المطالبة بالمراقبة الإلكترونية للحدود لحماية الجزائر

خلص الملتقى الوطني حول التهريب وأثره على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الجزائري الذي احتضنته الأسبوع الفارط، جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، إلى ضرورة التعجيل في إنجاز مشروع المراقبة الإلكترونية للشريط الحدودي. الملتقى نظّم بالتعاون مع القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران على مدار يومين كاملين بمشاركة 23 متدخلا من جامعتي تلمسان والجزائر، وكذا المديرية العامة للغابات، وإطارات سامية عن القيادة العامة والقيادات الجهوية للدرك الوطني وأمن ولاية تلمسان وجهاز العدالة، والمديرية الجهوية لجمارك تلمسان.
حيث شهد الملتقى مداخلات ونقاشات متعددة المواضيع، والتي تم طرحها من طرف الحضور، وهذا بربط التهريب وآثاره على المجتمع والاقتصاد والأمن على أكثر من وجه، حيث جاءت التوصيات النهائية تثمينا للنقاش الذي دار أثناء الملتقى، والذي شدّد من خلاله المشاركون على ضرورة تفعيل وتكرار مثل هذه الفعاليات من أجل تطوير العمل المعرفي المشترك للتكفل بهذه الظاهرة الخطيرة التي فتكت وأثرت كثيرا على المجتمع والاقتصاد والأمن الجزائري .
ولعل من بين أهم النقاط التي طرحها البيان الختامي، التعجيل بإنجاز مشروع المراقبة الإلكترونية للشريط البري الجزائري لإعطاء فعالية أكثر لعملية المراقبة الأمنية لدحر الظاهرة، مع اقتراح أيضا لجان مشتركة من أجل التفكير في صياغة أطر قانونية ومعرفية قادرة على التكفل بظاهرة التهريب من حيث البعد القانوني والاقتصادي والاجتماعي.
كما خلص الملتقى أيضا إلى تمكين الباحثين من الاستفادة من مشاريع البحث المنجزة حول التهريب من خلال بناء شراكة وتعاون فعالين بين الجامعة ومختلف المصالح المعنية بظاهرة التهريب، وأيضا وضع المعطيات والأرقام والاحصائيات المتحصل عليها في يد الأساتذة والباحثين من أجل تحليلها ودراستها علميا، كما شدد البيان على ضرورة تفعيل المواد القانونية المتعلقة بمكافحة التهريب .