رجّح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، إمكانية إلغاء امتحانات الفصل الثاني من الموسم الدراسي الحالي، بهدف تعويض الدروس والتأخر المسجل في المقرر نتيجة الإضراب الذي شهده القطاع مؤخرا. أوضح عبد اللطيف بابا أحمد، في تصريح صحفي على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بمجلس الأمة أمس، أن كل مؤسسة تربوية عبر القطر الوطني لديها حرية اختيار طريقة تعويض واستدراك الدروس والبرامج الضائعة، والتي شهدت تأخرا نتيجة الإضراب الذي شهده القطاع مؤخرا، مرجحا إمكانية إلغاء امتحانات الفصل الثاني في حال عدم الانتهاء من برامج التعويض وفق الخريطة المبرمجة، باعتبار ان الاختبارات كانت تأخذ بالتقريب أكثر من أسبوعين، مضيفا انه وخلال هذه الفترة يمكننا استدراك وتعويض الحصص الضائعة والمتعلقة أساسا بالتلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا." وأكد وزير التربية عدم الخصم من أجور الأساتذة الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية والتي دام شهرا كاملا وأدت إلى شل قطاع التربية، في حال أقدم الأساتذة على تعويض الدروس الضائعة، وأعلن عن إصدار وزارة التربية لتعليمة تأجيل عملية الخصم من أجور الأساتذة المضربين، وأضاف بالقول "إذا كان تعويض في الحصص لن يكون هناك أي خصم في الأجور". وبخصوص تحديد العتبة فقال وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد "إن التلاميذ لن يمتحنوا إلا في الدروس التي درسوها خلال الموسم الدراسي"..
