لعمامرة يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية

فيما ناشد أطراف النزاع في سوريا إلى تغليب لغة العقل وروح المسؤولية

دعا رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية بالضغط على إسرائيل لحملها على الانصياع للشرعية الدولية ويستكمال الخطوات بمنح فلسطين صفة عضو مراقب في المنتظم الدولي.
أعرب لعمامرة في كلمة ألقاها، أمس، أمام الدورة ال 141 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، عن أمله في أن تتوج المساعي الدولية المبذولة تجاه القضية الفلسطينية بالنجاح المأمول وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وأن يلتئم شمل الفلسطينيين الضامن والكفيل باستعادة الأرض المسلوبة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبشأن الأزمة السورية دعا لعمامرة أطراف النزاع في سوريا إلى تغليب لغة العقل وروح المسؤولية مؤكدا انه لا يمكن المراهنة على المقاربة العسكرية وعلى وهم انتصار طرف على آخر.
وأضاف أن الأزمة السورية تحولت بعفل وطأة القتل والدمار وتفاقم المآسي الإنسانية من أزمة داخلية إلى أزمة دولية تحركها الحسابات وتتصارع فيها المصالح دون اعتبار لما تخلفه من ضحايا ودمار ومآسي وبؤر إرهابية.
وقال لعمامرة، نحن مطالبون باستنفار سياسي موحد وهبة جماعية لتشجيع الأطراف السورية لاتخاذ قرارات شجاعة من شأنها إنجاح المسار التفاوضي الذي انطلق في إطار مؤتمر جنيف 2 السبيل الوحيد لإنهاء هذه المأساة ومعاناة الشعب السوري. وطالب أطراف النزاع السوري في أعقاب مؤتمر جنيف 2 الذي كسر الحاجز النفسي بالتخلي عن المقاربة الاقصائية القاتلة والهدامة والقيام بتنازلات مشتركة ليس لطرف على حساب الآخر بل لإعلاء مصلحة الشعب السوري. وعبر عن أمله في أن يوصل السوريون إلى توافق في مسار جنيف عبر حوار جاد واستغلال هذه الفرصة الثمينة لتجاوز كافة الحواجز التي تحول دون عودة السلم والأمن إلى ربوع سوريا التي كانت من مؤسسي الجامعة العربية وركيزة أساسية للعمل العربي المشترك.
وفيما يخص الإرهاب قال لعمامرة أن محاربة هذه الآفة أضحت محل إجماع دولي لما تمثله من أخطار على البلدان والمجتمعات، مشيرا إلى أن ما يبذله مجلس الأمن الدولي في هذا المجال يؤكد على خطورة هذه الآفة وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للحد منها والقضاء عليها مذكرا بمجهودات الجزائر مع بعض الدول الشقيقة لاعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام .1998 وأهاب لعمامرة بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي دعا فيه الدول منع تمويل الأعمال الإرهابية والحيلولة دون استفادة الإرهابيين من الفدية وهو ما سبق للجزائر أن نادت به وعملت على تنفيذه.