أعلن محمد بن مرادي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أول أمس الخميس، أن نفقات تعويض الأدوية من طرف الضمان الاجتماعي بلغت 158 مليار دج سنة ,2013في حين لم تتجاوز 20 مليار دج سنة .2000 وكشف في سياق ذي صلة جملة من المشاريع لفائدة المؤمنين اجتماعيا على غرار الشروع في تحيين بطاقات الشفاء لدى الصيدليات قبل نهاية السنة الجارية وكذا إطلاق عملية التصريح عن بعد باشتراكات الضمان الاجتماعي عبر كامل التراب الوطني خلال شهر أفريل المقبل. وذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي خلال الملتقى الوطني لمدراء الوكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن قائمة الأدوية القبلة للتعويض انتقلت من 897 تسمية دولية مشتركة سنة 2000 الى1377 تسمية سنة 2013 وهو ما يعادل 4800 علامة تجارية,وفي وقت تجاوز فيه عدد الحائرين على بطاقة الشفاء والذين يستلمون أدويتهم لدى أزيد من 10 آلاف صيدلية متعاقدة مع الضمان الاجتماعي 10 ملايين و 274510 مؤمن لهم اجتماعيا. وفي المقابل كشف بن مرادي عن بلوغ فاتورة تعويض الأدوية من طرف الصندوق 158 مليار دج في 2013 في حين لم يكن يتجاوز المبلغ 20 مليار دج سنة .2000 وأوضح في هذا السياق أن هذا يرجع إلى سياسة الدولة القاضية بتسهيل المواطنين الحول على العلاج وبخصوص مساهمتها في تمويل الطب المجاني في القطاع الصحي العمومي، فقد أشار الوزير أن الدولة تخصص مساهمة جزافية في ميزانية المستشفيات بلغت بالنسبة لسنة 2014 وفق ما ورد في قانون المالية 81,57 مليار دج. وعن المصاريف المتعلقة بخدمات العلاج المقدمة من طرف العيادات الخاصة المتعاقدة مع الصندوق مثل مراكز تصفية الدم وجراحة القلب والنقل الصحي وغيرها فقد بلغت فاتورتها بالنسبة لعيادات تصفية الدم وحدها والمقدر عددها 130 سنة 2013 ما يعاد7 ملايير دج وفي المقابل دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى ضرورة انتهاج تدابير من شأنها ترشيد النفقات وتوسيع وعاء الاشتراكات وتوسعها مع تحسين الخدمات في آن واحد. وفي هذا السياق تطرق في كلمته في هذا اللقاء إلى بعض الورشات الكبرى التي أطلقها القطاع على غرار تشجيع وتطوير صيغة الطبيب المعالج الذي يطبق حاليا على المتقاعدين وأعضاء أسرهم وهو المشروع الذي ينتظر أن يعمم قبل نهاية العام الجاري على حد توضيح بن مرادي على هامش اللقاء، إلى جانب تطوير نظام الشفاء حيث التزمت الوزارة بالشروع قبل نهاية السنة الجارية بتجسيد زمشروع تحيين بطاقات الشفاء عن بعد لدى الصيادلة المتعاقدين ودون الحاجة لتنقل المؤمن لهم اجتماعيا إلى هياكل الصندوق وذلك عبر منظومة البيانات الوطنية في الشبكة الافتراضية الخاصة والمؤمنة من قبل الصندوق. والتزمت الوزارة من جهة أخرى بإطلاق الإجراء المتعلق بالتصريح عن بعد باشتراكات الضمان الاجتماعي عبر كامل التراب الوطني، خلال شهر أفريل 2014 وهو إجراء موجه إلى المستخدمين قصد إرسال مختلف التصريحات عن بعد عبر الموقع الالكتروني والذي يسمح بالتصريح الشهري والفصلي باشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد. وألح محمد بن مرادي من جانب آخر على ضرورة العمل على توسيع الحماية الاجتماعية إلى شرائح إضافية من المواطنين خارج نطاق تغطيتها وذكر على سبيل المثال بعض المهن الحرة من الذين يشتغلون لحسابهم الخاص في بيوتهم وكذا حراس الحضائر ومحطات المسافرين وغيرهم. وبهدف الارتقاء بمفهوم المراقبة الطبية إلى مفهوم الاستشارة الطبية دعا الوزير إلى تأهيل العنصر البشري في هذا المجال، مشيرا في نفس الوقت إلى أن القطاع سيتعزز بفتح أبواب المدرسة العليا للضمان الاجتماعي خلال الدخول الجامعي المقبل .2015/2014
