بخصوص مخطط عمل الحكومة: الوزير الأول يردّ على انشغالات وأسئلة أعضاء مجلس الأمة

يرد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم على انشغالات وأسئلة أعضاء مجلس الأمة بخصوص مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الأحد الماضي.
وفي ختام مناقشة مخطط عمل الحكومة، أبرز رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة الاثنين أهمية ترقية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بغرض تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة في الجزائر.
ونوه رؤساء الكتل البرلمانية في تدخلاتهم بمضمون مخطط عمل الحكومة في مجالات التنمية والسكن والتشغيل والاستثمار والسكن والمصالحة الوطنية وترقية الخدمة العمومية مشيرين إلى أن الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس لا تنقص من قيمة المخطط بل "تزيده الدعم والمساندة الضروريين لتقدم الجزائر وتطورها".
وفي هذا الصدد، ويرى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر زحالي أن مواصلة" تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يعد شرطا أساسا لضمان الاستقرار اللازم لتجسيد هذا البرنامج الطموح".
وأوضح المتدخل أن مواصلة هذا العملية ستسمح ب "تحقيق هدف ترقية ثقافة متشبعة بالقيم والمثل الانسانية السامية الرفيعة التي جاء بها الإسلام والقضاء على كل مظاهر التطرف في المجتمع الجزائري وفتح الابواب للمغرر بهم والتكفل بأوضاع ضحايا الإرهاب وتضميد الجراح والآلام طبقا لأحكام ميثاق وقانون السلم والمصالحة الوطنية".
وطالب زحالي بضرورة "ترقية الديمقراطية التشاركية "وكذا "إعادة تنظيم الخارطة الصحية وإشراك كل مهنيي القطاع والاستفادة بتجارب الدول الأخرى للوصول الى منظومة صحية ترقي الى تطلعات المواطنين وترقية الخدمة العمومية في مختلف الإدارات ومواصلة إصلاح العدالة وتدعيم استقلالها".
كما دعا الى العناية بالشباب وتكييف برامج التعليم العالي بما يتلاءم ومتطلبات سوق العمل وترقية السياحة ودعم الصناعة التقليدية.
ومن جهته، يرى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي محمود زيدان ضرورة "مواصلة عملية تجسيد بنود المصالحة الوطنية وترقيتها" مثمنا "النداء الخاص الموجه الى الضالين "في هذا المجال.
وألح على ضرورة التصدي بقوة وبدون هوادة لكل أشكال "البيروقراطية" واقتلاع جذورها من المجتمع الجزائري وكذا التكفل بالمقاومين وضحايا المأساة الوطنية معبرا عن رفضه للتدخل الأجنبي في منطقة الساحل بحجة مكافحة الإرهاب.
وعبر المتدخل عن دعمه وتأييد الكتلة لكل الخطوات الرامية الى تعزيز وترقية الديمقراطية في الجزائر والقيام باصلاحات سياسية عميقة وكذا العمل من أجل دفع وتيرة التنمية الشاملة في الجزائر والتكفل بمختلف الحاجيات الاساسية اليومية للمواطن.
وبدوره عبر رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي عبد الكريم قريشي عن أمله في أن "يتمكن الجزائريون خلال الاستشارات الحالية من انجاز دستور يحدد معالم الدولة التي يتفقون عليها بعيدا عن التفرقة والاختلاف ".
ودعا الحكومة الى اتخاذ اجراءات "لتشجيع المسؤولين الفاعلين في القطاعات والمؤسسات التي يديرونها ومكأفأتهم" . كما طالب المتدخل بضرورة " مكافحة الفساد والرشوة والاتجار بالمخدرات والجريمة وكذا العمل من اجل بسط هيبة الدولة ليدرك المواطن ما له من حقوق وما عليه من واجبات" مشيرا الى ان هذا الامر لن يتحقق الا من خلال تواجد السلطات الفعلي والتطبيق الصارم للقانون على جميع المواطنين".
وتطرق رئيس كتلة الأحرار إلى عدة قضايا منها مسألة حوادث المرور التي كما قال تسبب "أضرارا صحية واجتماعية واقتصادية" مبرزا أهمية "التطبيق الصارم للقوانين والقضاء على مسببات هذه الكارثة" قبل أن يقترح "التشديد في منح رخص السيارة وتحسين الطرقات ونوعية المركبات ومراقبتها".