب الإضراب اعتبر الوزير أنه من الممكن تداركها بفضل جهود الأساتذة، موضحا أن كل أستاذ يتدارك الدروس المضيعة سيستفيد من أجرته، وأن الحصص الاستدراكية ستبرمج أيام السبت ومساء الثلاثاء والعطل. وما يُمكن التذكير به أن نقابات »إينباف«، »كناباست« و»سناباست« قد خاضت إضرابا وطنيا مفتوحا، تواصل على امتداد سبعة عشر يوما، حُرم فيها التلاميذ من عشرات الدروس في أطوار التعليم الثلاثة، ويصعب تعويضها حتى ولو أبدى الأساتذة استعدادهم لذلك، ولاسيما بالنسبة إلى تلاميذ البكالوريا الذين من المقرر أن تتوقف دراستهم في بداية شهر ماي، وهو الأمر الذي يطرح إشكالات لاحقة جديدة على وزارة التربية، التي سوف تجد نفسها وجها لوجه مع هؤلاء التلاميذ، الذين سيُلزمونها كالمعتاد بتحديد »عتبة الدروس«، وسيشترطون عليها عدم امتحانهم في الدروس التي لم تمنح لهم خلال دراستهم، حتى ولو كان المقرر الدراسي يتضمنها.وحتى وإن كانت وزارة التربية والوزارة الأولى تحديدا تأخرتا في استئناف رحلة الحوار مع النقابات المضربة، إلا أن العودة للحوار هي عين الصواب، وقد ارتاح لها التلاميذ وأولياؤهم، واعتبروها خطوة في الاتجاه السليم، وكلهم أمل في أن تنتهي إلى تلبية ولو جزء من المطالب المرفوعة، ووقف الإضراب الذي هو قاب قوسين أو أدنى من إدخال التلاميذ في مساحة الخطر. وكانت النقابات الثلاث قد توجهت بالدعوة إلى الوزير الأول، والوظيفة العمومية من أجل التدخل العاجل، وإنقاذ الموقف، ويأتي هذا بعد أن أيقنت هذه النقابات من أن مطالبها العالقة تتجاوز صلاحيات الوزير بابا أحم. وكان هذا الأخير نفسه قد أعلنها صراحة أنه لبّى كل المطالب التي تخص وزارته، وأن »ما بقي من مطالب هو من صلاحية وزارات أخرى«، ويعني بذلك الوزارة الأولى، والوظيفة العمومية، ووزارة المالية، والصحة، والعمل، وهي في مجملها تعني مجموعة كبيرة من هيئات الطاقم الحكوم
ي.