مواقف الكتل البرلمانية من مضمون مخطط عمل الحكومة تتباين بين المعرض و المؤيد

تباينت أراء ومواقف رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال تدخلاتهم يوم الخميس، في ختام مناقشة مخطط عمل الحكومة بين" مؤيد " و "معارض" لمضمون المخطط الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية بعد 5 أيام من المناقشات.
و أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي مولود شرفي "دعم" هذه الأخيرة لمخطط برنامج الحكومة "، مشيرا إلى أن الكتلة "لا يمكن أن تتبنى مواقف سياسية مغايرة لمواقف الحزب".
وسجل السيد شرفي "ارتياح الكتلة للأولويات التي جاء بها مخطط عمل الحكومة" وهي كما قال "أولويات كل الجزائريين كمسعى البناء الاقتصادي القوي القادر على ضمان رفاهية الأجيال القادمة".
وقدم نفس المصدر عدد من الاقتراحات للحكومة، منها "تقوية الاستقرار وترقية الحوار الاجتماعي وتحسين قواعد الحكم الراشد وتوفير أحسن الشروط لتسهيل الممارسة الديمقراطية بطريقة تشاركية، وكذا "ممارسة الحق في المواطنة من طرف الجميع" كما أبرز "أهمية التكفل بفئة الشباب في مجالات السكن والتشغيل والتعليم والتربية".
ومن جهته أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني الطاهر خاوة "دعم وتأييد نواب جبهة التحرير الوطني لمخطط عمل الحكومة، باعتباره نابع من برنامج رئيس الجمهورية الذي يتبناه الحزب ويسعى لتحقيقه".
وعبر السيد خاوة عن "ارتياح" الكتلة التي يرأسها لانجازات الحكومة في عديد القطاعات، لاسيما في مجالات استقلالية العدالة وترقية الحريات وتطوير التعليم والتربية والتكوين وترقية الخدمات الصحية.
ودعا نفس المتحدث الحكومة إلى انجاز مستشفيات جديدة للتكفل بأمراض السرطان وكذا القضاء على "ندرة" الأدوية، إلى جانب ربط سوق التكوين مع عالم الشغل و التكفل بأسرة المجاهدين وذوي الحقوق وترقية مسار السلم والمصالحة الوطنية والاهتمام بانشغالات الجالية الوطنية بالمهجر لاسيما في مجال النقل والسكن.
ومن جهته ثمن رئيس الكتلة البرلمانية للنواب الأحرار سليم شنوفي ما جاء في مخطط عمل الحكومة، لاسيما ما تعلق بتطوير الفلاحة ودعم الاستثمارات العمومية والخاصة والتكفل بالمشاكل اليومية للمواطن.
وقدم النائب شنوفي عدد من الاقتراحات تخص "إصلاح الإدارة ودعم استقلالية العدالة ومحاربة الفساد والرشوة والبيروقراطية" مبرزا في نفس السياق أن "الإجماع الوطني أحسن أداة لضمان استقرار البلاد".
أما رئيس كتلة تكتل الجزائر الخضراء يوسف خبابة فقد تساءل عن أسباب عدم ذكر الحكومة للغلاف المالي المخصص لهذا المخطط وكذا عدم تضمنه للأرقام الدقيقة ولآليات إنجاحه".
وقدم نفس المصدر عدد من الاقتراحات تتعلق أساسا " للتداول السلمي على السلطة واستحداث هيئة وطنية محايدة للإشراف على الانتخابات وتوسيع دائرة الإعلام وترقية حرية التعبير " كما دعا " لمحاربة الفساد والرشوة والبيروقراطية وترقية الخدمة العمومية " .
وفي تدخله طالب النائب خبابة " بتعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة و الديوان الوطني لمكافحة الفساد وإعادة النظر في منظومة التكوين والتربية والتعليم بما يتماشى والمناهج الحديثة " .
وبدوره دعا رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش إلى " إحداث إجماع وطني جديد بمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية بما فيها السلطة لرفض التطرفات العنيفة وتجنب تكرار التجارب السابقة".
ورافع النائب بوعيش عن" بناء دولة قانون قوية وتوفير شروط العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة " مشيرا الى ان "حزب جبهة القوى الاشتراكية لايزال يناضل من أجل إحداث تغيير سلمي عن طريق الحوار".
ولدى تطرقه الى ملف المصالحة الوطنية ذكر المتدخل أنه "يجب ان تكون المصالحة الوطنية تتويجا لنقاش واسع داخل المجتمع والقوى السياسية في إطار ديمقراطي".
وسجل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي "التناقضات" التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة منها كما قال "التجميع الاداري للبلديات وخلق مناصب شغل هشة".
وأشار النائب جودي أن "مشروع التقسيم الاداري الجديد والتعديل الدستوري سينتج عنهما بشكل منطقي وحتمي تجديد المجالس المنتخبة لمطابقتها مع الاطار الدستوري والاداري الجديد".
وأبرز في تدخله "مطلب حزب العمال القاضي برفع كل العراقيل لتحرير كامل للمرأة وترسيم اللغة الأمازيغية كلغة ثانية واستكمال مسار السلم والمصالحة الوطينة بفتح كل الملفات العالقة منها ملف المفقوديين".