المشاورات حول تعديل الدستور تركز على نمط الحكم وتعزيز دور المعارضة

خلال اليوم الرابع

تميز اليوم الرابع من المشاورات حول تعديل الدستور بالتركيز على نمط الحكم في البلاد والحديث عن المجلس الدستوري ومراجعة شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وجاءت اقتراحات الأطراف التي التقاها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، أمس، متطابقة حول تعزيز دور المعارضة والوصول إلى دستور توافقي.
لجبهة الوطنية للعدالة والتنمية تتحفظ على إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت
سجل حزب الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية، أمس، تحفظه إزاء إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت الوطنية خشية أن تشمل فئات »لا تستحق الاستفادة من العفو«، داعيا إلى إعادة النظر في المادة 73 من الدستور.
وأبدى رئيس الحزب خالد بونجمة في تصريح للصحافة بعد اللقاء الذي أجراه مع وزير الدولة مدير الديوان لرئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور تحفظه على إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت خشية، كما قال، أن تتوسع وتشمل فئات لا تستحق الاستفادة من العفو«.
وطالب بونجمة من جهة أخرى بتوسيع »مجال المادة 74 في تحديد العهدات بشكل عام لتشمل القوانين الخاصة بالأحزاب والجمعيات والمنتخبين في المجالات المختلفة«، ودعا إلى إعادة النظر في المادة 73 من الدستور التي أسقط فيها شرط شهادة ثبوت عدم تورط والدي المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في أعمال ضد ثورة نوفمبر 54 مع اقتراح إضافة الإقامة الدائمة بأرض الوطن كشرط لمن يترشح لهذا المنصب.
ومن بين مقترحات الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية، تحدث رئيس الحزب عن محور نظام الحكم في البلاد وضرورة الفصل بين السلطات والتوافق في الصلاحيات واستقلالية القضاء، إضافة إلى دور البرلمان في التشريع والمسائلة والمراقبة والمحاسبة وسحب الثقة.
ودعا بونجمة إلى »بذل مزيد من الجهود لتحضير الأجواء لتمكين أحزاب المعارضة المقاطعة للمشاورات من المشاركة فيها وذلك بغرض الاستفادة من أفكارها وآرائها وخبرتها للخروج بدستور لا يشعر فيه أي طرف -كما أكد عليه رئيس الجبهة- بالتهميش والإقصاء«.
حزب للتضامن والتنمية يقترح انتخاب رئيس المجلس الدستوري
اقترح رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد الشريف طالب، أمس، أن يتم انتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف القضاة بدل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
أكد محمد الشريف طالب في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في إطار المشاورات حول تعديل الدستور, أن تشكيلته السياسية تقترح أن يتم انتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف قضاة المحكمة العليا بدل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، وأضاف أن مجمل الاقتراحات التي تقدم حزبه تركزت حول ضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية والدفاع عن حقوق الإنسان والفصل بين السلطات. وبخصوص المجلس الأعلى للقضاء، تساءل ذات المسؤول عن »سبب تواجد وزير العدل ضمن هذه الهيئة«، مؤكدا بأن حزبه »لا يمانع في أن يبقى رئيس الجمهورية هو القاضي الأول للبلاد باعتباره منتخبا ويتمتع بالشرعية الشعبية«.
كما اقترح رئيس ذات الحزب أن يتم انتخاب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من قبل القضاة أنفسهم بدل أن يتولى المنصب وزير العدل، معتبرا أن ذلك »لا يخدم مبدأ استقلالية القضاء وحماية القاضي«.كما صرح المتحدث بان حزبه تطرق مع أويحيى إلى عديد من القضايا »الهامة« قدم في إطارها »رؤية مستقبلية« للوضع الراهن بما في ذلك الوصول »تدريجيا« إلى »دستور توافقي بين أكبر عدد من القوى الحية في البلاد«.ومن بين المقترحات الأخرى التي تقدم بها الحزب، أكد طالب على »تعزيز دور المعارضة حتى يتسنى تجذير أسس الديمقراطية الحقيقية في البلاد«، غير أنه شدّد بالمقابل على »إلزامية أن تتحلى هذه المعارضة بروح المسؤولية العالية«كون مصلحة الجزائر »فوق كل اعتبار« على حد تعبيره.
الجبهة الوطنية الديمقراطية تؤكد أن النظام شبه الرئاسي هو الأصلح للجزائر
دعا رئيس حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية مبروك ساسي، أمس، إلى إقرار نظام حكم شبه رئاسي في الجزائر باعتباره »الأصلح« في الوقت الراهن حسبه. أكد مبروك ساسي في تصريح للصحافة بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى لحساب مشاورات حول تعديل الدستور التي دخلت يومها الرابع، أن حزبه يقترح نظام حكم شبه رئاسي في الجزائر باعتباره نمط الحكم »الأصلح في الوقت الحالي«.
وأضاف ساسي أنه »من غير الممكن أن يسود النظام البرلماني أو الرئاسي حاليا وأن وجهة نظر الحزب هي المزج بين نمطي الحكم«، وبرر رئيس الجبهة اقتراحه هذا من منطلق »حساسية« المشاكل التي تعاني منها البلاد، مبرزا من جهة أخرى أن حزبه قدم مقترحات أخرى ذات الصلة بشروط العضوية في البرلمان ورئاسة المجلس الدستوري. واقترح ساسي في هذا الشأن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المجلس الدستوري وأربعة من أعضائه الذين يقومون بانتخاب نائب الرئيس من بينهم، وأعرب عن أمله في أن تتوج هذه المشاورات بدستور توافقي مبني على أساس اقتراحات وآراء ووجهات نظر الجميع»دون إقصاء«، مشيرا إلى أن الإجماع على وثيقة الدستور »لا يمكن أن يلتف عليها الجميع لذا فالتوافق عليها هو الحل الأمثل والأفضل«.