بن مرادي يؤكد التزام قطاعه بتجسيد مشروع تحيين بطاقات الشفاء عن بعد قبل نهاية 2014

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة التزام قطاعه ب "تجسيد مشروع تحيين بطاقات الشفاء عن بعد لدى الصيادلة المتعاقدين قبل نهاية سنة 2014". وأوضح الوزير في كلمة له خلال الملتقى الوطني لمدراء الوكالات وهياكل الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء أنه سيتم "تحيين بطاقات الشفاء عن بعد لدى الصيادلة المتعاقدين دون الحاجة الى تنقل المؤمن الى هياكل صندوق الضمان الاجتماعي وذلك باستخدام منظومة البيانات الوطنية في الشبكة الافتراضية الخاصة والمؤمنة من قبل الصندوق". وفي مجال عصرنة اجراءات تحصيل الاشتراكات ألح بن مرادي على ضرورة الالتزام باطلاق "الاجراء المتعلق بالتصريح عن بعد باشتراكات الضمان الاجتماعي عبر كامل التراب الوطني خلال شهر أفريل المقبل لمساعدة المستخدمين والمؤسسات على تأدية التزاماتهم وضمان حقوقهم". وقال الوزير في هذا السياق ان هذا "الاجراء موجه خصيصا إلى المستخدمين لإرسال مختلف التصريحات عن بعد عبر موقع الكتروني وذلك بتقديم تصريح شهري وفصلي باشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد و ارسال تصريحات الاجور".وألح في هذا الاطار على وجوب مواصلة "تحسين وتطوير نظام المراقبة ونظام المعلومات وتعزيز عملية التفتيش والمراقبة ضمن الفرق المشتركة مع مصالح المفتشية العامة للعمل اضافة الى تفعيل المراقبين المعتمدين في الميدان". وشدد بن مرادي ايضا على وجوب "توسيع الحماية الاجتماعية إلى شرائح إضافية من المواطنين خارج نطاق تغطيتها لاسيما المتعلقة بالمهن الحرة مثل فئة الحرفيين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص في بيوتهم وحراس الحضائر ومحطات المسافرين." كما الح الوزير على ضرورة مواصلة اصلاح تمويل الضمان الاجتماعي من خلال "تعزيز موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموارد جديدة تاتي من اقتطاعات عن بعض النشاطات التجارية والمواد المضرة بالصحة". من جهة اخرى ذكر بن مرادي بالمجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية الذي نصب رسميا مؤخرا معتبرا اياه بمثابة "هيئة استشارية للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية المكملة للمنظمومة الوطنية للضمان الاجتماعي".وسيساهم هذا المجلس -ما قال الوزير- ب "اعادة تنظيم وتعزيز التعاضديات الاجتماعية للمواطنين وتمكين المؤمنين من الحصول على تكفل كامل للاداءات الخاصة بالعلاج الطبي اضافة الى ادخال نظام التقاعد التكميلي لتحسين مداخيل المتقاعدين".