مشروع تعاون بين وزارة العدل والأمم المتحدة    عجال يلتقي رئيس موزمبيق    جلاوي يبدي ارتياحه لوتيرة سير مشاريع قطاعه بتيسمسيلت    وليد يشارك في منتدى الغذاء العالمي بروما    نمو ملحوظ في عدة قطاعات    معارض خاصة بالمنتجات الوطنية في 11 بلدا    السودان.. الحرب تشتعل    صراع الخير والشرّ وسباق الموت والحياة في غزّة    الأكلات الجاهزة.. حرفة لربّات البيوت وحل للعاملات    أفضل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم..    ماذا طلب بن جامع باسم A3+؟    ندوة فكرية بجامع الجزائر    الشبيبة والمولودية من أجل نتيجة إيجابية    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    أطباء ينصحون بالوقاية والحذر    تكريم رئاسي لأبطال الجزائر    الجزائر تتماهى كلية مع الموقف الثّابت والمبدئي لحركة عدم الانحياز    ترسيخ ثقافة الاعتراف بردّ الجميل لرجال الجيش    تسريع التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم    جريمة دولة وصفحة سوداء في تاريخ فرنسا الاستعمارية    إطلاق أكبر مركز إفريقي للبحث والتطوير بالجزائر قريبا    ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية بصفة دائمة    مخلفات العدوان الصهيوني خطر على حياة سكان غزة    الشعب الصحراوي يرفض مقايضة حقّه في تقرير المصير    تسليم مرافق بريدية جديدة قريبا ببومرداس    التأكيد على ضرورة التكفّل بالنقل والصحة    تسلُّم مسبح نصف أولمبي    رصد الانشغالات اليومية للسكان بتلمسان    المكتتبون يستعجلون منحهم مفاتيح شققهم    موسوعة التعابير القبائلية المتعلقة بالجسد    لوحات جميلة برسومات عميقة    حكايات ناجيات من وجع الذاكرة التي لا تموت    بيتكوفيتش يستخلص الدروس ويحذّر لاعبيه قبل "الكان"    عمورة يتربّع على عرش هدّافي التصفيات    اتفاقية للتكفّل بعمليات زراعة الكبد    افتتاح 3 مراكز للتكفل النفسي واليبداغوجي بالعاصمة    الرأس الأخضر.. لأول مرّة    الجزائر تحتفل بالعودة إلى المونديال    الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة من أولويات الدولة    بن دودة تقف على وضعية المنصّات الرقمية التابعة للقطاع:ضرورة تعزيز التحول الرقمي في تسيير المرفق الثقافي    الأغواط : ترسيخ الهوية الوطنية عبر الفنون التشكيلية والمرئية    المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية السوفية : انتقاء 12 فنانا هاويا للمشاركة في الطبعة ال12    محطة للتأسيس لثقافة الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة    تتيح بدائل تمويلية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية    "الخضر" ينهون تصفيات المونديال بفوز مثير    التزام بمواصلة العمل لتحسين أوضاع مستخدمي الصحة    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يفرج عن 83 معتقلا فلسطينيا    بلجيكا تلغي حفلاً ل"ديستربد":    جيلالي تعرض مشروعي قانونين يتعلقان بالأوسمة العسكرية    وزير الصحة يباشر سلسلة لقاءات تشاورية مع الشركاء الاجتماعيين    تاشريفت يستقبل وفداً    تنظيم مسابقة لالتحاق بالتكوين شبه الطبي    "صيدال" و"نوفو نورديسك" لتطوير أدوية    المجتمع الرقمي له تأثيره وحضورُ الآباء ضروري    الفريق أول السعيد شنقريحة يهنئ المنتخب الوطني بمناسبة تأهله إلى كأس العالم 2026    خديجة بنت خويلد رضي الله عنها    فتاوى : كيفية تقسيم الميراث المشتمل على عقار، وذهب، وغنم    فتاوى : إنشاء صور لذوات الأرواح بالذكاء الاصطناعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



امتناع جزء من المعارضة لن يؤثر على تحقيق دستور توافقي
المحلل السياسي عبد الوهاب بن خليف ل ''صوت الأحرار''
نشر في صوت الأحرار يوم 19 - 05 - 2014

أكد الأستاذ والمحلل السياسي عبد الوهاب بن خليف، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قادر على كسب رهان الدستور التوافقي بعد أن طرح مسودة تعديل الدستور على جميع الأطياف السياسية ولم يستثن أي جهة معينة، ويبقى أن المعارضة حرة في قبولها أو رفضها لمبادرة الرئيس، لأن التوافق في نهاية المطاف لا يمكن أن يكون مائة بالمائة، كما اعتبر أن وقوف جزء من المعارضة ضد هذا التعديل لا يعني مقاطعتها لمشروع بوتفليقة بقدر ما يعكس خلفية سياسية ولدتها مرحلة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
تطرق الدكتور بن خليف، في حديث ل »الأحرار« إلى أهم النقاط التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور التي طرحها بوتفليقة على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بمختلف مشاربهم، حيث أشار في هذا الصدد إلى وجود عدة ايجابيات في هذه المسودة وقال »أعتقد أن مشروع الدستور المطروح حاليا للنقاش على مستوى الموالاة والمعارضة يحمل في طياته إيجابيات كثيرة، خاصة فيما يتعلق بالعودة إلى دستور 1966 وبالتحديد تعديل المادة 74 التي تحدد العهدات الرئاسية، هذه المادة بالذات كانت مطلبا أساسيا من قبل المعارضة وهناك شبه إجماع حول ضرورة العودة إلى تحديد العهدات.
وأضاف المتحدث، أن تعزيز صلاحيات الوزير الأول كذلك أمر إيجابي، لأنه لم يكن موجودا في تعديل ,2008 الذي جعل من هذا الوزير مجرد منسق على مستوى السلطة التنفيذية وجعلها سلطة بوجه واحد. أما الآن -يقول بن لخيف- فهناك صلاحيات أوسع للوزير الأول وهو أمر إيجابي، خاصة وأنه سيخضع للرقابة التشريعية بشكل دوري، وهو أمر ضروري بالنسبة للسلطة التشريعية. ومن هذا المنطلق أكد الأستاذ أن المسودة أعادت الاعتبار للرقابة التشريعية وهذا ما يصب في مصلحة المعارضة، كما ثمن منع التجوال السياسي وتعزيز الحريات الأساسية مع التركيز على حرية الصحافة وحمايتها وكذا منح السلطة القضائية والتركيز على استقلالية القضاء.
وفيما يتعلق بالنقائص التي تعاب على المسودة، يرى بن خليف، أن المواد المدرجة في هذه الوثيقة لم تحدد طبيعة النظام السياسي الذي يبقى غامضا، خاصة وأن رئيس الجمهورية لديه صلاحيات كثيرة كسلطة تنفيذية، في حين يفترض أن يكون هناك توازن بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ليؤكد أنه في المسودة الحالية ما يزال رئيس الجمهورية يهيمن على كثير من المجالات ولديه صلاحيات كثيرة، كما أن الوثيقة لم تشجع مبدأ اللامركزية بالنظر إلى شساعة مساحة الجزائر.وعن رفض جزء من المعارضة الانخراط في مسار التعديل الدستوري، قال بن خليف، يجب أن نؤكد في هذه النقطة بالذات أنه ليست كل المعارضة التي ترفض مشروع الرئيس، فهناك الكثير من الأحزاب والجهات التي رحبت بالمبادرة، أما فيما يخص الأحزاب التي اختارت المقاطعة فهذا راجع لكون العملية جاءت مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإن هذه الأحزاب لديها خلفيات سياسية أكثر منها مواقف حول وثيقة تعديل الدستور.
وفي سياق متصل، أوضح بن خليف أن الرئيس قدم طرحا ايجابيا مرتبطا بالتعديل التوافقي للدستور، والوثيقة الحالية قدمت لكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، هناك أحزاب ترفض المشاركة في العملية لكن عموما سنرى أحزاب أخرى ستنزل إلى الميدان لتحسيس المواطنين بأهمية هذا النص وشرح ما ورد فيه، وما يجب أن نعلمه هو أن التوافق الكلي غير ممكن، لكن بإمكان الرئيس ووفق المنطق الذي طرحه أن نصل إلى دستور توافقي بالرغم من مقاطعة جزء من المعارضة لهذا المسعى.
وبالنسبة للأستاذ، فإن الجزائر تقترب في ثقافتها السياسية والاجتماعية إلى النموذج الفرنسي، حيث يرى بأن الذهاب نحو نظام شبه رئاسي سيكون الأمثل بالنسبة لنا، لأنه يمنح صلاحيات لرئيس الجمهورية وفي نفس الوقت يسمح بتعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، كما يعطي صلاحيات أكثر للسلطة التشريعية وكذا السلطة القضائية من خلال استقلالية المحكمة العليا، مجلس الدولة والمجلس الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.