تعتزم قيادة الدرك الوطني إحداث 40 فرقة إقليمية خاصة بحماية القصر، تنصّب على مستوى 40 ولاية ضمانا لتغطية كل ولايات الوطن كما يتصادف تخرج الدفعة الثالثة لأعوان وساطة اجتماعية للدرك الوطني، تضم دركيات تعملن خصيصا مع ضحايا العنف الجسدي والمعنوي على غرار القاصرات ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية وفئة الصمّ البكم، مع اليوم العالمي لحماية الطفولة. ¯ حسناء.ب ● ارتأت مصالح الدّرك الوطني، حسب بيان تحصّلت »صوت الأحرار« على نسخة منه، أن تحيي عيد الطفولة لهذه السّنة على طريقتها الخاصّة، حيث شهد اليوم، تخرّج الدفعة الثالثة »أعوان وساطة اجتماعية للدرك الوطني«، بمدرسة الشرطة القضائية بزرالدة والتي شهدت ولأول مرة تكوين دركيات في ميدان الوساطة الاجتماعية وكيفيات التعامل مع القصر، سواءا كانوا ضحايا أو فاعلين، وبذلك يكون الدّرك وباعتباره جهازا أمنيا »أول اتصال بالحدث« إذا ما أوقف وإذا ما وجد في حالة تستلزم التعامل الأول معه، والذي على أساسه تعتمد كل الاتصالات الموالية التي تباشرها الأجهزة أو الهيئات أو المختصون الآخرون، »ولهذا يمكن أن يضع الحدث ثقته في من يتولى أمره الأول، إلا إذا ما تلقّى معاملة حسنة وهكذا تعتبر معاملة رجال الدرك للحدث هي أول خطوات إصلاحه وتقويمه وهو أيضا أول عامل مؤثر في نفسيته الهشة التي لا تحتمل الصدمات«. ومن هذا المنطلق وقصد مواجهة هذه الآفة الخطيرة إيمانا بنصوص اتفاقيات حماية الطفل والتي كانت الجزائر من البلدان التي صادقت عليها وتمهيدا لمشروع قانون الطفل الجزائري وسهرا على تطبيق القوانين الخاصة بحماية الأحداث، قررت قيادة الدرك الوطني منذ تسع سنوات، كمرحلة أولى استحداث ثلاث خلايا على مستوى المجموعات الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، وهران وعنابة من أجل وضع آلية لترسيخ وتنسيق العمل الوقائي بين الأسرة، المدرسة والمجتمع المدني قصد التكفل بالأحداث المعرضين لخطر الانحراف. مهام وقائية وأخرى ردعيّة بالنظر إلى العمل الكبير الذي قامت به ذات الخلايا بالتنسيق مع فرق الدرك الوطني المنتشرة في أقاليم 48 ولاية في مجابهة مشكلة جنوح الأحداث وتماشيا مع متطلبات الوضع والاستحسان الذي لاقته هذه الأخيرة من طرف ممثلي المجتمع المدني قررت القيادة سنة ,2011 ترقية هذه الخلايا إلى فرق سميت ب »فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني«، كوحدة جوارية متخصصة في حماية القصر موضوعة تحت تأطير قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، وتمارس اختصاصها على كامل إقليم الولاية محلّ إقامتها، كما تعتبر كيان استماع وإصغاء موجهة للوقاية من أي فعل جانح لحماية ووقاية الأحداث من أي فعل جانح يستهدف القاصر بصفته فاعل أو ضحية. أسندت لهذه الفرق مهام ذات طابع وقائي وأخرى ذات طابع ردعي تتمثل في ضمان مراقبة الأماكن التي يتردّد عليها الأحداث لتفادي أي خطر معنوي أو مادي قد يتعرضون له، تحسيس الأحداث بمخاطر الانحراف والانعكاسات المحدقة بهم كنتيجة حتمية لتصرفاتهم، وكذا السلوكيات غير السوية التي قد يتعرضون لها، البحث عن كل مخالفة للقوانين والتنظيمات التي تحكم مجال حماية الأحداث ومعاينتها والقيام بالتحقيقات التي يكون أحد أطرافها قاصرا سواء كان متهما أو ضحية وذلك بالتنسيق مع القضاة المتخصصين، مع المشاركة في التحقيقات القضائية مع الوحدات الإقليمية أو المتخصصة التابعة للدرك الوطني عندما يكون المتورطون قصرا وفقا لما تقتضيه مبادئ وقواعد علم النفس الاجتماعي والتربوي والنصوص التشريعية ذات الصلة. تمارس فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني مهامها بالاتصال والتنسيق مع الوحدات الإقليمية للدرك الوطني والهيئات المدنية المتخصّصة لاسيما المؤسسات التربوية، دور الشباب والجمعيات المهتمة بالشباب، وتتواجد عبر ثماني ولايات، هي الجزائر، البليدة، الشلف، المدية، وهران، تيارت، عنّابة وقسنطينة. حرصت قيادة الدرك الوطني على انتقاء دركيين ودركيات تم توجيههم إلى العمل في فرق حماية الأحداث، ولأجل هذا جنّدت 90 دركيا مختصا في الوساطة الاجتماعية وكيفية التعامل مع القصر في تجربة تعد الأولى في الجزائر، حيث تم تكوينهم تكوينا نوعيا بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين في الوساطة الاجتماعية على ثلاثة دفعات لمدة 70 يوما للدفعة، لتكلّل بتقديم شهادة تكوين في الوساطة الاجتماعية، تخصص عون وساطة اجتماعية. مخطّط فعّال لحماية الحدث من الانحراف يقوم دركيو فرق حماية القصر بتأدية دور الوسيط بين مختلف الفاعلين في مجال حماية الأحداث حيث يعتبر الدركي الوسيط همزة وصل بين مختلف القطاعات كالعدالة، التضامن الوطني و لأسرة، التربية،التكوين المهني، الرياضة، الشؤون الدينية ...الخ من أجل مخطّط فعّال لحماية الحدث من الانحراف ومن مختلف مظاهر العنف والخطر المعنوي وكذا ترقيته بخلق فضاءات ومجالات للترفيه والتسلية. لقد تم هندسة وتلقين هذا التكوين ثنائيا بين إطارات متخصّصة من قيادة الدرك الوطني وإطارات المركز الوطني لتكوين الأفراد المختصين ببئر خادم التابع لوزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، حيث تمّ مراعاة كل الجوانب التي تخصّ الطفل الجزائري تماشيا مع طبيعة عاداته وتقاليده، البيئة التي ينتمي إليها ومراعاة لتوجيهات الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل وتمهيدا لمشروع قانون حماية الطفل الجزائري. وقد شمل برنامج التكوين مقاييس محدّدة، تشمل عناصر بسيكولوجية لتطوير الطفل والمراهق، عناصر علم الاجتماع الحضري، المنهجية التطبيقية، عناصر علم إجرام الأحداث، تشريعات الأحداث، تقنيات الاتصال و إدارة النزاعات، مقاربات ممنهجة وعمل الوساطة، إلى جانب بسيكولوجية العائلة الجزائرية، تقنيات دراسة الحالات الخاصة، عناصر أعراض المرض النفسي لدى الطفل والمراهق، وكذا دراسة مواضيع على شكل محاضرات وتربصات تطبيقية وميدانية، لغة الإشارة، علم الإجرام، تقنيات سماع القصر، حماية القصر في الفضاء السبرياني، ولأمن الجواري وأخلاقيات الاستقبال. ذات الدفعة الثالثة لأعوان الوساطة الإجتماعية، شهدت ولأوّل مرّة، تخرج 15 دركية متطوّعة للعمل بهذه الفرق، تمّ إعدادهن خصّيصا للتعامل مع القاصرات، خاصة منهنّ الضّحايا »ضحايا الاعتداءات الجنسية، العنف بما فيه العنف الأسري«، ناهيك عن فئة حساسة وهي فئة الصم والبكم حيث تلقى جميع الدركيين تكوينا أوّليا في لغة الإشارة، وتقنيات سماع القصر، وبذلك يعدّ جهاز الدرك الوطني الوحيد والسباق لإدراج هذا التكوين النوعي في حدّ ذاته، الذي سيسمح لا محالة بضمان حق هذه الفئة خاصة أثناء مجريات التحقيق والسماع.
