خالدي يؤكد:التكوين المكثف للدخول المهني الجديد يساهم في الحد من البطالة

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي أن صيغة التكوين المكثف الذي ينوي قطاعه العمل بها ابتداء من الدخول المهني الجديد سيساهم في الحد من ظاهرة البطالة التي تمس مختلف فئات المجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للشراكة سيتم تنصيبه قريبا بالتنسيق مع القطاعات الأخرى.
أوضح الهادي خالدي أن صيغة التكوين المكثف يولي أهمية كبيرة لاحتياجات سوق الشغل بالجزائر نتيجة لما يقدمه من يد عاملة مكونة ومؤهلة في العديد من الاختصاصات التي يهم محل اهتمام سوق الشغل والاقتصاد الوطني، وأضاف الوزير الذي نزل أمس ضيفا على القناة الإذاعية »البهجة« أن الصيغة الجديدة سيتم تطبيقها بداية من الموسم التكويني الجديد من شأنها الحد من ظاهرة البطالة.
وفيما يتعلق بالتكوين المكثف »حسب الطلب«، أشار الوزير إلى أن فترة التكوين تعادل أو تقل عن ستة أشهر، مضيفا بأن هذا النوع من التكوين موجه إلى حاملي الشهادات الجامعية وكذا شهادات التكوين المهني من فئة البطالين والعمال المسرحين من مناصب عملهم، كما أكد مسؤول القطاع على أن اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف قد تم تشكيلها كما أن المشروع ساري الهيكلة حتى يتسنى للمعنيين الاستفادة من فرص التكوين المتاحة في نطاق تكوين حسب طلبهم في أقرب الآجال الممكنة.
وفي رده على سؤال يتعلق بعدد الطلبات التي وصلت الجهات المعنية في هذا المجال اعترف خالدي بأن قطاع التكوين والتعليم المهنيين لم يستلم بعد أي طلبات، معربا في ذات السياق عن تفاؤله بأن العملية ستلقى إقبالا كبيرا وصدى لدى الراغبين في إيجاد مناصب شغل.
وبخصوص أهم ما سيميز الدخول المهني 2009 -2010، كشف الوزير خالدي عن إنشاء لجنة مشكلة من مختلف القطاعات المكونة من أجل تحديد متواصل للاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة لكل قطاع نشاط وذلك بغية تكييف عروض التربص وبرامج التكوين، فيما يميز أيضا السنة المهنية الجديدة هو رفع مبلغ منحة التكوين العالي بنسبة 50%، إضافة إلى تخصيص منحة لجميع المتربصين.
أما فيما يتعلق بالمجلس الوطني للشراكة الذي سبق للوزير وأن أشار إليه، أوضح خالدي أنه من المرتقب تنصيبه في الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية والتي لها صلة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين رئيس للمجلس من بين الشخصيات الفاعلية في القطاع الاقتصادي، كما أكد بخصوص الدور الذي يقوم به قطاع التكوين أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل النهوض بمجال التكوين والتمهين بغية تحديد نظام تكويني وتعليم مهني يواكبان احتياجات الاقتصاد من اليد العاملة المؤهلة والمتخصصة.
وفي ذات السياق، تطرق الوزير إلى الحديث عن شهادة التعليم المهني من المستوى السادس التي تم استحداثها مؤخرا، مشيرا إلى أن الدخول المهني الجديد يتزامن وقرار استحداث لجنة ولائية للتوجيه والانتقاء بكل مديرية للتكوين المهني من أجل التكفل التام والفعال بمختلف طالبي التكوين، مذكرا بالمخطط الخماسي القادم الذي بحوزته ملفات عديدة ذات الصلة بتحديث إدارة القطاع وتأهيلها بمواصلة الإصلاحات التي باشرتها الوزارة منذ سنة 2005 تكريسا للنوعية في السياسة التكوينية الوطنية.