بونجمة ضد إدراج المصالحة ضمن الثوابت الوطنية

أبدى خالد بونجمة اعتراضه على ترقية المصالحة الوطنية ضمن الثوابت الوطنية في الدستور القادم، حيث سجل باسم حزب الجبهة الوطنية للعدالة والتنظمية أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة تحفظه إزاء إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت الوطنية خشية أن تشمل فئات (لا تستحق الاستفادة من العفو).
وأبدى رئيس الحزب خالد بونجمة في تصريح للصحافة بعد اللقاء الذي أجراه مع وزير الدولة مدير الديوان لرئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور تحفظه على إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت خشية -كما قال- أن تتوسع وتشمل فئات لا تستحق الإستفادة من العفو".
وطالب السيد بونجمة من جهة أخرى بتوسيع (مجال المادة 74 في تحديد العهدات بشكل عام لتشمل القوانين الخاصة بالأحزاب والجمعيات والمنتخبين في المجالات المختلفة).
كما دعا في نفس الوقت إلى إعادة النظر في المادة 73 من الدستور التي أسقط فيها شرط شهادة ثبوت عدم تورط والدي المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في أعمال ضد ثورة نوفمبر 54 مع اقتراح إضافة الإقامة الدائمة بأرض الوطن كشرط لمن يترشح لهذا المنصب.
ومن بين مقترحات الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية تحدث رئيس الحزب عن محور نظام الحكم في البلاد وضرورة الفصل بين السلطات والتوافق في الصلاحيات واستقلالية القضاء إضافة إلى دور البرلمان في التشريع والمسائلة والمراقبة والمحاسبة وسحب الثقة.
ودعا السيد بونجمة في الأخير إلى (بذل مزيد من الجهود لتحضير الأجواء لتمكين أحزاب المعارضة المقاطعة للمشاورات من المشاركة فيها وذلك بغرض الاستفادة من أفكارها وآرائها وخبرتها للخروج بدستور لا يشعر فيه أي طرف -كما أكد عليه رئيس الجبهة- بالتهميش والإقصاء).
من جانبه، دعا رئيس حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية مبروك ساسي أمس الأربعاء إلى إقرار نظام حكم شبه رئاسي في الجزائر بإعتباره "الأصلح" في الوقت الراهن حسبه.
وفي تصريح للصحافة بعد اللقاء الذي جمعه بأويحيى لحساب مشاورات تعديل الدستور أكد السيد مبروك ساسي أن حزبه يقترح نظام حكم شبه رئاسي في الجزائر باعتباره نمط الحكم "الأصلح في الوقت الحالي".
وأضاف أنه (من غير الممكن أن يسود النظام البرلماني أو الرئاسي حاليا وأن وجهة نظر الحزب هي المزج بين نمطي الحكم).
وبرر رئيس الجبهة إقتراحه هذا من منطلق "حساسية" المشاكل التي تعاني منها البلاد، مبرزا من جهة أخرى أن حزبه قدم مقترحات أخرى ذات الصلة بشروط العضوية في البرلمان ورئاسة المجلس الدستوري.
واقترح السيد ساسي في هذا الشأن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المجلس الدستوري وأربعة من أعضائه الذين يقومون بإنتخاب نائب الرئيس من بينهم.
وأعرب عن أمله في أن تتوّج هذه المشاورات بدستور توافقي مبني على أساس إقتراحات وآراء ووجهات نظر الجميع، (دون إقصاء)، مشيرا إلى أن الإجماع على وثيقة الدستور (لا يمكن أن يلتف عليها الجميع لذا فالتوافق عليها هو الحل الأمثل والأفضل).
أما رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد الشريف طالب فاقترح أمس الأربعاء أن يتم إنتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف القضاة بدل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه مع أويحيى في إطار المشاورات حول تعديل الدستور، أكد محمد الشريف طالب أن تشكيلته السياسية تقترح أن يتم إنتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف قضاة المحكمة العليا بدل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف أن مجمل الاقتراحات التي تقدم حزبه تركزت حول ضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية والدفاع عن حقوق الإنسان والفصل بين السلطات.