أكد الأستاذ حسين خلدون عضو اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني، أن مسودة تعديل الدستور الواردة من رئاسة الجمهورية، جاءت على سبيل التنوير ليس أكثر وهي تعبر عن نية الجهة المبادرة الممثلة أساسا في رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إثراء هذا النص من طرف الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني وهذا دون أي قيود أو حاجز بهدف الوصول إلى دستور توافقي. قال خلدون في تصريح ل »صوت الأحرار«، إن السلطة العليا في البلاد راسلت أكثر من 150 طرف وطني من أحزاب، شخصيات وجمعيات وغيرها من الفاعلين السياسيين، لإطلاعها على مسودة تعديل الدستور التي أعدتها لجنة الخبراء بعد المشاورات التي أجراها عبد القادر بن صالح مع الطبقة السياسية، وأضاف المتحدث، أن الهدف من هذه المسودة هو تنوير الأطراف المعنية بالنقاش ليس أكثر وهي تعبير عن نية الجهة المبادرة في إثراء النص لأنها مست جوانب قابلة للنقاش، كما لم يتم فرض أي قيود أو حواجز أمام الأطراف المشاركة في هذا النقاش.وبالنسبة للأستاذ خلدون، فإن السلطة ستأخذ بفحوى هذا النقاش الوطني للحسم فيه والأخذ بالرأي الراجح لصياغة دستور توافقي، على عكس ما يدعيه البعض الذين يصفون الوثيقة على أساسا أنها مضبوطة حسب السلطة وفارغة من محتواها، في اعتقادي -يقول المتحدث- هي قراءة خاطئة للمسودة، لأن الرسالة تقول بأنها مجرد أفكار، هي ليست مشروع قانون وعليه فإن ما ورد من أحكام واقتراحات هي قابلة للنقاش والتغيير وفرصة لا يجب تفويتها. ويرى المتحدث أن المسودة لم تحدد طبيعة النظام السياسي وتضمنت محاور كبرى على غرار الديباجة، تنظيم السلطات والرقابة، كما اقترحت المسودة تجريد النائب الذي يغير انتماءه السياسي، من العهدة النيابية وهذا ما اعتبره جزءا من تفاصيل لا تستحق أن تخضع لتعديل دستوري وإن وردت النية في معالجتها فيكفي سن قانون عضوي في هذا الشأن، واقترحت المسودة تحديد العهدات استجابة لمطالب المعارضة، إضافة إلى نقطة أساسية مرتبطة بدسترة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وهو ما يعتبر بمثابة قيمة مضافة بالنسبة لنا كجزائريين.وفي حديثه عن طبيعة النظام السياسي المقبل للجزائر، استبعد خلدون الذهاب نحو نظام رئاسي على الشاكلة الأمريكية، أو النظام البرلماني، فيما يبقى النظام شبه الرئاسي الأقرب إلى ذهنية الجزائريين، والمهم حسب خلدون، هو وضع آليات لضمان التوازن بين السلطات بما يضمن التكامل والتعاون فيما بينها، وسن نظام يتماشى وثقافة الجزائريين، ويبقى أن الهدف من كل هذه التعديلات هو إثراء المسودة من طرف الأغلبية والأقلية وكل الأطراف بما فيها الموالاة والمعارضة ومن هذا المنطلق »أدعو إلى قراءة موضوعية للمسودة والمشاركة بقوة في إثرائها«.
