مناقشة مخطط عمل الحكومة: رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الامة يبرزون أهمية ترقية ميثاق السلم و المصالحة

أبرز رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة اليوم الاثنين في ختام مناقشة مخطط عمل الحكومة، أهمية ترقية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بغرض تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة في الجزائر.
وفي هذا السياق، يرى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر زحالي ان مواصلة" تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يعد شرطا اساسا لضمان الاستقرار اللازم لتجسيد هذا البرنامج الطموح".
وأوضح المتدخل ان مواصلة هذا العملية ستسمح ب "تحقيق هدف ترقية ثقافة متشبعة بالقيم والمثل الانسانية السامية الرفيعة التي جاء بهلا الاسلام والقضاء على كل مظاهر التطرف في المجتمع الجزائري وفتح الابواب للمغرر بهم والتكفل بأوضاع ضحايا الارهاب وتضميد الجراح والالام طبقا لاحكام ميثاق وقانون السلم والمصالحة الوطنية".
وطالب السيد زحالي بضرورة "ترقية الديمقراطية التشاركية "وكذا "اعادة تنظيم الخارطة الصحية واشراك كل مهنيي القطاع والاستفادة بتجارب الدول الاخرى للوصول الى منظومة صحية ترقي الى تطلعات المواطنين وترقية الخدمة العمومية في مختلف الادرات ومواصلة اصلاح العدالة وتدعيم استقلالها".
كما دعا الى العناية بالشباب وتكييف برامج التعليم العالي بما يتلاءم ومتطلبات سوق العمل وترقية السياحة ودعم الصناعة التقليدية. ومن جهته، يرى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي محمود زيدان ضرورة "مواصلة عملية تجسيد بنود المصالحة الوطنية وترقيتها" مثمنا "النداء الخاص الموجه الى الضالين "في هذا المجال.
والح على ضرورة التصدي بقوة وبدون هوادة لكل اشكال "البيروقراطية" واقتلاع جذورها من المجتمع الجزائري وكذا التكفل بالمقاومين وضحايا المأساة الوطنية معبرا عن رفضه للتدخل الأجني في منطقة الساحل بحجة مكافحة الارهاب.
وعبر المتدخل عن دعمه وتأييد الكتلة لكل الخطوات الرامية الى تعزيز وترقية الديمقراطية في الجزائر والقيام باصلاحات سياسية عميقة وكذا العمل من أجل دفع وتيرة التنمية الشاملة في الجزائر والتكفل بمختلف الحاجيات الاساسية اليومية للمواطن.
وبدوره عبر رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي عبد الكريم قريشي عن امله في أن "يتمكن الجزائريون خلال الاستشارات الحالية من انجاز دستور يحدد معالم الدولة التي يتفقون عليها بعيدا عن التفرقة والاختلاف ".
و دعا الحكومة الى اتخاذ اجراءات "لتشجيع المسؤولين الفاعلين في القطاعات والمؤسسات التي يديرونها ومكأفأتهم" .
كما طالب المتدخل بضرورة " مكافحة الفساد والرشوة والاتجار بالمخدرات والجريمة وكذا العمل من اجل بسط هيبة الدولة ليدرك المواطن ما له من حقوق وما عليه من واجبات" مشيرا الى ان هذا الامر لن يتحقق الا من خلال تواجد السلطات الفعلي والتطبيق الصارم للقانون على جميع المواطنين".
وتطرق رئيس كتلة الأحرار الى عدة قضايا منها مسألة حوادث المرور التي كما قال تسبب " اضرارا صحية واجتماعية واقتصادية" مبرزا اهمية " التطبيق الصارم للقوانين والقضاء على مسببات هذه الكارثة" قبل أن يقترح "التشديد في منح رخص السيارة وتحسين الطرقات ونوعية المركبات ومراقبتها".
وقد نوه رؤساء الكتل البرلمانية في تدخلاتهم بمضمون مخطط عمل الحكومة في مجالات التنمية والسكن والتشغيل والاستثمار والسكن والمصالحة الوطنية وترقية الخدمة العمومية مشيرين الى ان الملاحظات المقدمة من اعضاء المجلس لاتنقص من قيمة المخطط بل "تزيده الدعم والمساندة الضروريين لتقدم الجزائر وتطورها".
و للاشارة سيرد الوزير الأول عبد المالك سلال الذي عرض أمس الأحد مخطط عمل الحكومة أمام اعضاء مجلس الامة على انشغالات و اسئلة هؤلاء صباح غد الثلاثاء.
و للإشارة كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالاغلبية الساحقة على المخطط خلال الاسبوع الفارط.