واشنطن تؤكد تحسن الوضع الأمني في الجزائر خلال 2013

ثمنت دورها في تجريم الفدية وفي عزل الفرع المغاربي للقاعدة جغرافيا

أشار تقرير للخارجية الأمريكية إلى النجاح الكبير الذي حققته قوات الأمن الجزائرية خلال السنة المنصرمة وفي عزل الفرع المغاربي للقاعدة جغرافيا، مؤكدا أن الوضع الأمني والتهديد الإرهابي أضحى نتيجة للوضع غير الطبيعي الذي تعانيه الحدود ويسود في دول الجوار، خاصة ليبيا التي أصبحت تشكل مصدرا أساسيا لتمويل المجموعات الإرهابية بالسلاح.
ثمن تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية الجهود التي تقوم بها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، والدور الذي تقوم به في إطار ما يسمى بالحرب الدولية على هذه الظاهرة، وأشارت الملاحظات التي أعدتها كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها العالمي لسنة 2013 حول مكافحة الإرهاب الذي نشر الأربعاء المنصرم والموجه أساسا لأعضاء الكونغرس لإعلامهم بشأن الأحداث والتوجهات التي ميزت الإرهاب الدولي خلال السنة المنصرمة، أنه خلال سنة 2013 »قامت قوات الأمن الجزائرية بإفشال الكثير من الاعتداءات الإرهابية واستمرت في ممارسة الضغط على شبكة القاعدة في المغرب الإسلامي إضافة لمصادرتها لعتاد ومخابئ للأسلحة وقيامها بعزل شبكة القاعدة في المغرب الإسلامي جغرافيا«، وأضاف أن الجزائر »لديها تاريخ كبير في مجال مكافحة الإرهاب« وأنها تواصل ما وصفها بأنها »حملة شرسة« ضد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يبقى »التهديد الإرهابي الأكثر نشاطا« في الجزائر كونه لا يكتفي بشن هجومات ضد قوات الأمن الجزائرية بل يحاول أن يطال أيضا أهدافا حكومية محلية دون استثناء الغربيين المتواجدين في منطقة الساحل.
وجاء في التقرير أن »الجهود الحثيثة« للقوات العسكرية والأمنية الجزائرية »أضعفت قدرات شبكة القاعدة في المغرب الإسلامي« بشمال الجزائر، مضيفا أن عناصر شبكة القاعدة في المغرب الإسلامي المتمركزة بالساحل »استغلت بشكل كبير حالة اللاستقرار الإقليمي لتوسيع منطقة سيطرتها« مذكرا في هذا الإطار بالاعتداء الذي استهدف في يناير 2013 المنشأة الغازية لتيقنتورين في إن أميناس بأقصى الجنوب الشرقي للجزائر، وتشير كتابة الدولة الأمريكية إلى أنه على عكس العشرية الماضية فان عدد الاعتداءات الإرهابية المسجلة بالجزائر خلال شهر رمضان لسنة 2013 »تراجع بشكل معتبر«.
وبعد التأكيد على أن الحكومة الجزائرية برهنت أنها »تملك القدرة على إفشال النشاطات الإرهابية والإجرامية«، أوضح التقرير أن الترتيبات الأمنية الجزائرية »أثبتت نجاعتها في حماية البعثات الدبلوماسية في الجزائر و تعزيز وسائل الأمن عندما تقتضي الضرورة ذلك«، كما تطرقت كتابة الدولة إلى الجهود التي تبذلها الجزائر لتعزيز قدرات المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني بغية الحصول على تصديق المنظمة الدولية للتقييس، خاصة بعدما اقتنت الجزائر نظام »كوديس« الذي تستعمله الشرطة الفدرالية الأمريكية »أف بي أي« و المتمثل في بنك معطيات يحتوي على عينات الحمض النووي مما يمثل »مرحلة هامة« تمهد لإنشاء أرضية لتبادل المعطيات الجينية مع الشركاء الدوليين مستقبلا.
ويقدم تقرير الخارجية الأمريكية صورة واضحة عن طبيعة الجهود التي تبذلها قوات الجيش ومختلف مصالح الأمن في مواجهة المجموعات إرهابية والتعامل مع الوضع الأمني، ويشكل ذلك ردا على بعض التصريحات والتحاليل التي حاولت الاستثمار في بعض العمليات الإرهابية المعزولة لطمس هذه الانجازات المحققة على الأرض، فالنشاط الإرهابي في الجزائر يتراجع سنة بعد أخرى، وما يرتكبه الإرهاب من حين لأخر هي اعتداءات معزولة لبقايا الجماعات الإرهابية التي تعاني في كل المستويات وقد أصبحت معزولة جغرافيا حسب ما أشار إليه التقرير الأمريكي الذي أشار أيضا إلى أن الوضع الأمني السائد في الدول المجاورة للجزائر والتهديد بشن هجوم انتقامي بعد التدخل العسكري الدولي في مالي وانتشار الأسلحة المهربة في ليبيا وأعمال العنف الضعيفة المسجلة في مناطق الجنوب وعلى طول الحدود الجزائرية-التونسية »ساهمت في مجملها في التهديد الإرهابي في الجزائر« ، وهذه حقيقة يقرها كل المراقبين والمختصين في الشأن الأمني، فتدهور الوضع الأمني في دول الجوار وعلى طول الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر ساهم في تطعيم المجموعات الإرهابية خصوصا في جنوب البلاد بدم جديد، قد يفسر بعض العمليات التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، وأما الوضع السائد في ليبيا فقد ساهم بالكثير في إنعاش بعض المجموعات الإرهابية على غرار ما يسمى بحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي انتقلت من دول الجوار الجنوبي إلى الجنوب الجزائري ثم إلى الشمال، وقد تبنت مؤخرا العملية الإرهابية التي خلفت مقتل 11 جنديا بإبودرارن بتيزي وزو، يضاف إلى ذلك الوضع في جبل الشعانبي في تونس، على مقربة من الحدود مع الجزائر، فتونس التي تعتبر ضحية للوضع في ليبيا، أصبحت هي الأخرى تصدر الإرهاب نحو التراب الجزائري كما تبين بشكل جليا منذ ببداية سنة .2012
كما تناولت كتابة الدولة الأمريكية المقاربة الجزائرية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب التي تقوم على رفض دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، و»الدور الأساسي« الذي تلعبه الجزائر في تحسيس بعض الدول في إطار مكافحة دفع الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن، وأكدت أن »الحكومة الجزائرية تنتهج سياسة صارمة و دون تنازلات إزاء الأشخاص أو الجماعات الإرهابية التي تحتجز مواطنيها كرهائن«، مع العلم أن الجزائر تبذل جهودا حثيثة على المسرح الدولي لتجريم دفع الفدية، وهي مساعي تعترضها بعض العقبات، خاصة وأن بعض الدول الغربية الكبرى على غرار فرنسا لا تتوان عن دفع الفدية للإرهابيين للإطلاق سراح رعاياها المحتجزين، وقد تكرر اتهام باريس باللجوء إلى هذه الطريقة في كل مرة يتم فيها إطلاق سراح رعايا فرنسيين، سواء في مالي أو النيجر أو نيجيريا أو حتى في سوريا.
وأشار التقرير الأمريكي إلى أن الجزائر تبقى شريكا هاما لها في مجال مكافحة الإرهاب مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الأمن الجزائرية في إفشال العديد من العمليات الإرهابية وأضافت كتابة الدولة الأمريكية في نفس السياق أن الجزائر »تلعب دورا أساسيا في إطار جهود المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (الذي أنشئ في 2011 بنيويورك) من أجل تحسيس الحكومات بأهمية تفادي دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية«، كما ذكرت بمصادقة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب على مذكرة الجزائر حول الممارسات الجديدة في مجال الوقاية ضد عمليات الاختطاف الإرهابية مقابل دفع الفدية وكذا دعم قمة مجموعة الثماني للمبادئ المتضمنة في مذكرة الجزائر.