"سناباست" و"إنباف" في احتجاج غدا للتنديد بخصم أجور المضربين

حذرتا من تداعيات ذلك على تعويض الدروس

"الباك" التجريبي في أول أسابيع ماي وشهر كامل أمام المترشحين للمراجعة
دعا كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف” إلى احتجاج غدا الثلاثاء، تنديدا بمباشرة الخصم في الأجور لآلاف الأساتذة المشاركين في الإضراب الوطني الذي شل المؤسسات التربوية قرابة 4 أسابيع.
جاء ذلك وفق الاجتماع المشترك بين المكتبين الولائيين للنقابتين المنعقد في ولاية بشار الأربعاء الماضي، لدراسة نتائج الإضراب، وفق بيان مشترك تلقت “الفجر” نسخة منه، والذي تم فيه “التنديد بالخصم الانتقامي الذي طال المضربين بعد إضراب عمال الجنوب لسنة 2013 وخلال الإضراب الأخير من طرف مديرية التربية لولاية بشار، ما شكل تذمرا واحتقانا يهدد استقرار القطاع بالولاية، كما أن عملية تعويض الدروس مرهونة باسترجاع أيام الخصم كلها”.
ودعت النقابتان إلى حركة احتجاجية أمام مديرية التربية لولاية بشار على الساعة الثالثة بعد الزوال لغرض رفع المطالب العالقة للسلطات المعنية، والتي على رأسها أيضا احتساب الأقدمية بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي الذين درسوا في الطورين الابتدائي والمتوسط ليتمكنوا من الاستفادة من الرتب المستحدثة، وتسوية وضعية أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية الذين أنهوا تكوينهم في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الحاصلين على شهادة ليسانس بعد 3 جوان 2012، والذين هم قيد التكوين للاستفادة من الرتب المستحدثة تثمينا لخبرتهم، مع الإسراع في عملية توزيع سكنات الجنوب لجميع الأطوار - ابتدائي، متوسط وثانوي - وتخصيص قطع أرضية لعمال التربية وتوزيعها عليهم في أسرع وقت ممكن.
يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه وزارة التربية إلى اجتماعات ثنائية مع النقابات ستعقد قريبا، لمناقشة وتحسين المطالب المرفوعة وسبل حلها. وأكد المنسق الوطني ل”سناباست” أنه سيتم طرح مطالبهم المؤجلة وانشغالات كل الأساتذة بما فيها تلك التي رفعها أساتذة بشار حول خصم الأجور، مؤكدا استعدادهم لتعويض الدروس قبل نهاية الموسم الدراسي باعتبار أن أيام الإضراب لم تتجاوز 14 يوما، وتعويضها أمر سهل ويمكن أن يتم بدون الاستنجاد بالعطلة.
غنية توات

إرجاع الأموال المخصومة للأساتذة الذين استدركوا الدروس الضائعة
الباك التجريبي في أول أسابيع ماي وشهر كامل للمترشحين للمراجعة
كشف وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، عن تعويض الأساتذة المضربين الذين تم خصم أجورهم والذين قاموا بعملية استدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب، وفند في الوقت ذاته تمديد السنة الدراسية إلى غاية منتصف ماي، مشيرا إلى أن الدروس ستتوقف مع نهاية أفريل، على أن يخصص شهر ماي لتلاميذ النهائي للمراجعة والتحضير لامتحان شهادة البكالوريا الذي حدد لبداية شهر جوان.
وأضاف الوزير على هامش الحفل الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بثانوية الرياضيات بالقبة ، أن عملية تعويض الدروس متواصلة على مستوى المؤسسات التي شهدت إضرابات مع نهاية جانفي وبداية فيفري، مؤكدا أن لكل ثانوية ومتوسطة خصوصيتها، مطمئنا بذلك التلاميذ وأوليائهم بالقول إن “التعويض سيتم كليا باعتبار أن نسبة الإضراب لم تكن عالية ولم تتجاوز 18 بالمائة في الطور الثانوي”.
وأكد وزير التربية على أن الموسم الدراسي سينتهي بدون إضرابات وبصفة عادية، وذلك بعد جملة من المفاوضات بين النقابات ومديرية الوظيف العمومي، والقرارات التي خرجت بها بخصوص مطالب الأساتذة، موضحا أنه على أساس ذلك فإنه لن تحصل مشاكل مع نهاية الموسم الدراسي.
وأوضح الوزير أن هناك اتفاق من أجل تعويض الدروس، والذي قامت على أساسه وزارة التربية بتأجيل قرار الخصم، والذي لن يتم بصفة نهائية في حالة التزام الأساتذة بوعودهم، قائلا بشأن الذين باشرت في حقهم مديريات التربية عملية الخصم على غرار أساتذة بشار “فإنه منطقي إذا عوضوا الدروس فإن رواتبهم ستعاد لهم”.
وفند وزير التربية ما تناقلته بعض النقابات بخصوص استحالة استكمال الدروس إلى غاية منتصف ماي، لأن الوقت كاف لذلك، خاصة وأنه تقرر عدم إجراء امتحانات الفصل الثاني للمؤسسات التي عرفت إضرابا، حيث ستخصص للاستدراك، مؤكدا أن الدروس ستتوقف مع نهاية أفريل على أن يخصص الأسبوع الأول من ماي للامتحان التجريبي للبكالوريا، وهو ما سيعود بالإيجاب على مترشحي البكالوريا الذين لديهم شهر كامل للمراجعة، كما أضاف بخصوصهم أنه لن يتم اعتماد الوضعية الإدماجية.
وفيما تعلق بالعتبة، فأعطى الوزير مفهومه الخاص لهذه الأخيرة، وقال إنه”لن يمتحن تلاميذ البكالوريا في أي درس لم يلقن”، مؤكدا أنه لا يمكن التكهن بعدد الدروس التي ستدخل في امتحان البكالوريا قبل نهاية أفريل أو بداية ماي، وبالتالي فإن العتبة تحدد في آخر السنة الدراسية.
وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى المناصب الشاغرة في قطاع التربية، موكد اان هناك 20 ألف منصب شغل شاغرة بسبب الإحالة على التقاعد وعدم التحاق أساتذة نجحوا في مسابقات التوظيف إلى مناصبهم، لأسباب عدة منها تقدم عدة أساتذة لمسابقات التوظيف في عدة ولايات، مشيرا إلى أن هذا الرقم مقارنة بعدد الأساتذة في القطاع البالغ عددهم 420 ألف هو رقم معقول.
وأشار في هذا السياق إلى أن هناك 6 آلاف منصب ستفتح من خلال مسابقة توظيف تقام سنويا من أجل تغطية العجز المسجل.