امتناع جزء من المعارضة لن يؤثر على تحقيق دستور توافقي

المحلل السياسي عبد الوهاب بن خليف ل ''صوت الأحرار''

أكد الأستاذ والمحلل السياسي عبد الوهاب بن خليف، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قادر على كسب رهان الدستور التوافقي بعد أن طرح مسودة تعديل الدستور على جميع الأطياف السياسية ولم يستثن أي جهة معينة، ويبقى أن المعارضة حرة في قبولها أو رفضها لمبادرة الرئيس، لأن التوافق في نهاية المطاف لا يمكن أن يكون مائة بالمائة، كما اعتبر أن وقوف جزء من المعارضة ضد هذا التعديل لا يعني مقاطعتها لمشروع بوتفليقة بقدر ما يعكس خلفية سياسية ولدتها مرحلة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
تطرق الدكتور بن خليف، في حديث ل »الأحرار« إلى أهم النقاط التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور التي طرحها بوتفليقة على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بمختلف مشاربهم، حيث أشار في هذا الصدد إلى وجود عدة ايجابيات في هذه المسودة وقال »أعتقد أن مشروع الدستور المطروح حاليا للنقاش على مستوى الموالاة والمعارضة يحمل في طياته إيجابيات كثيرة، خاصة فيما يتعلق بالعودة إلى دستور 1966 وبالتحديد تعديل المادة 74 التي تحدد العهدات الرئاسية، هذه المادة بالذات كانت مطلبا أساسيا من قبل المعارضة وهناك شبه إجماع حول ضرورة العودة إلى تحديد العهدات.
وأضاف المتحدث، أن تعزيز صلاحيات الوزير الأول كذلك أمر إيجابي، لأنه لم يكن موجودا في تعديل ,2008 الذي جعل من هذا الوزير مجرد منسق على مستوى السلطة التنفيذية وجعلها سلطة بوجه واحد. أما الآن -يقول بن لخيف- فهناك صلاحيات أوسع للوزير الأول وهو أمر إيجابي، خاصة وأنه سيخضع للرقابة التشريعية بشكل دوري، وهو أمر ضروري بالنسبة للسلطة التشريعية. ومن هذا المنطلق أكد الأستاذ أن المسودة أعادت الاعتبار للرقابة التشريعية وهذا ما يصب في مصلحة المعارضة، كما ثمن منع التجوال السياسي وتعزيز الحريات الأساسية مع التركيز على حرية الصحافة وحمايتها وكذا منح السلطة القضائية والتركيز على استقلالية القضاء.
وفيما يتعلق بالنقائص التي تعاب على المسودة، يرى بن خليف، أن المواد المدرجة في هذه الوثيقة لم تحدد طبيعة النظام السياسي الذي يبقى غامضا، خاصة وأن رئيس الجمهورية لديه صلاحيات كثيرة كسلطة تنفيذية، في حين يفترض أن يكون هناك توازن بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ليؤكد أنه في المسودة الحالية ما يزال رئيس الجمهورية يهيمن على كثير من المجالات ولديه صلاحيات كثيرة، كما أن الوثيقة لم تشجع مبدأ اللامركزية بالنظر إلى شساعة مساحة الجزائر.وعن رفض جزء من المعارضة الانخراط في مسار التعديل الدستوري، قال بن خليف، يجب أن نؤكد في هذه النقطة بالذات أنه ليست كل المعارضة التي ترفض مشروع الرئيس، فهناك الكثير من الأحزاب والجهات التي رحبت بالمبادرة، أما فيما يخص الأحزاب التي اختارت المقاطعة فهذا راجع لكون العملية جاءت مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإن هذه الأحزاب لديها خلفيات سياسية أكثر منها مواقف حول وثيقة تعديل الدستور.
وفي سياق متصل، أوضح بن خليف أن الرئيس قدم طرحا ايجابيا مرتبطا بالتعديل التوافقي للدستور، والوثيقة الحالية قدمت لكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، هناك أحزاب ترفض المشاركة في العملية لكن عموما سنرى أحزاب أخرى ستنزل إلى الميدان لتحسيس المواطنين بأهمية هذا النص وشرح ما ورد فيه، وما يجب أن نعلمه هو أن التوافق الكلي غير ممكن، لكن بإمكان الرئيس ووفق المنطق الذي طرحه أن نصل إلى دستور توافقي بالرغم من مقاطعة جزء من المعارضة لهذا المسعى.
وبالنسبة للأستاذ، فإن الجزائر تقترب في ثقافتها السياسية والاجتماعية إلى النموذج الفرنسي، حيث يرى بأن الذهاب نحو نظام شبه رئاسي سيكون الأمثل بالنسبة لنا، لأنه يمنح صلاحيات لرئيس الجمهورية وفي نفس الوقت يسمح بتعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، كما يعطي صلاحيات أكثر للسلطة التشريعية وكذا السلطة القضائية من خلال استقلالية المحكمة العليا، مجلس الدولة والمجلس الدستوري.