باماكو ترحب ب ''إعلان الجزائر''

أثنت على جهود الرئيس بوتفليقة لإحلال السلم في مالي

عبرت الحكومة المالية عن ارتياحها بعد توقيع »إعلان الجزائر« من قبل ثلاثة حركات مسلحة من شمال مالي بالجزائر العاصمة، ويشكل ترحيب باماكو بمثابة تأكيد عن إرادتها في دخول مفاوضات جدية مع المعارضة المسلحة في الشمال لإيجاد حل نهائي للأزمة القائمة في هذه المنطقة.
قالت الحكومة المالية أنها جد مرتاحة بعد توقيع ثلاثة حركات مسلحة من شمال مالي على »إعلان الجزائر« وقالت أن »حكومة جمهورية مالي قد سجلت بارتياح توقيع إعلان مشترك من طرف ثلاث حركات مسلحة من شمال مالي يوم 9 جوان 2014 بالجزائر العاصمة« وخلص البيان إلى أن ز الحكومة المالية اغتنمت هذه الفرصة لتقديم شكرها للجزائر رئيسا حكومة وشعبا على جهودها لتسهيل الحوار الشامل بين الماليين من اجل التوصل إلى حل شامل ودائم للازمة في شمال مالي«، وحرصت من جهة ثانية على تقديم شكرها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وللسلطات الجزائرية بعد الجهود المبذولة والتي أفضت إلى هذا الانجاز الذي يبشر بعودة الأمن والسلم إلى شمال مالي. وكانت ثلاثة حركات مسلحة من شمال مالي، هي الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد والحركة العربية للأزاواد قد وقعت الاثنين الفارط بالجزائر العاصمة على »إعلان الجزائر« الذي أكدت من خلاله مجددا إرادتها في العمل على »تعزيز دينامكية التهدئة الجارية« ومباشرة الحوار »الشامل« بين الماليين، مؤكدة على إرادتها في العمل ب»حسن نية« على »تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية« و الشروع في الحوار »الشامل بين الماليين الذي لطالما طالب به الماليون أنفسهم و كذا المجموعة الدولية«، مع الإشارة إلى أن هدف الحوار الذي ترعاه الجزائر يهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة التي تعرفها مناطق شمال هذا البلد من خلال »التكفل بانشغالات السكان المحليين في ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي« حسب ما جاء في مضمون البيان الذي تناقلته وكالة الأنباء الجزائرية، وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا قد أكد في شهر ماي الفارط خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الذي أجرى آنذاك جولة بالمنطقة أن »العلاقات التي تربط الجزائر ومالي عميقة جدا كما أكد حرص الجزائر الدائم على إعادة بناء النسيج المالي الممزق«.ويأتي موقف حكومة باماكو كتعبير عن إرادة حقيقية تمكن الأطراف المتصارعة في مالي من بناء تفاهمات تسمح بنزع فتيل الحرب التي تسببت لحد الساعة في الكثير من الضحايا وآلاف المشردين والنازحين إلى دول الجوار، وتراهن الجزائر على إنجاح الجولة الجديدة من المفاوضات بين الحكومة المالية ومختلف الفصائل المسلحة التي تنبذ الإرهاب لضمان استتباب الأمن والسلم في شمال مالي وتفادي مختلف السيناريوهات التي تحبك في هذه المنطقة وتستهدف شمال مالي إلى جانب الجزائر.
ويشكل الحوار بين الفصائل الترقية المسلحة وحكومة باماكو الضمانة الوحيدة لتفادي تعفن الوضع الأمني بشكل اكبر وتفادي السقوط في أوضاع أمنية تساعد المجموعات »الجهادية المتطرفة« على استعادة قوتها وتوسيع مجال نشاطها أو السيطرة مجددا على شمال مالي كما فعلت في سنة ,2012 وستسمح من جانب أخر من تفادي تواجد الأجنبي العسكري والأمني الذي يتخذ من مكافحة الإرهاب مبررا له.