كشف والي ولاية باتنة الحسين مازوز، مؤخرا، عن جملة من الإجراءات الجديدة القاضية بتمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من الاستفادة من السكن في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وذلك من خلال إدراج صيغ سكنية جديدة في إطار المشاريع السكنية الجاري إنجازها بالولاية، على غرار السكن الترقوي العمومي، السكن الترقوي المدعم والبيع بالإيجار. وفي هذا الصدد، أوضح الوالي، في جلسة الهيئة التنفيذية للولاية نوقشت فيها أمور تتعلق بتنفيذ البرامج السكنية التي استفادت منها الولاية وعرض شامل عن المخططات البلدية والبرامج القطاعية لسنة 2014، أن المشاريع السكنية ستحظى بالمتابعة الميدانية لضمان إتقان إنجازها واستلامها في مواعيدها لدعم الحظيرة السكنية بالولاية، التي تدعمت ب 94706 وحدة سكنية، منها 39896 وحدة سكنية أنجزت ضمن المخطط الخماسي 2005 /2009 و54810 وحدة أخرى أنجزت ضمن برنامج الخماسي 2010 /2014، علما أن ولاية باتنة استفادت من مشروع إنجاز 6310 وحدة سكنية في صيغة السكن الترقوي المدعم و19 ألف وحدة سكنية في صيغة السكن العمومي الإيجاري و4 آلاف مسكن بصيغة البيع بالإيجار ”عدل”، فضلا عن 1500 سكن ترقوي عمومي لمؤسسة التسيير العقاري و24 ألف سكن ريفي، وذلك في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2010/2014 ، وأن الأشغال التي انطلقت لإنجاز السكنات الريفية منذ سنة 2011 شملت 12 ألف وحدة سكنية. وروعي في برمجة إنجاز هذه المشاريع قصد القضاء على مشكلة السكن، تخصيص ما نسبته 50 بالمائة من الحصة الإجمالية التي تحصلت عليها الولاية للبناء الريفي وفق مخطط توجيهي لإعادة الإسكان. وضمن البرامج السكنية في طور الإنجاز التي تعرف تقدما في الأشغال، يجري إنجاز 28172 وحدة سكنية متبقية من الحصة الكلية التي استفادت منها الولاية في مختلف البرامج والصيغ، أوضح الوالي أن نسبة الإنجاز متفاوتة لإنجاز 6310 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم و4 آلاف وحدة في صيغة البيع بالإيجار. وكانت مصادر مقربة من دائرة باتنة، تحدثت بخصوص السكن الترقوي عن جاهزية القوائم بنسبة 99 بالمائة حيث استفادت الولاية من حصة 1290 وحدة سكنية يرتقب إنجازها بقطبي فسديس وحملة، علما أن عدد الطلبات الخاصة بهذه الصيغة قدرت بأكثر من 13 ألف طلب، حسب ذات المصدر. وأكد والي الولاية على ضرورة إعطاء قدر كبير من الأهمية للمحيط الخارجي للعمارات السكنية المنجزة، قصد تسليمها في أحسن الظروف للمواطنين، وأن الحصة التي أفرج عنها مؤخرا من 1849 مسكن تعد سابقة في تاريخ المدينة من حيث عدد الوحدات السكنية، وحسبه، فإن إنجاز البرامج السكنية بالولاية، لم يعرف عمليات توزيع مثيلة منذ أزيد من عشرية. وكانت قبل السنة الماضية عرفت توزيع حصة من 888 وحدة سكنية، وهي العملية التي شكلت الاستثناء في شفافية توزيعها، علما أن عملية الطعون أسفرت وقتها عن تنحية 28 مستفيدا بما يمثل 4 بالمائة من الحصة الإجمالية. وتحدثت مصادر عن إمكانية إسكان وترحيل 3140 عائلة قبل نهاية السنة الجارية، ضمنها حصة من 1000 وحدة سكنية في إطار الجهود المبذولة للقضاء على السكن الهش، كما تم الإعلان عن المستفيدين من حصة 943 سكن اجتماعي خلال شهر نوفمبر المنقضي. يذكر أن الوالي الذي ثمن هذه الإنجازات أعطى تعليمات في هذا الاجتماع لمواصلة العمل لتنفيذ مخططات التنمية البلدية لسنة 2014، حيث تضمن البرنامج الإضافي رصد 44 مليون دج لإنجاز 295 عملية مسجلة بقيت منها 50 عملية، أما البرنامج العادي، الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 280 مليون دينار لإنجاز 70 عملية، منها 09 عمليات تعني مدينة باتنة لوحدها فيما خصص للبرنامج القطاعي 34 مليار دينار لإنجاز 112 عملية.
