الأستاذ بوكرع يقترح "سلطات متميزة" لمنصب رئيس الجمهورية

اقترح أستاذ القانون العام الدكتور إدريس بوكرع منح رئيس الجمهورية في الدستور المعدل "سلطات متميزة" دون أن تعني الوقوع في الاستبداد وذلك انطلاقا من خصوصيات المجتمع الجزائري الثقافية والاجتماعية والتاريخية.
و قال الأستاذ بوكرع في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، أنه "من الضروري أن تراعي منظومة الحكم(في الدستور الجديد) الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والتاريخية للمجتمع الجزائري" مبرزا أن هذه الخصوصيات "تقتضي ان يملك القائد (رئيس الجمهورية) سلطات متميزة دون أن تعني الاستبداد".
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الرئيس "يتولى مهام الحكم في حالة الخلاف بين البرلمان والحكومة والخلاف بين الأحزاب كما يملك سلطة حل البرلمان وإقالة الحكومة واللجوء إلى الاستفتاء وحق إصدار العفو وغيرها".
كما دعا المتحدث الى "تزويد الحكومة بصلاحيات خاصة مستمدة من الدستور وليس بتفويض من رئيس الجمهورية".
وفي معرض حديثه عن طبيعة نظام الحكم في الجزائر، أشار الأستاذ بوكرع إلى أنه "لا ينبغي أن نستنبط نمطا معينا من الأنظمة السياسية ونزرعه في المجتمع الجزائري سواء تعلق ذلك بالنظام البرلماني أو الرئاسي اللذين ظهرا في بيئتين مختلفتين عن البيئة الجزائرية".
من جهة أخرى، دعا الأستاذ بوكرع إلى "حماية المرأة من كل أشكال العنف سواء عن طريق تدابير تشريعية أو قانونية"، كما اقترح أيضا "حماية الطفولة من الاستغلال والعنف الذي أضحى يؤرق الجزائريين".
للإشارة، فإن رئاسة الجمهورية كانت قد وجهت في منتصف شهر مايو الفارط الدعوات إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.