كشف والي ولاية باتنة السيد الحسين مازوز مؤخرا، عن جملة من الإجراءات الجديدة القاضية بتمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من الاستفادة من السكن في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وذلك من خلال إدراج صيغ سكنية جديدة في إطار المشاريع السكنية الجاري إنجازها بالولاية، على غرار السكن الترقوي العمومي والسكن الترقوي المدعم والبيع بالإيجار. وفي هذا الصدد أوضح المسؤول أن المشاريع السكنية ستحظى بالمتابعة الميدانية لضمان جودة إنجازها واستلامها في مواعيدها لدعم الحظيرة السكنية بالولاية، التي تدعمت ب 40 ألف وحدة سكنية، منها 17 ألف وحدة أُنجزت ضمن المخطط الخماسي 2005 2009، علما أن الولاية استفادت من مشروع إنجاز 6500 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي المدعَّم، و14000 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي، و4000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار، فضلا عن 18000 سكن ريفي، وذلك في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2010 2014، وأن الأشغال التي انطلقت في إنجاز السكنات الريفية منذ سنة 2011، شملت 12000 وحدة سكنية، وأنه روعي في برمجة إنجاز هذه المشاريع تخصيص ما نسبته 50 بالمائة من الحصة الإجمالية التي تحصلت عليها الولاية للبناء الريفي، وفق مخطط توجيهي لإعادة الإسكان. وضمن البرامج السكنية في طور الإنجاز بالقطب العمراني الجديد «حملة»، أوضح الوالي أن نسبة الإنجاز متفاوتة لإنجاز 2710 وحدات سكنية في صيغة العمومي الإيجاري. وكانت مصادر مقربة من دائرة باتنة تحدثت بخصوص السكن الترقوي، عن جاهزية القوائم بنسبة 99 بالمائة؛ حيث استفادت الولاية من حصة 1290 وحدة سكنية يُرتقب إنجازها بقطبي «فسديس» و«حملة»، علما أن عدد الطلبات الخاصة بهذه الصيغة بلغت 13000 طلب. كما أكد والي الولاية على ضرورة إعطاء قدر كبير من الأهمية للمحيط الخارجي للعمارات السكنية المنجَزة؛ قصد تسليمها في أحسن الظروف للمواطنين، وأن الحصة التي أُفرج عنها مؤخرا (1849مسكنا)، تُعد سابقة في تاريخ المدينة من حيث عدد الوحدات السكنية. وحسبه فإن إنجاز البرامج السكنية بالولاية لم تعرف عمليات توزيع مثيلة منذ أزيد من عشرية، وكانت قبل السنة الماضية عرفت توزيع حصة من 888 وحدة سكنية، وهي العملية التي شكّلت الاستثناء في شفافية توزيعها، علما أن عملية الطعون أسفرت وقتها عن تنحية 28 مستفيدا؛ بما يمثل 4 بالمائة من الحصة الإجمالية.
