الأفلان يدعو لترقية الديمقراطية التشاركية وإصلاح العدالة

فيما أكد رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة أهمية ترقية ميثاق السلم

أبرز رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة في ختام مناقشة مخطط عمل الحكومة أهمية ترقية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بغرض تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة في الجزائر، حيث دعا حزب جبهة التحرير الوطني إلى ترقية الديمقراطية التشاركية والخدمة العمومية مع مواصلة إصلاح العدالة وتدعيم استقلالها.
أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر زحالي أمس في اختتام مناقشة مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة أن مواصلة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يعد شرطا أساسا لضمان الاستقرار اللازم لتجسيد هذا البرنامج الطموح، معتبرا أن مواصلة هذا العملية ستسمح بتحقيق هدف ترقية ثقافة متشبعة بالقيم والمثل الإنسانية السامية الرفيعة التي جاء بها الإسلام والقضاء على كل مظاهر التطرف في المجتمع الجزائري وفتح الأبواب للمغرر بهم والتكفل بأوضاع ضحايا الإرهاب وتضميد الجراح والآلام طبقا لأحكام ميثاق وقانون السلم والمصالحة الوطنية.
وطالب زحالي بضرورة ترقية الديمقراطية التشاركية وكذا إعادة تنظيم الخارطة الصحية وإشراك كل مهنيي القطاع والاستفادة بتجارب الدول الأخرى للوصول إلى منظومة صحية ترقي إلى تطلعات المواطنين وترقية الخدمة العمومية في مختلف الإدارات ومواصلة إصلاح العدالة وتدعيم استقلالها، داعيا إلى العناية بالشباب وتكييف برامج التعليم العالي بما يتلاءم ومتطلبات سوق العمل وترقية السياحة ودعم الصناعة التقليدية.
من جهته، أوضح رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي محمود زيدان ضرورة مواصلة عملية تجسيد بنود المصالحة الوطنية وترقيتها، مثمنا النداء الخاص الموجه إلى الضالين في هذا المجال، مشددا على ضرورة التصدي بقوة وبدون هوادة لكل أشكال البيروقراطية واقتلاع جذورها من المجتمع الجزائري وكذا التكفل بالمقاومين وضحايا المأساة الوطنية، معبرا عن رفضه للتدخل الأجنبي في منطقة الساحل بحجة مكافحة الإرهاب.
وعبر المتدخل عن دعمه وتأييد الكتلة لكل الخطوات الرامية إلى تعزيز وترقية الديمقراطية في الجزائر والقيام بإصلاحات سياسية عميقة وكذا العمل من أجل دفع وتيرة التنمية الشاملة في الجزائر والتكفل بمختلف الحاجيات الأساسية اليومية للمواطن.
وبدوره عبر رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي عبد الكريم قريشي عن أمله في أن يتمكن الجزائريون خلال الاستشارات الحالية من إنجاز دستور يحدد معالم الدولة التي يتفقون عليها بعيدا عن التفرقة والاختلاف، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتشجيع المسؤولين الفاعلين في القطاعات والمؤسسات التي يديرونها ومكافأتهم، مطالبا المتدخل بضرورة مكافحة الفساد والرشوة والاتجار بالمخدرات والجريمة وكذا العمل من أجل بسط هيبة الدولة ليدرك المواطن ما له من حقوق وما عليه من واجبات، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال تواجد السلطات الفعلي والتطبيق الصارم للقانون على جميع المواطنين.
وتطرق رئيس كتلة الأحرار إلى عدة قضايا منها مسألة حوادث المرور التي كما قال تسبب أضرارا صحية واجتماعية واقتصادية، مبرزا أهمية التطبيق الصارم للقوانين والقضاء على مسببات هذه الكارثة قبل أن يقترح التشديد في منح رخص السيارة وتحسين الطرقات ونوعية المركبات ومراقبتها.
ونوه رؤساء الكتل البرلمانية في تدخلاتهم بمضمون مخطط عمل الحكومة في مجالات التنمية والسكن والتشغيل والاستثمار والسكن والمصالحة الوطنية وترقية الخدمة العمومية، مشيرين إلى أن الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس لا تنقص من قيمة المخطط بل تزيده الدعم والمساندة الضروريين لتقدم الجزائر وتطورها.