الولايات المتحدة تأمل في تفعيل اتفاق التجارة والاستثمار مع الجزائر

فيما تسعى الشركات الأمريكية للاستحواذ على جزء من السوق

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان دوغلاس والاس، المستشار التجاري لدى وزارة التجارة الأمريكية أنها تعتزم مباشرة محادثاتها مع الجزائر بهدف تفعيل الاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار ويأتي هذا التصريح عقب إعلان سفيرها هنري أنشر استعداد ببلاده مساعدة الجزائر للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وذلك عشية التحضيرات لمشاركة حوالي 80 شركة أمريكية في المعرض الدولي ال .47
تتوالى تصريحات وتأكيدات المسئولين الأمريكيين بخصوص الاهتمام المتزايد بالتعاون مع الجزائر في المجال الاقتصادي وذلك بالنظر إلى هامش النمو الذي حققته في السنوات الأخيرة إلى جانب استقرار الإطار التشريعي وكذا الوضع الأمني العام للبلاد. وفي هذا الإطار يأتي تصريح دوغلاس والاس الذي قام بزيارة للجزائر قبل نهاية الأسبوع لتؤكد ما تطرق إليه السفير الأمريكي بالجزائر »هنري أنشر« الأسبوع المنصرم حول الاهتمام الكبير لبلاده بالاقتصاد الجزائري خصوصا في جانبه المتعلق بالاستثمار ،إذ أكد أن الولايات المتحدة تأمل في الشروع في محادثات مع الجزائر حول الاتفاق الإطار حول التجارة و الاستثمار الموقع بين البلدين سنة .2001 وصرح المستشار التجاري لدى وزارة التجارة الأمريكية المكلف بمنطقة المغرب العربي خلال لقاء صحفي يقول »نود العمل مع الحكومة الجزائرية لتحديد تاريخ بغية عقد محادثات حول الاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار«.
واعتبر والاس أن هذا الاتفاق الذي تبرمه الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين الاستراتيجيين من شانه إقامة حوار اقتصادي سنوي بين البلدين. وأوضح المسؤول أن المحادثات التي ستتم مباشرتها في هذا الإطار ستساهم في ترقية الاستثمار والتجارة بين الجزائر و الولايات المتحدة و تجاوز العراقيل والصعوبات التي قد تكبح تنميتها منوها بنجاح الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي المنعقد في أفريل الفارط.
وأعربت الجزائر في بيان مشترك توج أشغال هذا الحوار الاستراتيجي عن اهتمامها ببعث التعاون الثنائي في إطار الاتفاق الإطار حول التجارة و الاستثمار. وأضاف والاس أن المحادثات الأولى التي سيتم مباشرتها ربما في نهاية السنة ستعطي إجابات عن الانشغالات الأمريكية بخصوص الاستثمار في الجزائر.كما أشار إلى أن المستشار التجاري قد تطرق إلى العراقيل التي تقف أمام تطور الاستثمارات الأمريكية خارج المحروقات التي هي »جد ضعيفة« حاليا. واعتبر في هذا السياق أن قاعدة 4951 التي تسير الاستثمارات الأجنبية لا تشجع المؤسسات الأجنبية على الاستثمار في الجزائر حتى وان اعتبر أن هذا الشرط »مبرر« في القطاعات الإستراتيجية مثل النفط. وتابع قوله أن »المشكل في الجزائر هو أن الحكومة قد عممت« تطبيق هذا الإجراء على جميع القطاعات. يضاف إليها كما قال، عراقيل أخرى مثل »عدم استقرار القوانين الاقتصادية« والصعوبات في تحويل الأرباح في غياب حماية لحقوق الملكية الفكرية. كما أوضح بقوله: »إنني لم احضر للانتقاد، فانا من أصدقاء الجزائر و نريد العمل مع الحكومة الجزائرية لإيجاد حلول لتلك المشاكل«. ويأتي هذا الاهتمام عشية الاستعدادات الجارية لتنظيم المعرض الدولي ال 47 والذي ستشارك فيه الولايات المتحدة الأمريكية كشف شرف من خلال 80 شركة تسعى حسب تأكيد السفير الأمريكي إلى الاستحواذ على جزء من السوق الجزائرية التي قال أنها واعدة وفيها فرص جيدة للاستثمار.
وللإشارة فان الولايات المتحدة تعتبر ثامن زبون للجزائر و سادس ممون لها و قد بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 26,1 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية.
وفي ذات السياق تشير أرقام كتابة الدولة الأمريكية للتجارة أن الصادرات الأمريكية نحو الجزائر قد سجلت في سنة 2013 رقما قياسيا لم يسبق تحقيقه حيث بلغت 3,2 مليار دولار في حين أن وارداتها قد بلغت 8,4 مليار دولار.